د. ابراهيم: إعطاء الفرصة للقادرين على تحمل الأعباء المترتبة على التمثيل الشعبي

المحلل السياسي الدكتور طالب ابراهيم يقول: إن المطلوب من الدورة القادمة لمجلس الشعب في سورية من وجهة نظري هو التالي:

أولاً: على الصعيد السياسي يجب أن يكون هناك التمثيل الحقيقي للقوى الفاعلة داخل المجتمع السوري و دعم توجهات القيادة السياسية من أجل المحافظة على وحدة سورية و سلامة أراضيها، والقضاء على الإرهاب، لافتاً إلى ضرورة العمل على إعادة سورية إلى موقعها العربي و الدولي المناسب، و ذلك بتبني دبلوماسية متعددة المستويات: ثقافي، ديني، مجتمعي و سياسي.
أما على الصعيد الاقتصادي فأشار د . ابراهيم إلى أنه على المجلس القادم تفعيل الاقتصاد السوري, وذلك عبر تبني تشريعات تخفف من التعقيدات الإدارية و الإجرائية و تذلل العقبات التي تقف في وجه المستثمرين المحليين و الأصدقاء، كما أنه لا بد من مكافحة الفساد فعلياً و ليس شكلياً
ثالثاً: على الصعيد المجتمعي فالمطلوب العمل على تطوير القطاعات الثقافية و الإعلامية ذات المردود الحقيقي لصالح الدولة و المجتمع و الابتعاد عن الأعمال ذات القيمة الترفيهية و الفنتازيا الدرامية و الإعلامية، مضيفاً أنه لا بد من العمل على تطوير قطاعي التربية و التعليم العالي بما يتناسب مع المعايير العالمية، و يجب رفع مستوى البحث العلمي عبر تبني مجموعة من الإجراءات المنطقية و العقلانية الهادفة إلى إقامة مجتمع معرفي حقيقي وأيضا العمل على مبدأ تأمين الثقافة للجميع و المعرفة حق الجميع.
كما ذكر المحلل السياسي د. طالب ابراهيم أنه لتحقيق كل ما سبق أو بعض منه يجب العمل على تغيير قواعد الترشح لمجلس الشعب بحيث تعطى الفرصة للقادرين على تحمل الأعباء المترتبة على التمثيل الشعبي، كأن يكون الأعضاء يتمتعون بمواصفات معينة على الصعيد الأخلاقي و الفكري و التعليمي، لا أن تترك الأمور لمن يملك أكثر أو من لديه قواعد شعبوية منوهاً بأنه يجب على وسائل الإعلام تأمين الفرص اللازمة للمرشحين لعرض برامجهم الانتخابية بكل شفافية
عضو الهيئة التدريسية في جامعة دمشق – قسم الفلسفة الدكتورة إنصاف حمد أكدت أنّ المطلوب من مجلس الشعب القادم أن يمارس دوره التشريعي والرقابي بشكل فعلي وحقيقي لا أن يكون شبه ملحق بالحكومة وأحياناً مدافعا عنها ، كما أنه يجب ألاينتظر ورود مشاريع قوانين له من السلطة التنفيذية ليناقشها ويقرها أو يعدّل عليها أو حتى يردها ، وإنما ينبغي أن تأتي المبادرة منه ، مشيرة إلى أنه لديها حلم أن ترى الحكومة تحسب ألف حساب لمجلس الشعب ، وأن تعيش هاجس نيل رضا ممثلي الشعب ، وأن يصل الى عضوية المجلس من يمثل نبض الناس وأوجاعهم وليس من يريد التلطي بالحصانة لتمرير مصالحه أو من هو تابع أو (زلمة) المتنفذين.

أما ما يتعلق بالشق الرقابي فأشارت د. حمد يجب على المجلس القادم أن يكون أكثر فاعلية ، وأن يستجوب الوزراء وأن يحجب الثقة عنهم عندما يتطلب الأمر ذلك .وأيضاً ينبغي أن يكون أعضاؤه أكثر تواصلاً مع من انتخبهم ومنحهم ثقته ،وأن يدركوا أنهم كسلطة تشريعية أعلى من الوزراء و ألايجعلوا من أنفسهم مدينين لهم عبر أعطية من هنا أو منفعة خاصة من هناك ، مؤكدة ضرورة أن تبث جلسات المجلس على الهواء مباشرة ليعرف الناس فعالية أداء ممثليهم في المجلس ، متمنية أن تصل نساء الى المجلس يعبرن فعلاً عن صوت النساء وقضاياهن وهمومهن ،وأن يشكلن قوة ضغط مؤثرة في المجلس جنباً الى جنب مع زملائهن الآخرين بمافيه خير المرأة والوطن.