مزارعو الأشجار المثمرة المسجلة أراضيهم أملاك دولة محرومون من تعويضات الأضرار

استثمارهم لمئات الدونمات من الأراضي الزراعية، وتالياً زراعتها بالأشجار المثمرة ( تفاح- كرمة)، وذلك منذ أكثر من أربعين عاماً، لم يشفع للعشرات من مزارعي الأشجار المثمرة، ولاسيما في قرى ( مياماس – سهوة الخضر – سالة – عرمان- قنوات) عند وزارة الزراعة للحصول على تعويضات الأضرار، والتي سيتم صرفها بعد يومين لدى المصرف الزراعي في السويداء.
طبعاً حرمان هؤلاء المزارعين من هذه التعويضات، وحسبما أشار لـ(تشرين) رئيسا الجمعيتين الفلاحيتين في قريتي مياماس وسهوة الخضر، نصر أبو عاصي- عدنان كيوان، جاء بذريعة أن هذه الأرض المزروعة بالأشجار المثمرة والمستثمرة زراعة وفلاحة من قبل الفلاحين مسجلة أملاك دولة، منذ تسعينات القرن الماضي، الأمر الذي أبقى مئات المزارعين خارج دائرة التعويض المادي، لكونه لا يوجد بحوزتهم وثيقة تنظيم زراعي، فإخراج هذه الوثيقة يحتاج إلى إخراج قيد عقاري وبيان مساحة من المصالح العقارية وهذه غير ممكنة لكون الأرض ليست بأسمائهم، ولإنصاف هؤلاء المزارعين طالب رؤساء الجمعيات الفلاحية بضرورة منح تعويضات الأضرار بناء على الكشف الحسي من قبل مديرية الزراعة وليس وفق وثيقة التنظيم الزراعي.
وقال الفلاحون: إنه سبق لهم وأن تقدموا بالعديد من الطلبات لوزارة الزراعة لإعادة النظر بآلية منح التعويضات المالية، ولاسيما فيما يخص تعويضات الأضرار التي لحقت بالأشجار المثمرة، ولكن لم يُستدرك هذا الموضوع.
من جانبه قال مدير زراعة السويداء المهندس أيهم حامد: يجب على المزارعين المتضررة أشجارهم المثمرة والمسجلة أراضيهم باسم أملاك الدولة، ولمنحهم التعويضات المالية، الحصول على وثيقة من مصلحة أملاك الدولة تثبت أنهم بريئو الذمة إزاءها ولاسيما فيما يخص أجور بدل المثل، إضافة إلى ذلك فمن المفترض بهؤلاء المزارعين تسوية أوضاع أراضيهم من خلال تنظيم عقود إيجار واستئجار فيما بينهم وبين أملاك الدولة، إضافة إلى قيامهم بدفع ما يترتب عليهم من أجور بدل المثل لأملاك الدولة.