خطوة إيجابية تلك التي أتخذتها “السورية للتجارة” من خلال استجرارها وشرائها الخضار والفواكه من الإخوة الفلاحين وطرحها في صالاتها مباشرة أمام جمهور المستهلكين بسعر التكلفة .
الخطوة لاقت تفاعلاً كبيراً تجلى بالإقبال على الشراء من الصالات والمراكز وخاصة في دمشق ،وبخطوتها تلك حدّت ” السورية للتجارة” من اشتداد قائمة الأسعار الملتهبة خارج حدود منافذها ، وليس من باب المديح للسورية ، فأعمالها وتدخلاتها الإيجابية تشهد لها ،وتحديداً خلال السنوات القليلة الأخيرة ،ولولا مراكزها وأسعارها المعتدلة لكان للتجار سطوة أكثر بشاعة مما فعلوه بالعباد …!
أصناف وأشكال متنوعة لمواد وسلع وبكميات كبيرة تملأ المراكز ،وتأتي مع نهاية اليوم فلا تجد بعض المواد لحجم الطلب عليها وشراء المواطن من منافذها ،فكانت وستبقى ملاذ الغلابى مهما كثرت الملاحظات عليها ،أو تلك الغمزات التي يطلقها أعداء النجاح ،وممن يتصيّدون ضيق حال المستهلك ،والفرص المواتية للانقضاض ومصّ دماء العباد.
والقول لمن يشكك بدور تلك المراكز والصالات :إنها الأقرب إلى واقع الجيوب ،ولولاها لما كان المواطن صامداً أمام أمواج الهزّات وحالات تسونامي نهب التجار والباعة …!
من يشكك أو هو غير مقتنع بما تلعبه” السورية للتجارة” من تدخلات إيجابية ماعليه سوى الدخول إلى بعض صالاتها في دمشق ،ليشهد بأم العين مدى الإقبال على الشراء ..عله يغير من فلسفته التشاؤمية نوعاً ما.
وعلى التوازي هناك إشكالات ونقص في بعض المواد حصلت وقد تحصل ،و هذا شي طبيعي ،فهي تاجر أيضاً ،بمعنى تخضع عمليات الشراء منها لمفاصل وآليات عمل ،وهنا ربما تحدث بعض العثرات ..
باب النجاة للمواطن البسيط وملاذه في تأمين احتياجاته الأساسية ، بعيداً عن أي تشوهات أو إساءات ، ناتجة عن نمطية وعقلية الإدارات أو الكوادر أو برنامج الأداء ككل ، فالعمليات التجارية لديها في تطور عاماً بعد عام ، وهنا الحريُّ بالجهات الوصائية وجوب وضع آليات تعاطٍ تتسم بالسلاسة وسرعة توفير أي نواقص بقائمة سعرية تراعي جداً حالة المداخيل ،وتفتح الباب بصورة أوسع أمام شرائح لها خصوصية ديمومة الراتب أو الدخل ،لعقد صفقات تأمين كل المستلزمات من السلع، ليست الغذائية فقط بل غيرها ،وفق منظومة سهلة تناسب الطرفين .
توسيع حلقات التدخل ضرورة ،ليس فقط بشراء خضار وفواكه، وإنما بإضافة قوائم سلعية جديدة بقنوات بيع وشراء وبمرونة أكثر مما هي متبعة حالياً ،وتشغيل رؤوس الأموال لزيادة مكانة الذراع الحكومية لتكون القوة الضاربة والمتحكمة بلغة السوق ،فالكوادر مؤهلة ،و الأموال جاهزة ،فقط قوة إرادة ودعم رسمي جدّي ،على ان يتم ذلك حسب رؤى تطويرية حول تحويل مكانتها إلى قوة حقيقية رادعة لأي هزات عنيفة..