المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير تصبح مصرف الوطنية للتمويل الأصغر وتطلق قرضاً لذوي الدخل المحدود

وصف الرئيس التنفيذي للمؤسسة الوطنية للتمويل الصغير منير هارون القانون رقم 8 المتعلق بتأسيس مصارف التمويل الأصغر بالنقلة النوعية لجهة دعم تمويل المشاريع الصغيرة وتوسيع شريحة المستفيدين من الإقراض ومنح مرونة لعمل المصارف المختصة بذلك.

وفي تصريح لمندوب سانا كشف هارون أن المؤسسة ستطلق اليوم قرضاً فورياً يطبق لأول مرة في سورية وهو قرض خدمي استهلاكي فوري بقيمة مليون ليرة سورية دون ضمانات سوى الراتب وهو مخصص لذوي الدخل المحدود حيث سيحصلون على القرض في أقل من 24 ساعة وبفائدة 13 بالمئة.

ولفت هارون إلى أن اسم المؤسسة سيصبح “مصرف الوطنية للتمويل الأصغر” فيما سيدعو مجلس إدارة المؤسسة قريباً إلى اجتماع هيئة عامة غير عادية بناء على التعليمات التنفيذية للقانون رقم 8 لعام 2021 التي صدرت مؤخراً ليصار لاحقاً إلى توفيق أوضاع المؤسسة بالتعاون مع مصرف سورية المركزي وذلك خلال المهلة القانونية التي حددها القانون الجديد.

وبين هارون أن القانون الجديد أعطى مزايا للمصارف في قطاع التمويل الأصغر حيث خفض قيمة الضريبة عليها من 25 بالمئة من الأرباح الحقيقية إلى 14 بالمئة وهو ما انعكس إيجاباً على الفوائد التي يتحملها المقترض وأصبحت تتراوح بين 6 و12 بالمئة من قيمة القرض بدلاً من السابق حيث كانت ما بين 12 و18 بالمئة وذلك سيؤدي لاستقطاب المزيد من المستفيدين من القروض.

وأوضح هارون أن المؤسسة الوطنية تمنح قروضاً إنتاجية وتعليمية وزراعية والقرض الوطني للمسرحين من خدمة العلم بغض النظر ما إذا كانوا مسجلين في الصندوق الوطني للمعونة وجميع هذه القروض تتراوح ما بين 250 ألفاً و25 مليون ليرة وهناك القرض المخصص لحلب تحت اسم (مرحباً حلب) بقيمة 25 مليوناً بعدما كان 5 ملايين وهو معفى من الفائدة وتم إطلاقه بعد تحرير حلب لدعم المشاريع الصغيرة فيها.

يذكر أن المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير تأسست في نهاية عام 2011 بناء على المرسوم رقم 15 لعام 2007 وباشرت عملها العام 2012 ولديها الآن ثمانية فروع وهي تعمل على إحداث خمسة مكاتب في عدد من المناطق وقدمت خدماتها حتى الآن إلى 25 ألف مواطن.