تركيا تبحث عن شركاء لاستخراج الغاز

يسعى رئيس النظام التركي رجب أردوغان إلى استغلال أي مشروع اقتصادي لإنتاج النفط من أجل أطماعه السياسية، حيث حدد مؤخراً موعداً لبدء مشروع إنتاج الغاز في عام 2023، والذي سيشهد إجراء انتخابات عامة في البلاد، لكنه فشل بالمقابل في إيجاد شركاء بسبب المخاوف من تداعيات العقوبات الأوروبية والأميركية على مصالحهم.

ويواجه المشروع التركي صعوبات عديدة، أهمها التهديدات الأوروبية والأميركية بفرض عقوبات على تركيا بسبب قيامها بأعمال المسح الزلزالي بحثاً عن النفط والغاز في مناطق متنازع عليها بمياه شرق البحر المتوسط.

وبسبب المخاوف من عقوبات من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى أعادت تركيا شركات الطاقة التابعة لها في الخارج إلى ولايتها القضائية، كما تحرص على استخدام سفن مملوكة للدولة في أنشطة التنقيب والإنتاج في المناطق البحرية.

وفي موازاة ذلك تواجه تركيا صعوبات تقنية عدة لاستخراج الغاز الطبيعي في البحر الأسود، بسبب عدم قدرة شركة النفط التركية المملوكة للدولة (تباو) من إيجاد شركاء لها في المهمة، نتيجة تداعيات السياسة التركية والإصرار على التنقيب غير القانوني شرقي المتوسط.

فقد ذكرت مصادر مطلعة أن شركة النفط التركية تدرس الاستعانة بشركاء آخرين أو الحصول على قروض خلال العام الحالي من أجل تنفيذ أكبر مشروع تركي لإنتاج الغاز الطبيعي في البحر الأسود، وفق ما ذكر موقع “أحوال” التركي، وأشارت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، إلى أن الشركة أجرت اتصالات أولية مع العديد من شركات النفط الدولية ومنها شركات كبرى لإقامة مشروع مشترك لإنتاج الغاز من الحقل البحري في البحر الأسود.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصادر قولها إن المفاوضات قد لا تسفر عن نتيجة، وبالتالي تمضي الشركة التركية قدما في تنفيذ المشروع بمفردها.

وتسعى تركيا في الوقت الرهن إلى تحسين علاقاتها بالاتحاد الأوروبي وذلك بالدخول في مفاوضات مع الجانب اليوناني لإنهاء الأزمة خوفاً من عقوبات أوروبية وأميركية جديدة، فيما تصر على أن لها الحق في استكشاف والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في أجزاء من البحر المتوسط تتداخل مع المناطق الاقتصادية الخالصة في اليونان وقبرص، وهي نقطة توتر رئيسية مع الدول الأوروبية.