تدعي الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن بأنها تنوي العمل على إعادة تقييم العلاقات مع النظام السعودي في المرحلة القادمة، وهي في سبيل ذلك الادعاء، الأشبه بالبروباغاندا، أعلنت عن وقف دعم عمليات ما يسمى “التحالف العربي” ضد اليمن، رغم تعهد واشنطن بمواصلة تزويد الرياض بالأسلحة لضمان “قدراتها الدفاعية أمام الخصوم الإقليميين”، (وفق التعبير الأمريكي).
وفي سياق البروباغاندا الأمريكية حيال العلاقات مع نظام بني سعود، ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، أمس الأول، أن الرئيس الأمريكي بايدن، “لن يلتزم الصمت” في ما يخص “اعتراضات” الولايات المتحدة بشأن قضايا حقوق الإنسان في السعودية “على عكس” سلفه دونالد ترامب.
وبانتظار ذلك الوعيد تترقب وسائل الإعلام العالمية عموماً والأمريكية بشكل خاص المكالمة الهاتفية التي سيجريها بايدن اليوم مع رئيس النظام السعودي، سلمان بن عبد العزيز، والتي ستكون، حسب موقع “أكسيوس” الأمريكي، أول محادثة لبايدن كرئيس مع الملك السعودي، وهي تأتي قبل الإعلان الوشيك للتقرير الاستخباراتي الأمريكي الذي من المتوقع أن يكشف عن المتورطين الحقيقيين في قضية مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي.
وأوضح “أكسيوس”، أن التقرير الاستخباراتي، وهو وثيقة أعدها مكتب مدير المخابرات الأمريكية، قد يتم الإعلان عنها غداً الخميس، مشيراً إلى أن التقرير قد يتحدث عن تورط ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في قتل خاشقجي وتقطيع أوصاله في القنصلية السعودية في اسطنبول عام 2018، وهو ما نفاه ابن سلمان في وقت سابق.
الكثير من الأسئلة قد تدور في الأذهان حيال هذا الأمر منها: ما الذي تريده واشنطن فعلاً من النظام السعودي، ولماذا تأتي هذه المكالمة الهاتفية قبل يوم واحد من الإفصاح المزعوم عن التقرير الاستخباراتي، وما المحتوى الفعلي للتقرير، وهل يحتوي على معطيات ثابتة تحمل الإدانة لابن سلمان؟ أم إن تلك المعطيات قابلة للتغيير والتبديل وفقاً لما سيبديه رئيس النظام السعودي من ممانعة أو موافقة تجاه المطالب الأمريكية التي من المتوقع أن يطرحها بايدن خلال مكالمته معه.
لقد درجت الإدارات الأمريكية على ممارسة الابتزاز بحق العديد من الدول ومنها ما تندرج في خانة حلفاء واشنطن كالسعودية، بهدف تحصيل مكاسب سياسية أو اقتصادية أو كليهما، وكان لكل إدارة أمريكية أسلوبها في ممارسة ذلك الابتزاز تحت ذرائع وأساليب متنوعة، فتارة تحت ذرائع الحماية من “الأعداء الإقليميين”، وتارة أخرى تحت ذريعة ملفات حقوق الإنسان في ذلك البلد. والجميع يذكر الابتزاز المباشر والفظ الذي مارسه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب مع النظام السعودي من خلال صفقات الأسلحة بمئات المليارات من الدولارات التي وقع عليها ولي عهد النظام السعودي، محمد بن سلمان.
اليوم، قد نكون أمام مشهد جديد من مشاهد الابتزاز من المتوقع أن يمارسه بايدن مع النظام السعودي تحت ذريعة نشر التقرير الاستخبارتي حول مقتل خاشقجي، وستتبلور نتائج هذا الابتزاز بعد المكالمة المرتقبة، فإما أن يدفع النظام السعودي مئات المليارات الجديدة لواشنطن وبالتالي سيكون التقرير “رحيماً” بحق ابن سلمان وسيبرئه من دم خاشقجي، وإما أن يرفض نظام الرياض “تبييض الفال” لواشنطن وبالتالي سيحمل التقرير الاستخباراتي تهماً لإدانة ابن سلمان وتورطه المباشر بمقتل المعارض السعودي، وهنا لا بد من الانتظار..