«منصّة تشرين».. الاقتصاد الرقمي والاستثمار وتحدّي الشمول المالي.. العناوين الصعبة على طاولة حوار خبراء احترافيين..

تاريخ النشر: الأحد, 10-11-2024

تشرين- باسم المحمد- مها سلطان- غيداء حسن- أيهم ابراهيم:

يفتح مفهوم الشمول المالي الرقمي الأبواب على مصراعيها للبحث المعمق في التحدّي الصعب اليوم، وهو الاقتصاد الرقمي واستثماراته المادية على الأرض، وبالتالي التحوّل الرقمي بفضائه الرحب والواسع.
ففي كل مرة يتم فيها تناول مسار التحول الرقمي في سورية، إلى أين وصل.. وهل نحن على الطريق الصحيح، ماذا فعلنا وماذا لم نفعل، ماذا يجب أن نفعل وماذا يجب ألا نفعل، هل تقاعسنا أو نتقاعس عمداً / تكاسلاً / جهلاً / فساداً، أم فرضاً بحكم واقع غير مشجع ولا محفز، وبحكم مثبطات خارج السيطرة داخلياً وخارجياً؟..
ماذا عن الرهانات، المزايا، والمخاطر في الاقتصاد والسياسة والمجتمع وجغرافية الصراعات الدولية القائمة والتي ستقوم، والتي تنعكس حكماً وحتماً على كل بلدان العالم، ومنها سورية، بل إننا في سورية نالنا نصيب مبكر وكبير جداً من صراعات (وليس سباق) التكنولوجيا الذكية، التي باتت اليوم في مراحلها فائقة الذكاء، الأخطر، وبصورة لا يمكن للعقل تخيلها؟..
.. في كل مرة يتم فيها تناول مسار الشمول المالي الرقمي والتحول الرقمي عموماً في سورية، هناك مشهد عام يغلب عليه الكثير من التشاؤم ونظرة مستقبلية سلبية جداً، وكأنه لا يمكن لبلدنا أن ينجز هذا المشروع، الذي هو اليوم مصيري وليس ضرورياً فقط، في ظل عالم (غربي معادي) يسير بسرعة البرق في هذا المضمار، وفي ظل جوار إقليمي (في بعض دوله، ومنها عربية / خليجية) قطع أشواطاً هائلة، بل هو يكاد أن يتم تحوله الرقمي الكامل، باستثناء مسألة امتلاكه «الأدوات» التي لا يزال يحتكرها الغرب الأميركي، لكن الظروف والإمكانيات تتغير، وكل دولة في نهاية المطاف – إذا ما عملت حثيثاً على مسألة الأدوات- فإنها ستستطيع امتلاكها، وفي العالم تجارب رائدة وريادية في هذا المجال، هناك التجربة الصينية المذهلة، وهناك الهند، وإيران على سبيل المثال.
والسؤال: هل المشهد سوداوي فعلاً، أليس هناك بعض إيجابيات، هل نحن لم نبدأ بعد، وما الذي يقودنا بشكل عام إلى هذه النظرة السلبية والتشاؤم حيال مستقبل التحول الرقمي في سورية.. ماذا عن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وأين وصلنا في مراحل تنفيذها.. ومرة أخرى، ودائماً، هناك السؤال الأساسي حول القطاع الخاص ودوره باعتباره الشريك الأساسي للدولة في مسار التحول الرقمي بل هو يتقدم عليها برأس ماله الضخم والمرن وقدرته على المناورة خارجياً..
كل هذا وصولاً إلى الأخطر وهو الأمن السيبراني، وهنا تتركز بصورة أساسية النظرة التشاؤمية السلبية خصوصاً على مستوى الاختصاصيين، فالأمن السيبراني معضلة حقيقية / كارثية، لكل الدول بما فيها الكبرى، فكيف سيكون الحال في دولة كسورية تعيش ظروف حرب شاملة (عسكرياً واقتصادياً/حصاراً وعقوبات وضغوطاً سياسية) منذ مطلع عام 2011.. كيف يمكن أن نحقق الأمن السيبراني مع عملية التحول الرقمي، علماً أن هناك دولاً حققته بصورة مذهلة، ودائماً الصين تقدم لنا المثال الأكبر والأوضح على الاستطاعة والقدرة على النجاح ونشره.
كل هذه الأسئلة أطلقتها « منصّة تشرين» مرة أخرى، في إطار متابعتها الدائمة لمسار التحول الرقمي، وفي إطار اعتمادها على عرض كل أوجه هذا المسار، ووجهات النظر حوله، وحول مراحل التنفيذ. وتعمل «تشرين» في سبيل ذلك على استضافة من هم على صلة مباشرة، أي العاملين فيه من كل المستويات، بمن فيهم مديرون وتكنولوجيون واختصاصيون واستشاريون، ورجال أعمال، لتقدم الصورة الأوضح، وباللغة الأبسط في الوقت ذاته، ليكون بمقدور الجميع فهم هذا المسار ومجرياته ومستقبله.
ولكن منصة «تشرين» حرصت هذه المرة على توسيع بيكار الرؤية والعرض باتجاه جوانب لم تأخذ نصيباً من التداول أو التناول، لا الإعلامي، ولا حتى من الوزارات المعنية، وليكون دورنا في «تشرين» أن نخوض في حملة دعاية (أو توعية إذا جاز لنا التعبير) بمسار التحول الرقمي، مدخلاته ومخرجاته، من خلال تكثيف محاور التحول الرقمي باتجاه الاستثمار الرقمي والشمول الرقمي.
ما ساعدنا في هذه المهمة هو ضيوف المنصة:
– د. محمد فرعون مستثمر في مجال الرقميات ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية
– ندى لايقة مدير عام هيئة الاستثمار السورية
– ميسون ياسين مديرة السياسات في وزارة الاتصالات
ضيوف قدموا رؤية مختلفة، نوعية، وجريئة، أوضح وأشمل وأعمق، والأهم أنها متفائلة بصورة كبيرة، بل إنهم قدموا ما هو مفاجئ على مستوى التنفيذ ومراحله والمخططات المستقبلية والآمال المعقودة، وبما يدفع إلى الوراء قليلاً ذلك المشهد العام المتشائم والسلبي / بشقيه: اليائس والمُيئس في آن.

