عدم الموافقة على تسجيلها حرم الدراجات النارية غير المرخصة من البنزين في حماة

لم تجدِ نفعاً كل المناشدات من سكان محافظة حماة مدينة وريفاً من أصحاب الدراجات النارية غير المرخصة ومطالبتهم الجهات المعنية بإيجاد آلية لتزويدها بمادة البنزين، بل بقي أصحابها عرضة لاستغلالهم من تجار المادة، حيث وصل سعر الليتر إلى 4 آلاف ليرة.
مناشدات الأهالي سمعها رئيس مجلس الوزراء لدى زيارته في الصيف الماضي ووعد بتوجيه المعنيين في المحافظة بحل الموضوع، كذلك وزير الزراعة لدى تفقده الواقع الزراعي في حماة والغاب الشهر الماضي وجه بتأمين مستلزمات الزراعة ومن بينها مادة البنزين للدراجات غير المرخصة، كما وعد الفلاحين بنقل مشكلتهم إلى وزارة النفط، لكن حتى الآن لم تطرح أي من الحلول، علماً أن أكثر مقتنيها من الفلاحين في منطقة الغاب لخدمة الزراعة ولوازمها والوصول إلى حقولهم للعمل فيها.
بتاريخ 15/10/2020 وجه محافظ حماة السابق كتاباً إلى كافة الوحدات الإدارية والبلديات لإحصاء عدد الدراجات النارية التي لم يتم تسجيلها سابقاً ليصار الى تسجيلها أصولاً وذلك تمهيداً لمنحها بطاقة تعبئة بمادة البنزين.
عضو المكتب التنفيذي بحماة لقطاع النقل المهندس طاهر العيسى قال في تصريح لتشرين: لم تتم الموافقة على قرار تسجيل الدراجات النارية غير المرخصة ومنحها بطاقة تعبئة خلال ثلاثة أشهر من السعي لتنفيذه أسوة بمحافظات طرطوس- اللاذقية- السويداء- القنيطرة.. وقد تم جمع وضبط أكثر من عشرة آلاف دراجة غير مرخصة ليتم منحها رقماً وبطاقة تعبئة مقابل دفع مبلغ مالي محدد عن كل دراجة، لكن المحافظة لم تستطع قوننة هذا القرار وتحمل المسؤولية وقد يعود السبب لخصوصية هذه المحافظة، وأضاف العيسى: إذا تم منحها بطاقة سيتم تخصيصها بكميات من مادة البنزين ونحن الآن في أزمة وهناك قلة في المادة، لافتاً إلى أن الحل بمخاطبة وزارة الإدارة المحلية لإصدار قرار بتزويد الدراجات غير المرخصة بمادة البنزين عبر منحها بطاقة تعبئة أسوة بباقي المحافظات.