(الحرامي لا يُنطر)!

حسناً فعلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإلغاء عدد من معتمدي بيع الخبز, وإن كانت قد تأخرت في فعلتها, وخلقت بذلك عودةً إلى (طوابير) الناس على الأفران, وساهمت بذلك في إتاحة الفرصة للاعبين بالفوضى ومطلقي الشائعات وزعزعة الشارع بشأن النقص في المادة والطحين.
للأسف وصفة معتمدي بيع الخبز بعد اعتماد البطاقة الذكية في ذلك لم تصمد طويلاً, بل على العكس تماماً استغل المعتمدون البطاقة الذكية أبشع استغلال في حجز وتجميع البطاقات من الناس وشراء الخبز بموجبها بكميات كبيرة, حيث ترد رسالة للمشتري بأربع ربطات خبز حتى لو اشترى ربطةً واحدةً, كما أن المعتمدين شرعنوا ثمن ربطة الخبز ضعف سعرها المدعوم وأكثر بذريعة نقل وانتظار الدور الطويل على الأفران وغيرها من المسوغات, ولم ينجح المعتمدون ولا الأفران في توصيل الخبز بالجودة المطلوبة, مازاد من سوء الرغيف وجودته ومضاعفة هدره وزيادة في استغلاله علفاً للحيوانات.
بلا مجاملات …تجربة بيع الخبز بالبطاقة الذكية عبر المعتمدين فاشلة بامتياز وزادت من تفاقم سوء واستغلال الرغيف وضاعفت من حاجة الناس للمادة, مازاد في استغلال المعتمدين لها.
حسناً فعلت وزارة التجارة الداخلية بإلغاء بعض المعتمدين اعترافًا بالخطأ من باب الفضيلة, وما نأمله استمرار عودتها للفضيلة بإعادة النظر كلياً ببيع الخبز على البطاقة الذكية, وإيجاد رقابة فاعلة وجادة على الأفران منعاً للسرقة والمتاجرة بالدقيق التمويني والحد من هدره, (فالحرامي لا يُنطر) وإنما على التجارة الداخلية أن تبقى صاحيةً ليل نهار.