– من التجارة الإلكترونية نبدأً

البداية كانت مما هو محقق فعلياً على الأرض، أي ما هو ملموس ومفهوم للمواطن، قبل أن ندخل في دهاليز التحول الرقمي ونغرق في مسألة إضاءتها، أي تبسيطها ليكون العرض صحيحاً ودقيقاً.

وما هو محقق فعلياً بصورة كبيرة، سواء بصورته المقصودة أو الاعتباطية / العشوائية، هو التجارة الإلكترونية، وهنا يقدم الدكتور محمد فرعون رأياً مختلفاً من موقعه كمستثمر مباشر في هذا المجال، وبحكم منصبه ضمن الاتحاد العربي للتجارة الالكترونية واطلاعه الواسع عربياً ودولياً على حجم ومستوى ونوعية هذه التجارة، وكوادرها وخبرائها، قوانينها وتشريعاتها ولوائحها الناظمة… الخ.
يعتبر د. فرعون أن التجارة الالكترونية في سورية قد تكون أعمق من المتعارف عليه، بل يرى أننا في الذروة ولكن دون أن نعلم أو نعي، وذلك لأسباب عديدة.

د. فرعون: التجارة الإلكترونية في سورية أعمق من المتعارف عليه بل هي في الذروة ولكننا لا نعلم أو لا نعي..

وهذا يقودنا بطبيعة الحال نحو «اقتصاد الظل» فهذه التجارة بلا حواجز جمركية أو اقتصادية أو قوانين

ويوضح: التجارة الالكترونية هي كل ما يُباع ويُشترى عن طريق الشبكة العنكبوتية، سواء كان خدماتياً أو فيزيائياً، يُباع بطريقة معينة، وبإيصال لوجستي متعدد الأوجه.
أي فرد / مواطن، يستطيع الدخول إلى «فيسبوك» على سبيل المثال، والذي فيه منصات متنوعة أو لنقل صفحات بمعنى أدق، يكون أصحابها في الغالب موجودين بالخارج، لديهم منتجات يُسوقون لها، يضعون عليها ربحية معينة.
تدخل على هذه الصفحات وتطلب منتجاً عن طريق الفيسبوك/ الماسنجر مثلاً، ثم يأتيك عن طريق مسافر أو بطريقة توصيل ما، بعد أسبوع أو عشرة أيام، تبعاً للمنشأ الخاص بالبضاعة، دون وجود حواجز جمركية أو اقتصادية أو قوانين لهذا الموضوع..
وهنا ينبه د. فرعون لـ «اقتصاد الظل» الذي ينشأ من وراء ذلك والذي يُشكّل أحد المخاوف الكبيرة لدى الدول… لذلك وفي مواجهة الأمر تتجه الدول إلى ما يسمى الشمول المالي الرقمي لحماية اقتصادها، ومواطنيها أيضاً.
وكما هو معروف فإن اقتصاد الظل يؤثر بشكل خطير جداً على التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة لأنه فعلياً اقتصاد غير مراقب من كل النواحي.
في مسألة اقتصاد الظل، هو ضمن مسار التحول الرقمي، أو لنقل أحد تداعياته / أضراره الجانبية ولكنها كارثية بتأثيراتها الاقتصادية، فهل يُمكن تنظيم اقتصاد الظل؟..
يجيب د. فرعون: الموضوع بسيط.. لدينا منصات وتالياً نحن بحاجة إلى لوائح ناظمة، وللتوضيح فإن استصدارها ليس من واجب وزارة الاتصالات، أقول هذا بحكم عملي فأنا مطلع- حرفياً – على إستراتيجية التحول الرقمي التي صدرت وفق توصيات مؤتمر التحول الرقمي (ديجيتك) في دورته الثالثة في عام 2021، بدراساتها وبنودها الـ12 التي يتم الاستناد إليها.
إذاً، التجارة الالكترونية موجودة ولكن عند العموم هناك خلط وفهم خاطئ لمسألة التحول الرقمي، حيث اعتبرته العامة نوع من الرفاهية، في حين هو ضرورة قد تكون قسرية مفروضة علينا، يوضح د. فرعون مشيراً في الوقت نفسه إلى المخاطر العالية جداً لمسار التحول الرقمي ولعموم ما يسمى التكنولوجيا الذكية واستثماراتها.

الأخطر مما خفي ويَخفى
ويتطرق د. فرعون إلى «الأعظم» مما خفي ويُخفى في هذا المسار، وكيف تم إشغالنا عربياً- وليس سورياً فقط – تم إشغالنا بتبديل الأولويات كي لا نمتلك الأدوات التي «تخلق» التحول الرقمي.
حتى في أكثر الدول تقدماً بهذا المجال (كدول الخليج العربية التي تعد متقدمة جداً جداً) هي لا تملك الأدوات. سيبرانياً لا أحد يملك الأدوات، كلها أدوات غربية.

د. فرعون: سورياً وعربياً تم إشغالنا بتبديل الأولويات كي لا نملك الأدوات التي «تخلق» التحول الرقمي..

