الأخ المواطن ؟!

ليست المرة الأولى التي تكون فيها مصلحة المواطن آخر أولويات بعض الجهات المعنية و على ما يبدو أن تلك الجهات أيقنت أن المواطنين تعودوا على الصفعات التي تأتيهم من حيث يعلمون ولا يعلمون ولاسيما مع تكرار القرارات التي تأتي في مضمونها لمصلحة طرف على حساب طرف آخر. فيكون المتضررون أكثر من المستفيدين
مناسبة الكلام القرار الصادر عن محافظة دمشق بتعديل تعرفة الركوب لخطوط النقل الداخلي في دمشق للخطوط الطويلة إلى ضعف ما كانت عليه والقصيرة إلى ما يقاربه .واعتبار المعنيين في المحافظة أن القرار منصف للمواطنين ولأصحاب الباصات والميكروباصات. ولكن غاب عنها أن مستخدمي وسائط النقل العامة يمثلون شريحة كبيرة من المواطنين ذوي الدخل المحدود الذين لاقدرة لديهم على اقتناء سيارة خاصة بهم ,ما يعني أن عليهم تخصيص موازنة خاصة للمواصلات مع بداية كل شهر أو كل يوم ولاسيما ممن يضطرون إلى الذهاب لعملهم بشكل يومي,أي إن السائق أصبح شريكاً رسمياً في دخل المواطن الشهري وبالقانون .
اللافت في تصريحات المعنيين قولهم إن القرار جاء منصفاً للطرفين ولكن لا ندري أين الإنصاف للمواطن في ذلك ،؟ فهو بالكاد يستطيع تأمين لقمة يومه وأسرته ليأتي قرار المحافظة بمثابة (فوق الموتة عصّة القبر )؟!
ولكي لا يقال إن في كلامنا تحيزاً للمواطنين على حساب السائقين نقول : قد يكون السائقون على حق في مطالباتهم برفع التسعيرة ولاسيما مع ارتفاع أجور الإصلاح وغلاء أسعار قطع السيارات وغيرها من المصاريف التي يتحملونها يومياً لكن يجب أيضاً أن تأخذ الجهة مصدرة القرار بحسبانها الوضع المادي لأغلب المواطنين الذين يضطرون لاستخدام الباصات العامة وأن تكون الزيادة معقولة لا أن تتضاعف ,فليس خافياً على أحد أن الباصات العاملة على الخطوط الطويلة يتناوب الركاب فيها بين المحطات أي إن على كل راكب أن يدفع التسعيرة كاملة حتى ولو كانت رحلته بين موقفين فقط .وهذا ما يضاعف (غلًة السائق) أضعافاً مضاعفة .
لذلك نقول : كان من الممكن تخفيض الرسم السنوي على السائقين إن كانوا بالفعل يريدون إنصافهم .. ويلزم أي جهة قبل إصدار قراراتها دراسة مفاعيل هذه القرارات لا أن تتخذها اعتباطياً بما يبقي المواطن الذي تتغنى باهتمامها به هو الحلقة الأضعف وهو من يدفع الثمن دائماً .فهل ستؤخذ مصلحة (الأخّ) المواطن في الحسبان مستقبلاً, وفعلاً لا قولاً ..؟؟!!