حسن الاختيار ..!

حسب علم الإدارة، فإن حسن اختيار الأشخاص لمهام ومسؤوليات ومناصب يضمن خمسين بالمئة من النجاح. فهل تتقيد الجهات الرسمية ومن بيدهم تسطير القرارات ويعتمدون في الشقّ الأخير حسن اختيار أسماء تسند إليها المهام بمعايير دقيقة ..؟ أم إن الأمر مجرد ولاء وحسن زركشة أو تلميع لبعض شخصيات تحظى بالمال أو الجاه ،أو تسلقت على أكتاف أصحاب الكفاءات من بعض زملاء العمل وتحيّنت الفرص المؤاتية ونصبت شباكها لاستغلال المجال واسعاً ،والوصول إلى المناصب ومن ثم استغلال ذلك للمنافع وتحشيد البعض؟!.
هناك شبه قناعة بأن بعض الإدارات سلكت طرقاً ملتوية للوصول إلى مآربها ، وعاثت خراباً في أنشطة مفاصل بعض الإدارات العاملة، لم تحقق أياً من أهداف العمل المنشودة ،بل استندت إلى منهجية الفائدة ونثرها يمنة ويسرة لأولياء الجاه والمحسوبيات لنيل الرضا والديمومة في المكان المناسب..فلا كفاءة باختيارهم ولا بأعمالهم .
نشهد هذه الفترة قرب استحقاق دستوري على درجة من الأهمية لحساسية المرحلة التي تتطلب حساً من المسؤولية الحقة ،في حسن اختيار أشخاص ليس من باب الولاء والمعرفة ومن يدفع أكثر ،بل من باب أن يكون الاختيار والاعتماد وفق أسس قوامها من يخدم المواطن أكثر ومن هو أكثر نزاهة وموضوعية ويحظى بشعبية أوسع .
تمثل انتخابات مجلس الشعب محطة ديمقراطية مهمة ،وهنا المسؤولية كبرى على القيادات والجهات التي تتولى اعتماد قوائمها أو تزّكّي فلاناً على آخر، في حسن الاختيار الدقيق ،وأن تضع في حساباتها كشف دفاتر المترشحين، ماذا قدموا من أعمال …؟ هل نجحوا أم فشلوا في مهام أسندت إليهم ..؟ من كان يتقلد منصباً وجاء ليجد ضالته تحت قبة المجلس يمسح بعضاً من سيئاته ،مستغلاً ما جمعه من مال عندما كان يسمسر و(يغبّ) من هنا وهناك.!
إنه أمر يستدعي التعجب،فمن كان قد تم إبعاده بالأمس من منصبه أو تم إعفاؤه لفشله يعود اليوم مستغلاً مرحلة الانتخابات ويغشّ من يحق له التصويت لمنحه الأصوات ،وهنا فإن إبعاد الأشخاص وغربلتهم ضرورة كبيرة لتجنب مرورهم ببعض المفاصل. إذ عندها لا ينفع الكلام ..!
مرحلة جديدة يلزمها وصول أشخاص لهم مقدرة على العمل بإخلاص، ويد نظيفة. أشخاص نزاهتهم وحسن عملهم وإخلاصهم لمن أوصلهم ليكونوا في المقدمة ،لا أشخاص يعتمدون على ولاءات و محسوبيات ودفوعات هنا وهناك !!