حتى أكثر الدول العربية تقدماً لا تملكها.. سيبرانياً لا أحد يملكها..كلها أدوات خارجية يحكم بها الغرب ويسيطر

لنوضح أكثر..
يقول د. فرعون: عالمياً، في أميركا هناك «سيليكون فالي» جنوب كاليفورنيا، وهو مدعوم من الميزانيات العسكرية للجيش الأميركي. بمعنى في العالم هناك إدراك كامل أن حرباً قادمة مختلفة على المستوى السيبراني (حرب البيانات) وهي قائمة فعلياً ونحن نشهدها يومياً وإن كانت تبدو بسيطة بأدواتها إلا أنها أكبر وأعمق من ذلك بكثير. ما أريد قوله هو: علينا أن نؤمن اليوم أن البيانات هي «نفط» العالم القادم، والبلد أو الدولة هي من يجب أن يتحكم ببياناتها لأنها مقدراتها/ ثروتها، لأسباب عديدة منها الحماية السيبرانية، حماية الأمن القومي، ومنها دراسة المشاريع وحوكمة المشاريع. ما يهم هنا ليس الاستراتيجية بل حوكمة الاستراتيجية، الحوكمة أهم من الاستراتيجية، وأقصد بالحوكمة هنا إدارتها ووضع مقاييس فعلية لإدارة هذه الاستراتيجية، أو التدقيق والمراقبة بمعايير معينة تحت إشراف إحدى الجهات التي تملك السطلة الكافية للمحاسبة.. أنا أتمنى أن نستطيع إعلامياً توصيل مسألة في غاية الأهمية إلى الناس وهي الـ«تكنوفوبيا» الخوف من التكنولوجيا، نحن يجب أن نخاف، الأمر ليس ببسيط على الإطلاق.

خلط وفهم خاطئ
أيضاً هناك خلط بين الأتمتة وبين التحول الرقمي، الحكومة الالكترونية لا تكفي للتحول الرقمي، هي جزء منه ولكن الأتمتة هي أن تقلب أي شيء فيزيائي إلى واحد صفر أو إلى ملف على الكمبيوتر، أو على الموبايل.. أما المستوى الأعلى أي الملفات التي أجريت رقمنة عليها، أحولها ضمن منظومة واحدة، منظومة أرشيف، وبالتالي يتم البحث عن هذه الملفات عن طريق هذا المنظومة، أنا بذلك أكون قد أتمتت المؤسسة التي أعمل بها..
الآن نأتي على التحول الرقمي. هو فعلياً تغيير لوائح ناظمة وتشريعات ضمن المؤسسة سواء كانت حكومية أو خاصة.. مثلاً أنا كنت في عام 2010 – الكلام للدكتور فرعون – يصلني أمر الشراء من شركتنا ورقياً، كان هناك منظومة وكان هناك لوائح ناظمة تقول أنا أريد 3 عروض، سآخذ منها الأقل، مع وجود لجنة…. الخ، هذا كان السير الطبيعي لعملية الشراء.

د. فرعون: أنا ابن وزارة الاتصالات وأعمل بهذا القطاع منذ 20 عاماً وعليه أقول إن مهمة

التحول الرقمي ليست مهمة وزارة الاتصالات بل هي مهمة الحكومة ككل

ويضيف: اليوم أنا أتمتّ الشركة، أي غيّرت الطريقة كلها، غيّرت الصلاحية الخاصة بي أو التي تمنح للموظفين، بمعنى أني استغنيت كمدير عام عن بعض الصلاحية للخروج من المركزية، وبالتالي يتم رفع 3 عروض على «سستم» منظومة، ثم تصلني النتيجة النهائية، وأنا إما أن أوافق أو لا أوافق أياً يكن المكان الذي أنا فيه، حتى لو كنت في الصين. هذا اسمه تحول رقمي، لأنني غيرت سياسة موجودة، سياسة إجرائية موجودة لعمل هذه المؤسسة، وهذا ينطبق على الحكومة الالكترونية.
الآن، الحكومة الالكترونية لا تكفي، لذلك نحن لا نستطيع أن نلقي الحِمْل كله على وزارة الاتصالات.. أنا ابن وزارة الاتصالات- يقول د. فرعون- وأعمل بقطاع الاتصالات منذ 20 عاماً، ومهمة التحول الرقمي ليست مهمة وزارة الاتصالات، بل هي مهمة الحكومة ككل.
أيضاً لنوضح أكثر، سأعرّف التحول الرقمي بالمختصر.. عندما يكون هناك ناتج قومي محلي رقمي، ولو كان ليرة سورية واحدة، فأنت بذلك تكون قد أنجزت التحول الرقمي. أما قبل ذلك فلا يمكن أن يكون لديك تحول رقمي.

الاستراتيجية الأفضل
ويعتبر د. فرعون أن سورية أنجزت استراتيجية تحول رقمي «رائعة» وهي من أفضل الاستراتيجيات عربياً (وأنا مطلع على كل استراتيجيات الوطن العربي) وذلك بتناولها كل شيء، كل المسائل، المحفزات والمعوقات، المزايا والموارد والمخاطر، السياسات واللوائح الناظمة، وما يسمى الجانب الممانع من بعض الوزارات (رفض التغيير). هذه الممانعة دُرست عالمياً، وهي ليست موجودة في سورية فقط، وتعود لأسباب عديدة، منها الاعتياد، رفض التغيير، ومنها الفساد، وهذا كله وارد ضمن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي.

د. فرعون: سورية أنجزت أفضل استراتيجية تحول رقمي عربياً بتناولها كل شيء..

