تواصل الصين ضمان نمو اقتصاد كلي وقوي، من خلال سياسة تعددية متجددة وهادفة للاندماج في عالم متعدد الأقطاب، والتعامل مع الدول جميعها على قدم المساواة، مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على احترام السيادة السياسية والاقتصادية والمالية للدول والكيانات.
في ٢٥ كانون الثاني، وفي الجلسة الأولى للمنتدى الاقتصادي العالمي الافتراضي، صرح الرئيس الصيني شي جين بينغ بوضوح أن أجندة الصين المضي قدماً في عالم التغيير، والتعهد بتقديم المساعدة لأولئك الذين يعانون أكثر من غيرهم خلال الأزمة الناجمة عن وباء كورونا، وذلك في ضوء التنمية المتوازنة لجميع البلدان.
لم يعد هناك مكان للدول الكبيرة المهيمنة، ولا للتهديد الاقتصادي والعقوبات، ولا حتى للعزلة الاقتصادية.. مع التركيز على تعزيز التبادل الثقافي والبحثي، والمشاريع الصناعية، والنقل المشترك وتعزيز التعاون.
وتعد النقاط السابقة، محاور رئيسية لمبادرة «الحزام والطريق» الصينية، وتسمى «طريق الحرير الجديد» والتي تضم اليوم أكثر من ١٣٠ دولة، و٣٠ منظمة دولية حول العالم.
ويقدم هذا البرنامج الصيني المشاركة العالمية الإستراتيجية من خلال منطق الجاذبية، وهي الفلسفة الكامنة وراء طريق الحرير الجديد وفوائده المشتركة.
إلى ذلك، تعد اتفاقية التجارة الحرة الموقعة أواخر العام الماضي في فيتنام مع دول «آسيان» العشرة، إضافة لليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا باباً مهماً لمفهوم الربح المتبادل نفسه. وما يعزز ذلك الشراكة الإستراتيجية بين روسيا والصين.
وينبثق عن الميثاق الآسيوي والاتفاقيات الفرعية بين دول آسيا والمحيط الهادئ منظمة «شنغهاي» للتعاون التي تهدف لضمان الأمن والحفاظ على الاستقرار عبر منطقة أوراسيا، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات والتهديدات الناشئة، وتعزيز التجارة فضلاً عن التعاون الثقافي والإنساني.
وتسعى الصين لتغيير السياسات في منهاج منظمة التجارة العالمية المنحازة للغرب، وإعطاء الجنوب العالمي دور أكبر في سياسات التجارة الدولية، وما ينتج عن صندوق النقد الدولي، والسماح للبلدان الناشئة بتطوير قدراتها الخاصة، واستخدام مواردها الطبيعية بشكل مستقل، إلى جانب الدور البارز في تحسين تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي للبلدان، من خلال آلية مجموعة العشرين وبفضل الخلق اللامتناهي والتقدم السلمي للصين لاسيما بعد نجاحها بالسيطرة على فيروس كورونا في غضون ستة أشهر، وتجديدها جهاز الصناعة والبناء، مقارنة مع الأرقام الرسمية للبنك الاحتياطي الفيدرالي الذي توقع فقدان الدولة ثلث ناتجها الاقتصادي على الأقل.
وتركز الصين جهودها بطرح العملة الرقمية، وجعلها عملة دولية قانونية للمدفوعات، والتحويلات الدولية لتكون مقصداً للدول المعرضة للعقوبات الأميركية، ولاسيما أن العملة الصينية تعتمد اقتصاداً متيناً، ما يعزز حضورها كعملة احتياطية، بينما الدولار الأميركي ونسله الأوروبي عبارة عن أموال ورقية لا يدعمها شيء.
ولا ننسى أن الصين استطاعت تحقيق مكاسب تاريخية بالقضاء على الفقر الذي يمثل ٧٠% من الحد العالمي، وهو الشرط الأكثر فعالية لتحقيق الرخاء والانسجام المجتمعي، وهذا ما تدعو إليه الصين دائماً لتجنب المواجهة وتحقيق الالتزام القائم على المنفعة المتبادلة، وتحقيق تنمية متوازنة عالمياً وتعاون مستمر وصولاً لمصير مشترك.
عن «نيو إيسترن آوت لوك»