13 ألف وحدة سكنية غير مأهولة في مدينة السويداء

حركة عمرانية غير مسبوقة شهدتها محافظة السويداء خلال الأعوام الأخيرة الماضية، إلا أن واقع الحال يقول: (نهضة مقابل الكساد) فهذا هو سوق العقارات في السويداء والذي كشفت عنه التراخيص الممنوحة من قبل مجلس مدينة السويداء، حيث بلغ عدد رخص البناء خلال عام 2019 ما يقارب 74 رخصة و 63 رخصة في العام 2020 ممنوحة ضمن منطقة السويداء ، ليكون مجموع الأبنية المرخصة خلال العامين المنصرمين حوالي 137 بناء، إضافة للأبنية التي شيدت من دون تراخيص.
(تشرين) وفي اتصال هاتفي مع بسام صعب مدير التخطيط في مجلس مدينة السويداء حول أسباب هذه النهضة العمرانية قال: إن مساحة المخطط التنظيمي لمجلس المدينة 2500 هكتار وهي مساحة كبيرة للمخطط التنظيمي المصدق للعام 2011 والذي أدى إلى توسع في هذا المخطط، فأعداد الأبنية المرخصة نسبة لعدد سكان المحافظة هي أعداد كبيرة مقارنة بإصدار تراخيص البناء، إضافة لتزايد حركة البناء غير النظامية التي يقوم بها المواطنون من دون تراخيص أصولية صادرة عن الوحدات الإدارية المحلية.
وأشار صعب إلى أنه يوجد عرض كبير حسب بعض الدراسات غير النهائية , حيث يوجد 13 ألف وحدة سكنية على مستوى مدينة السويداء بين وحدات سكنية مكسوة وعلى الهيكل وهي غير مأهولة بالسكان، إذاً فالعرض الكبير لا يقابله طلب متوازن في السوق العقارية وذلك لعدة أسباب أهمها: إن الحرب على سورية أدت إلى انخفاض كبير في دخل الفرد وتالياً أدت إلى إعادة هيكلية سلم الأولويات لدى المواطن، إضافة إلى أن هذا التضخم انعكس على حالة الأسعار التي ارتفعت حوالي عشرة أضعاف قيمتها وهذا الارتفاع انعكس سلباً على حركة التكاليف لمن يقومون بالبناء سواء في القطاع العام أو الخاص بحيث زادت التكاليف بشكل مخيف.
إذاً تبين لنا أن مدينة السويداء تمتلك أكثر من 13 ألف مسكن فارغ وهو رقم يعد كبيراً إذا ما قورن بحجم الطلب للأعوام العشرة القادمة ورغم هذا التضخم في السوق العقاري إلا أن أسعار العقارات لا تزال مرتفعة وغير منطقية قياساً لقانون العرض والطلب.

ت: سفيان مفرج