المحفزات والمعوقات، المزايا والموارد والمخاطر، السياسات واللوائح الناظمة

وعليه، يضيف د. فرعون، أن وزارة الاتصالات تقوم بعملها وأكثر، إلا أنها كوزارة لا تملك سلطة مطلقة أو صلاحية تامة لتجاوز كافة المعوقات، فلا تستطيع وزارة أن تطلب من وزارة تنفيذ أمر ما وتشريع ماهو مطلوب.
ولكن ماذا عن وزارة الاتصالات في هذه المرحلة من مسار التحول الرقمي، ما هي السياسات والخطط المستقبلية التي تندرج وتشجع توطين استثمارات الاقتصاد الرقمي/الاستثمارات الذكية، في مختلف مستويات المشروعات؟

في عهدة هيئة الاستثمار السورية؟
في الحديث عن الاقتصاد الرقمي والاستثمارات – الضرورية – في هذا المجال، لم يكن أمامنا بدّ من التطلّع إلى مالدى هيئة الاستثمار السورية من أفق في هذا الاتجاه، ولعلّنا لا نملك أن نخفي ارتياحنا للوقائع وللرؤية التي بلورتها الهيئة بهذا الخصوص، فهاجس الاقتصاد الرقمي باستثماراته كان حاضراً بقوة – يبدو ذلك – في استراتيجيات الهيئة.
بالفعل لابد من أن تكون هيئة الاستثمار حاضرة، وهي عملياً حاضرة بقوة، وهي فاعلة بشكل كبير، كما تقول ندى لايقة مدير عام الهيئة.
ما هو دور الهيئة في قطاع بات عالمياً، كيف نستقطب المستثمرين والاستثمارات، هناك الكثير من الاستثمارات الصغيرة والمستثمرين ورؤوس الأموال في هذا القطاع، أي التحول الرقمي، والذي هو واعد بفرص هائلة بحجمها ومستواها، عدا عن أن كل العالم يسير بهذا الاتجاه؟

ندى لايقة: عندما نتحدث عن التحول الرقمي فهذا يعني أننا نؤسس لمسألة تتجاوز الحدود وهذا ما يجب أن نركز عليه..

بمعنى أننا نفتح العمليات الاقتصادية كنشاط تجاري واستثماري

تصرّ مدير عام هيئة الاستثمار السورية بداية على أن هيئة الاستثمار هي جزء من منظومة عمل حكومية، لها دور تبعاً لمهامها ضمن وزارة الاقتصاد أو كجهات تابعة، وعندما نتحدث عن الاقتصاد الرقمي أو التحول الرقمي فهذا يعني أننا نؤسس لمسألة تتجاوز الحدود، وهذا ما يجب أن نركز عليه. بمعنى نفتح العمليات الاقتصادية كنشاط تجاري واستثماري.
وتضيف: بالنسبة لنا في الهيئة نحن نركز على ثلاثة بنود:
الأول: هو تحفيز ودعم الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع الاتصالات، وإعادة تشميل ذلك ضمن قانون الاستثمار ومنحه حوافز وتسهيلات، وهي موجودة أساساً، أي الاعفاءات الجمركية والضريبية والمالية إضافة إلى حوافز أخرى، وهذا ليس بجديد بل هو موجود ضمن المرسوم 8 لعام 2007، حيث كان هذا القطاع مدرجاً ضمن القطاعات المستهدفة، ولدينا مشاريع تصنيع تكنولوجي وإن كانت قليلة.
وتضيف: كما قلت ما نحاوله اليوم هو إعادة تشميل/ إدراج هذا القطاع ضمن قانون الاستثمار.. والهدف توطين هذا التصنيع وتعزيز البنية الرقمية التحتية، ولدينا فرص مهمة هنا من خريجي الجامعات، حيث يمكن استقطابهم ضمن هذه المشاريع.
البند الثاني الذي ذكرته لايقة، هو المناطق الاقتصادية الخاصة، المنطقة التكنولوجية بالديماس، وتقول: نحن نعتبرها منطقة اقتصادية تخصصية، وفي الأساس هناك تعاون مع وزارة الاتصالات لتهيئة وإحداث هذه المنطقة، بموجب قرار المجلس الأعلى للاستثمار، والهدف منها توطين الصناعات التكنولوجية وتقانة المعلومات.
البند الثالث: هو الخدمات الرقمية/الالكترونية، من خلال منصة المستثمرين (في هيئة الاستثمار).

ندى لايقة: في الحديث عن المنطقة التكنولوجية نحن مدركين أننا لم نقارب بعد مفهومها الاقتصادي والقانوني مقارنة بالتجارب العالمية لكننا دخلنا التجربة لنعرف كيف نستطيع توجيه المسار

أشواط
وتشير لايقة إلى أنه منذ تأسيس الهيئة (وحتى قبل الحكومة الالكترونية) كانت هناك دراسة منجزة لنافذة واحدة الكترونية- ضمن برنامج الإصلاح الإداري- والتوجه لتقديم خدمات سريعة للمستثمر، وضمنه كان مشروع الربط الشبكي.. وتلفت: حالياً نحن وسّعنا المشروع بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وحولناها (أي النافذة) إلى منصة لتقديم الخدمات الالكترونية، وهذا يندرج تحت بند تحسين بيئة الأعمال، أو تحسين البدء بالنشاط الاستثماري. وتضيف: نحن في الأساس وضعنا الدراسة التحليلية لهذا المشروع استناداً لبرنامج الأمم المتحدة ذي الصلة، واليوم نحن طورناه ليشمل مجموعة أكبر من الخدمات في سبيل بدء النشاط الاستثماري في سورية وبما يقارب التجارب العالمية الأخرى.

يقظة سابقة
هنا نسأل هيئة الاستثمار باعتبارها مظلة تشمل الجميع، وتحديداً عن مشاركة القطاع الخاص.. تتحدث مدير عام الهيئة بشكل موسع أكثر عن مشاريع التصنيع التكنولوجي والدفع الالكتروني (التي هي موجودة ضمن المرسوم 8 لعام 2007). هناك عشرة مشاريع على الأقل كانت موجودة ومنفذة وهذا دليل على أن لدينا تجربة ناجحة في التنفيذ على الأرض بالشق التصنيعي وبالشق المتعلق بنظام المدفوعات. أما ما يتعلق بالقطاع الخاص واستفادة المستثمرين فنحن بدأنا بهذا الأمر منذ عام 2018 بالتعاون مع وزارة الاتصالات لوضع محددات وأدلة إجرائية وإمكانية تقديمها من مركز الخدمة الموجود بهيئة الاستثمار. وكما تحدثنا فإن مشروع النافذة الواحدة الالكترونية، ومشروع الأرشفة كان نقطة بداية، تحولت بعدها العملية كلها لعملية إجرائية، وهناك دائماً تحديثات، وأصبح لدينا صلاحيات أكبر من خلال التعاميم من رئاسة مجلس الوزراء، وباعتقادي إن تجربتنا كانت جيدة.

