بينت المحامية جولييت ضائع لدى سؤالنا، ماذا نريد من عضو مجلس الشعب فقالت: ونحن على أعتاب استحقاق دستوري مهم يتمثل في انتخابات مجلس الشعب نأمل ممن سيمثلنا في المجلس إعادة تفعيل هذه المؤسسة بما يتناسب والمهام المنوطة بها والتي اختصها بها الدستور، وبمستوى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد منذ عقد من الزمن، فمجلس الشعب السلطة التشريعية في البلاد وله إقرار الموازنة العامة، وإعلان الحرب والسلم، وتصديق المعاهدات الخارجية، وله سلطة رقابية على الحكومة من خلال مساءلة الوزراء، وحجب الثقة عن أحدهم أو الحكومة برمتها كما يناط بالمجلس سلطة تعديل الدستور.
وهذه المهام تتطلب من العضو أن يدرك أهمية وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، وأعتقد أن وصول شريحة من الحقوقيين للمجلس هو إحدى ضمانات تفعيل هذه المؤسسة نظراً لمعرفتهم التخصصية بمجال العمل التشريعي وآلية ممارسي العمل النيابي بما يلبي طموح الناخبين.
وعن البرامج الانتخابية التي يرفعها المرشح، وفيما إذا كانت تلامس هموم المواطن أم إنها مجرد شعارات فقط قالت المحامية ضائع: البرامج الانتخابيّة تعلنها عادة، أحزاب وتحالفات وأفراد، يعدون الناخبين بها في حال وصلوا إلى المجلس، وتبقى نظرية حتى توضع موضع الاختبار تحت القبة.
وفي ظل غياب آليات لقياس مدى التزام النواب بوعودهم لناخبيهم وغياب آليات المحاسبة على التقصير في الرقابة على أعمال الحكومة تبقى تلك البرامج في إطار الشعارات التي قد يلتزم بها البعض وقد يقصر في تحقيقها البعض الآخر.