لا تزال أسعار المواد والسلع الغذائية تأخذ منحىً تصاعدياً ..و يعود الجدل حول الأسعار ومن المسؤول عن ارتفاعها المفاجئ، هل هو غياب رقابة الدولة ؟ أم جشع التجار ؟
والمتابع جيداً لأحوال الاقتصاد يُصاب حتماً بالدهشة، من هذا الكمّ الكبير من الذين تربّعوا على السوق، وحصدوا من وراء ذلك ثروات طائلة , دون حسيب أو رقيب .. !!
والواقع العام للأسعار في أي بلد يتعلق بمجموعة من العوامل، يمكن اختصارها بشكل مبسط بالدخل والقوة الشرائية للعملة المحلية , وللأسف الحكومة غير مهتمة بهذا الموضوع وتترك الحبل على الغارب، فالوزارات المعنية بالأسعار والتجار بات مشكوكاً بأنها تحابي التجار «تجار السوق السوداء والظل»، الذين يمارسون أبشع أنواع الفساد أكثر منه لمصلحة المواطن، فماذا يعني أنها لاتستطيع السيطرة على المستوردين الذين يُسعرّون المواد التي يستوردونها بما يناسبهم، ويتخذون العقوبات كحجة لرفع الأسعار.
وللأسف الشديد، إن عدم تعامل الحكومة مع ملف الأسعار بشكل جيد ينعكس سلباً على الأسواق، وأصبحت أسعار السلع في بلادنا تعيش انفلاتاً لاحدود له . والمواطن “يعيش بقدرة الله ليس إلا ”
لا توجد حلول إلا في حال سيطرت الحكومة على موضوع الأسواق ، من خلال تأمين بديل عن المستوردين من التجار ، بمعنى أن تستورد الدولة لحسابها الخاص، وهذا هو الحل لضبط السوق فيما لو استخدمته الحكومة بشكل صحيح .. وعلى التوازي لابد من تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لوقف التهريب، فالأسواق محكومة بآليات العرض والطلب، لكن ما يحدث هو خلل واضح فى المنظومة المتبعة في السوق ، والممارسات العشوائية وغياب واسع للرقابة، بمعنى أنه إذا كانت الآليات تسير وفق مجراها الطبيعي، وطبقاً لقوانين رادعة وقرارات اقتصادية مناسبة، فلا شك أنها ستقلل من الآثار السلبية وستساهم في تخفيض الأسعار .
القضية برسم الجهات الوصائية .. فهل من مجيب ..؟!
hanaghanem@hotmail.com