منطقة الحلم التكنولوجي

أما بخصوص المنطقة التكنولوجية، فتقول لايقة: عندما أحدثنا هذه المنطقة كنا مدركين تماماً أن مفهومها الاقتصادي والقانوني لم نقاربه بعد قياساً بالتجارب العالمية، لكننا اخترنا أن ندخل التجربة، نسقنا مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، كان علينا أن ندخل التجربة لنعرف كيف نستطيع توجيه المسار، واستخدمنا مرونتنا «ووساطتنا» لدى المجلس الأعلى للاستثمار، لكننا مدركين أنه حتى قرار الإحداث لا بد أن يتم التعديل عليه بفعل المتطلبات التي ستظهر لهذه المشاريع، تتعلق بالمدخلات- ليس فقط بالاستيراد للخطوط أو الآليات اللازمة – مدخلات من البيانات، البيانات المالية للشركات الخارجية، من البرمجيات، كلها تعتبر من المواد المدخلة لهذه المشاريع.

ندى لايقة: رغم كل العقبات نبقى متفائلين ونشعر أننا في الاتجاه الصحيح

قد نكون بطيئين وقد يكون هناك ممانعة، لكن القرار متخذ ونحن نواصل العمل

وللتوضيح نحن لم نأخذ بعد قرار بآلية إدخالها، أو كيف نستطيع أن نحفز إدخالها، أو كيف نوظفها بالعملية الاستثمارية، وطبعاً هذا دور القطاع الخاص، ولكن نحن لا بد أن ننظم العملية ونضع محددات لها. ولكن رغم كل شيء نبقى متفائلين، ونشعر أننا في الاتجاه الصحيح، قد نكون بطيئين، وقد يكون هناك ممانعة، لكن القرار متخذ ونحن نواصل العمل.. أما العقبة الأساسية هنا فهي الموارد والبنية التحتية اللازمة والإجراءات على المستوى الحكومي، وهذه مقاربة بين الحاجات للقطاع العام وما بين رغبات المستثمر الخاص أو نوع المشروع الذي سيدخل به إلى سورية. هذا الأمر لم يتم التقاطع به بشكل كامل.

ندى لايقة: في الأيام المقبلة سنعلن عن المنطقة التكنولوجية كفرصة استثمارية يكون القطاع الخاص هو المنفذ

هنا أود أن أقول – الكلام للايقة – إنه بموضوع المنطقة التكنولوجية، كان هناك وفدان بعامي 2017 و 2018، أرادا تأسيس مدينة «سيلكا» أي منطقة تكنولوجي، طبعاً كان الجذب منخفضاً على مستوى المشاريع فتحولنا بالتفكير باتجاه المنطقة التكنولوجية، وعندما صدر قانون الاستثمار، وأعطى منحى للمناطق الاقتصادية الخاصة، وظفنا رؤية المستثمر الذي يريد أن يكون ضمن هذه المنطقة، وبكل الأحوال نحن نستطيع استخدام هذه المنطقة التكنولوجية بطريقة أفضل لجذب المستثمر الأجنبي. ونحن سنعلن في الأيام القليلة المقبلة هذه المنطقة كفرصة استثمارية، إلى جانب تشكيل لجنة لوضع نظام نموذجي لعمل المناطق الاقتصادية الخاصة، يبقى لدينا موضوع المخاوف، لذلك فإننا ضمن هذا النظام سنجرب أن نطرح المنطقة التكنولوجية كفرصة استثمارية، ويكون القطاع الخاص هو المنفذ، ولكن إذا ما أخذ المسار أبعاداً أخرى فسيكون ضمن الآلية نظام عمل واضح بما في ذلك تشغيل العمالة، وإدخال البيانات… الخ، ولكن برأيي الأمور بخير ونسبة الإنجاز جيدة على مستوى الدولة ككل.

نحو وضوح أكثر
وتضيف ندى لايقة: نحن استخدمنا أدواتنا وأدرجناها ضمن القطاعات المستهدفة وأدخلناها ضمن المناطق الاقتصادية الخاصة. بكل الأحوال أنا لا أستطيع أنا أبقى أردد الحديث نفسه عن الآليات والتجارب الخارجية، أنا أرى أنه ضمن مواردنا هناك مستوى معين سنستطيع الوصول إليه.
بالمحصلة – تقول – مدير عام الاستثمار – هذه هي حالتنا الراهنة، ولكن في موضوع التطوير على الأقل، يلزم أن يكون هناك قاعدة بخصوص اللوائح الناظمة، وهذا ما نحن نركز عليه، وهناك ما يرتبط بنوع المنطقة التي أحدثناها وهدفها.. أما بالنسبة للبنية التشريعية فهي موجودة فيما يخص دخول الاستثمار الخاص (قانون 18) ونحن كبنية حكومية موجودون لتحسين بيئة الأعمال أساساً، والدخول بمشاريع التعاون مع الجهات العامة.
وتضيف: هناك جزء هام يتم العمل عليه ويمكن أن نرى إنجازاً قبل نهاية هذا العام.

