تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين ومقدساتهم وأراضيهم، ضاربة عرض الحائط بكل المعايير والقوانين الدولية وحتى الإنسانية.
وجديد الإجراءات الإسرائيلية التعسفية، إعلان جيش الاحتلال عن فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية المحتلة، ومعابر قطاع غزة يومي الأربعاء والخميس المقبلين، بسبب ما يسمى “عيد الاستقلال”، على أن يبدأ الإغلاق بعد غدٍ الثلاثاء.
كما جدّد المستوطنون الإسرائيليون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك، إذ اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد بحماية شرطة الاحتلال التي أغلقت باب المغاربة، وسمحت للمستوطنين بتنفيذ جولات استفزازية وأداء صلوات تلمودية في ساحات الأقصى، في حين واصلت شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين للمسجد، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية.
وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي التوغل بين الفينة والأخرى في أراضي الفلسطينيين الحدودية شمال وشرق قطاع غزة، وتمنع رعاة الأغنام والمزارعين من الوصول إلى أراضيهم، إذ توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية في أراضي المواطنين الزراعية شمال مخيم المغازي، وسط أعمال تجريف وإطلاق نار على رعاة الأغنام، الذين يقومون بالرعي في الأراضي الزراعية شرق المخيم، وأجبرتهم بالقوة على مغادرة المنطقة.
إلى ذلك، هدمت آليات وجرافات الاحتلال بحماية معززة من قوات الشرطة، مخازن تجارية بذريعة البناء من دون ترخيص في قرية دبورية في الجليل.
وقال عدد من الأهالي: قوات الشرطة طوقت المنطقة ومنعتهم من الوصول إليها، وأشاروا إلى أن هدم المخازن سيحدث ضرراً اقتصادياً ويدفع الناس إلى البطالة.
وفي سياق الاعتقالات اليومية، اعتقلت قوات الاحتلال 12 فلسطينياً من مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس بعد عملية دهم وتفتيش.
على صعيد ملف الأسرى، واصل ثلاثة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، وهم: عماد سواركة، وسائد أبو عبيد، وعيّاد الهريمي رفضاً لاعتقالهم إدارياً.
على صعيد آخر، تتوسع حركة المقاطعة الدولية لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية، إذ صوّت الحزب الديمقراطي الكندي الجديد، لصالح مشروع قرار يطالب بتعديل لوائح سياساته لتشمل الدعوة لمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية وحظر تجارة الأسلحة مع “إسرائيل”.