تفاؤل
هناك تفاؤل كبير بالحكومة الجديدة، يقول د. فرعون، لأن هناك توجهاً للتغيير وفق مقاييس محددة، لأن من يرأسها هو من الأشخاص المبرمجين أساساً بالحوكمة.
هذا عدا عن اليسر والسهولة الموجودة في هيئة الاستثمار لناحية التعامل مع المستثمرين، بهدف خلق بيئة استثمار لتشجيع رأس المال للاستثمار في الداخل بدل الخارج، ولا أحد ينكر هنا مسألة هجرة العقول. هيئة الاستثمار بالنسبة لنا هي خط الدفاع عنا كمستثمرين، يعني أنها تحارب عنا على الدوام وعلى أغلب المستويات.

مضمار البداية
تقول ميسون ياسين، وهي مديرة السياسات في الوزارة: الاتصالات هي جزء من الاقتصاد، بداية اقترحت وزارة الاتصالات إحداث منطقة تكنولوجية، بمنطقة الديماس بريف دمشق، بالتعاون مع هيئة الاستثمار. والهدف هو تجميع كافة الشركات، صغيرة ومتوسطة وناشئة بقطاع البرمجيات والاتصالات والمعلومات، وأيضاً أصحاب المصلحة / الشأن/ المستثمرون، في هذه المنطقة، تؤمن لهم بنى تحتية، وتطرح هذه المنطقة للاستثمار. ولأنها تقع ضمن المجمع التكنولوجي التابع للوزارة، فهذا يعني أن المستثمر سيكون قريباً من الأفرع التنفيذية للوزارة.

ميسون ياسين: سيتم إحداث منطقة تكنولوجية بمنطقة الديماس بريف دمشق هدفها توطين الصناعات التكنولوجية وتقانة المعلومات

وعرضت ياسين لاجتماعات مجلس الخبراء التابع للوزارة بخصوص وضع السياسات اللازمة والكفيلة بضمان سلامة البرمجيات، وتطرقت للأمن السيبراني وكيف أن الوزارة بدأت بوضع السياسات الوطنية لحماية بيانات المستخدمين (حماية الداتا السورية التي هي الأساس).
وتشير بهذا الخصوص إلى البنوك والسجلات الوطنية المبعثرة، داخلياً وخارجياً والتي لا بد من وضع القواعد الناظمة لجمعها ليكون بالإمكان حمايتها ضمن استراتيجية الأمن السيبراني، وهذا ما تنفذه الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، وهي مسؤولة عن الشق الأمني بمركز المعلومات الموجود لديها. الاستراتيجية تم وضعها في عام 2023، وبدأ التنفيذ في العام الجاري 2024 وتم اتخاذ الكثير من الإجراءات من ضمنها انطلاق مركز «سيامبل» والذي يراقب، تقريباً، كل المعلومات السيبرانية التي تدخل سورية ضمن الداتا المستضافة عند المركز.
بالتوازي- تضيف ياسين، تم طرح السياسة الوطنية للحوسبة السحابية، ونحن لدينا بالأساس سحابة عامة (كلاود وطني) تؤمن بينة تحتية آمنة للاستضافة لكافة الداتا الوطنية، وهي جزء من سحابة عامة/للعموم، وسحابة خاصة، بحيث أن كل ما يتعلق بالداتا ممنوع إخراجه، هذا طبعاً ضمن السياسة الوطنية للحوسبة السحابية، وأكيد ضمن كل سياسة هناك مجموعة من البرامج والمشاريع توضع وتنفذ.

ميسون ياسين: في موضوع الحوسبة السحابية كان الأهم هو مراكز خدمة المواطن لأن فيها داتا يومية وهي آمنة لأنها مفصولة عن الانترنت أي أننا نستطيع تأمين الخدمة للموطن بالـ(انترنت)

وتضيف: إنه ضمن الحوسبة السحابية هناك 6 إلى 7 وزارات مستضافة فيها، لكن الأهم كان استضافة مراكز خدمة المواطن لأن فيها داتا يومية للتعامل مع الموطن، وهذا كله ضمن الحوسبة السحابية، وهي داتا آمنة لأنها مفصولة عن الانترنت، وبالتالي أي هجمة أو مقاطعة أو كل ما يقود لفصل الانترنت عن سورية، لا تعوق العمل، ونستطيع تأمين الخدمة للمواطن ضمن سورية بلا نت (أنترانت).

معوقات
أما ضمن المعوقات وما سبق وتحدث به د. فرعون حول أن مهمة التحول الرقمي ليست مهمة وزارة الاتصالات، وكيف تعاملت وتكيفت الوزارة مع مختلف الأوضاع والمتطلبات والحاجات حتى لا تكون المعوقات مدمرة، تقول ياسين: كل المشاريع التي طرحت في استراتيجية التحول الرقمي كانت مدروسة بعناية وتشمل كل القطاعات الخدمية، والتي تلامس المواطن. نأخذ مثلاً تجربة السجلات، بدأنا بالسجل الصحي، التجاري، الصناعي، العقاري. وهنا صادفتنا ممانعة في أكثر من سجل بذرائع الخوف من المجهول، وأن الأفضل البقاء على ما هو معتاد… الخ.

ميسون ياسين: المشاريع التي طرحت في الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي كانت مدروسة بعناية وتشمل كل القطاعات الخدمية والتي تلامس المواطن

ترهّل
وتضيف ياسين: في أحد السجلات قدموا لنا عذراً مفاده أنهم (وبعد دراسة معمقة؟!) لا يقدرون على إدخال / أرشفة/ سوى ورقة واحدة كل يوم. وبالنظر إلى أن هذا السجل مقدر بـ 3 مليون ورقة فكم سنة نحتاج لإنهاء العمل، هل من المعقول أنهم لا يستطيعون إدخال سوى ورقة واحدة فقط؟.. هذا طبعاً إلى جانب أعذار أخرى من قبيل لا يوجد كوادر، لا يوجد مكان، لا يوجد أجهزة.. الخ. وبالتالي لم يتم إنجاز أي شيء في هذا السجل. هذا مثال واحد فيما يخص الممانعة، وفي النهاية أنا لا أستطيع أن أفرض على الطرف الآخر إذا كان هو يرفض الأتمتة. أما حول ما إذا كانت هناك جهة تستطيع إلزام هذه الطرف فلا يبدو أن هناك جهة.

استجابة
لكن ياسين تستطرد مشيرة إلى أن هناك سجلات تم الانطلاق فيها مثل السجل التجاري والسجل الصناعي. وتضيف: إلى جانب الممانعة هناك مسألة التشريعات. اليوم مثلاً أطلقت الوزارة منصة المشتريات الحكومية، أي التعاقد عن طريق المنصة، بعيداً عن المعاملات الورقية. على سبيل المثال أن أريد تقديم 3 عروض ومغلفات.. لكننا اصدمنا بالقوانين التي تقول لك إنه لا بد من التوقيع على كل ورقة، فكان أن عَمِلنا لجنة مناقصات حقيقية مع عقود حقيقية، لكن أيضاً كان المطلوب التوقيع على كل ورقة، وعندما نقول للآخر إنه عندما توقع وتشفر رقمياً، يصبح كل ملف بلوكاً واحداً يتم التوقيع عليه على هذا الأساس، لا يبدو أن هناك قبولاً أو فهماً، وبالتالي لا بد من تغيير العقلية، إلى جانب تغيير القوانين أو تعديلها، وفي مقدمها قانون العقود الذي يمثل عقبة كبيرة جداً أمام مشاريع التحول الرقمي، كما تؤكد الأستاذة ياسين.

ميسون ياسين: أهم العقبات بمواجهة التحول الرقمي هي القوانين خصوصاً قانون العقود الذي يمثل عقبة كبيرة جداً والذي لا بد من تعديله

التعويل على القطاع الخاص
نعود إلى المنطقة الخاصة التي هي ما بين وزارة الاتصالات وهيئة الاستثمار، وهل هناك بحث عن مستثمر يأخذها بالكامل، يبنيها، أو لماذا لا تكون على طريقة المدن الصناعية، أي تمتلكها جهة، ومن يتم الترخيص له يتجه إليها.. ما هي الرؤية؟
تجيب ميسون ياسين أن هذه المنطقة هي فعلاً كذلك وهكذا ستطرح، أما ندى لايقة فكانت أكثر صراحة ووضوحاً بالقول إن النظرة إليها هكذا كمنطقة لها نظام استثمار، فيما إدارتها ستكون للقطاع الخاص، أي أنه يتم التعامل مع المستثمر كمطور عقاري، يبني ويعمل ويخضع لأشراف ويحظى بتسهيلات.
وتضيف: لحداثة التجربة، هذه المنطقة طرحت هكذا كبداية، ولكن في نهاية المطاف تبدو وزارة الاتصالات مُدركة لمواردها وإمكانياتها، وفيها خبرات كبيرة. وكمرحلة أولى سيتم طرحها كمنطقة واحدة للاستثمار.
وتتابع: هناك لجنة إدارة ولجنة موافقة، ومجلس إدارة لهذه المنطقة ومدير، ومن ثم تتم الموافقات على من سيرسو العرض عليه، وهو مستثمر واحد، ثم يتم ترتيب العلاقة ما بينه وبين وزارة الاتصالات.
وتقول لايقة: على الأغلب سيتم الأسبوع المقبل الإعلان عن هذه المنطقة لأن مجلس الإدارة أقر نموذج الإعلان الخاص بها. هذا يعني أن التعويل هو على القطاع الخاص باعتباره الحل الوحيد الموجود والآلية الأسرع المطروحة كنقطة بداية.

لايقة: التعويل هو على القطاع الخاص باعتباره الحل الوحيد الموجود والآلية الأسرع فيما يكمن الدور الأهم للدولة في سَن التشريعات والقوانين

إنجاز
الآن هل يكون دور الدولة فقط هو سن التشريعات والقوانين؟
تجيب لايقة: تشريعات وبنية تحتية فقط. وترى أنه لا بد من لفت الانتباه أو إعادة التذكير والتوضيح إلى أن أغلب المشاريع هي موجودة أساساً وفق المرسوم 8 . هناك مشاريع تصنيع كثيرة مُنفذة وبسجلات صناعية كاملة، توقفت بسبب الحرب. بعد العام 2000 كان هناك مشاريع انفتاح ومعلوماتية كثيرة وأخذت موافقات، وكان القسم الأكبر منها ضمن بند التصنيع التكنولوجي، وبسجلات صناعية كاملة (وبعضها كان رائداً على مستوى الشرق الأوسط) أي أننا لم نكن في موقع الانتظار، ولا يجوز أن يبدو وكأننا نتعامل حديثاً مع هذه المسائل.
بالنسبة للمنطقة التكنولوجية، كان هناك 3 مستثمرين، وعندما طرحت للتعاون الدولي كان المستثمر الأجنبي يريد أخذ كل المنطقة، أما المستثمر المحلي فهو بمواجهة مخاطر معينة، لناحية رأس المال. بكل الأحوال هناك عودة وهناك انجاز على الأرض، وهذا ليس خطاب تفاؤلي، فأنا مصدر بيانات بالعموم، وما هو منفذ على الأرض هو أكبر وأفضل بكثير مما يتم تداوله.

كيف كنا بالـ2010
يقول د. فرعون: بدأت العمل بقطاع التكنولوجيا منذ عام 2003- 2004 كموظف بداية وصولاً إلى مستثمر، بمعنى أنني مُجرب ومُطلع على كل المناحي عملياً. كان إيماني أنني لن استطيع دخول السوق، أنا قادم من الخارج، السوق مجهولة بالنسبة لي، وبالتالي لابد من التوظيف لكشف السوق بداية. ما أنجزته على الصعيد التكنولوجي منذ 2004 حتى 2010 أو 2011 كان جيداً، صحيح أننا كنا نصطدم بمطبات وثغرات وعقبات ولكن كان البلد منفتحاً وصاعداً بمنحى عالٍ، يعني المؤشر الاقتصادي كان صاعداً بطريقة مذهلة. أنا بالـ2010 كنت أدفع بالـ«فيزا كارد» بكثير من الأماكن، كنت أدفع فاتورة المزودات الخاصة بالانترنت عن طريق البنك العقاري. كانت «توشيبا» على سبيل المثال لديها في المنطقة الصناعية أكبر مصنع لتصنيع الشاشات في الشرق الأوسط. أنا كنت من متابعي عدة قنوات اقتصادية مثل «سي ام بي سي» و «سي إن إن». في جلسة حوارية، سئل أحد الاقتصاديين الانكليز عن المنطقة الأكثر أماناً استثمارياً، فذكرت دمشق. صحيح أنا لست بسياسي ولكن هناك أمور لا بد من التفكر فيها، في سورية كان هناك منحى تصاعدياً قوياً ومنافساً، بطريقة أو بأخرى. وقد يكون هذا أحد أسباب الحرب على سورية.

د. فرعون: في الـ2010 كنت أدفع بالـ«فيزا كارد» بكثير من الأماكن عن طريق البنك العقاري.. في سورية كان هناك انفتاح بمستوى عالٍ وبمؤشر اقتصادي صاعد بطريقة مذهلة

نسخ التجارب
ويضيف د. فرعون: نعود إلى مسألة أننا لا نملك الأدوات مهما كان مستوى التطور الذي بلغته بعض الدول العربية تكنولوجياً، نحن نتحدث هنا عن «من أين تستقي هذه التكنولوجيا» أين هي الأدوات، كلها في الخارج، ممنوع عليك أن تمتلكها.
لنوضح أكثر..

اليوم، إذا أنت فتحت أي تطبيق وانتشر بقوة كبيرة جداً. بعدها جاء «غوغل» أو الـ«آب ستور» وقام بإيقافه، ما هي نوع المنصة التي يمكن أن ترفع عليها. لا يوجد.. لذلك أنا أنصح دائماً بنسخ التجارب، لأنه بالأساس نحن نُسخ عنا منذ قرون (الخوارزميات) وتم البناء عليها، أي نحن من مَهد، والغرب هو من استفاد وطور واحتكر وسيطرة. وللتوضيح، على سبيل المثال، ليس الـ«يوتيوب» أول منصة لعرض الفيديوهات، وإنما نُسخ عن منصة كانت موجودة (هي منصة ميتاغافية/ وكانت إسرائيلية) وتم تطويرها على أساس الربح للجميع، بحيث أن من ينشر فيديوهات يربح مال، وصاحب المنصة يربح، والمعلن يربح… الخ. لذلك أنا مع نسخ التجارب مع مواءمتها لتعديلات تتناسب مع المجتمع وتوفر الفائدة للجميع. أنا ضمن عملي أقوم بذلك. اليوم كان عندي نسخ لتجربة هي منظومة شراء فتحناها في دبي، لأنه غير مسموح لنا بذلك هنا في سورية، وأخذنا الترخيص بعد جهد ومحاولات عدة، وأكثر من ذلك أخذنا حصرية لمنصتنا لمدة ثلاث سنوات، ضمن الإمارات العربية المتحدة.. وللأسف هكذا مشروع لم أستطع أن أنفذه في بلدي.

انطلاقة
اليوم، الهيئة الوطنية لتقانة المعلومات، بدأت تستصدر تراخيص مبدئية، ثم يتم تحويلك بعد الفحص إلى الهيئة الناظمة، لتأخذ منها ترخيصاً مبدئياً، ولكن هذا الترخيص من المفترض أن يُستكمل عند الوزارة المعنية، وعندما تذهب إلى هذه الوزارة المعنية يكون الجواب: لا يوجد لوائح ناظمة.. «طيب، أنت كيف ستعمل».
وعليه ولأنهم في الهيئة مضطرون “للتحميس” على التحول الرقمي بدؤوا للأسف يطلبون كتابة تعهد بأنه حين صدور التعاميم واللوائح الناظمة من قبل الوزارة المعنية، عليه أن يلتزم بها.
يتابع د. فرعون: اليوم مثلاً إذا أردت منصة تجارة إلكترونية، لا يوجد لوائح ناظمة لتجارة الكترونية من قبل وزارة التجارة. عندما تطلع على الـ«ويب سايت» تكون النتيجة أنك لا بد أن تبيع منتجاتك عن طريق الوزارة «يعني صار يلزمك سجل طبعاً» لذلك نحن نقول إن وزارة الاتصالات هي المسؤولة عن وضع الاستراتيجية، وهي قامت بعملها زيادة، ولكن الموضوع يحتاج لجهد هائل ولتكاتف.

من طرف واحد
وتأكيداً على هذا الكلام، تقول ميسون ياسين: وزارة الاتصالات « يد لحالها ما بتصفق». نحن كهيئة ناظمة نرخص لتطبيق للنقل على سبيل المثال، وعندما يأتي دور وزارة النقل لا تفعل شيئاً. الحال نفسه بالنسبة للتطبيقات الصحية وهي الأكثر تعقيداً بفعل الخصوصية والسرية والضوابط… الخ.
وتأكيداً أيضاً، تقول ندى لايقة أنهم يصطدمون بالأمر نفسه وفي كل الملفات، خصوصاً أن هيئة الاستثمار لها علاقة مع كل الوزارات والجهات العامة، وهي تقوم بدور يتجاوز مستوى هيئة تابعة لوزارة، لكننا نفعل ذلك من باب التعاون لتنظيم العملية وتسهيلها، وجذب الاستثمارات، وهو جهد أكبر من طاقتنا ولكن نحن في النهاية نريد قناة لمنح الشرعية، سواء منحها من قبل المجلس الأعلى للاستثمار أو من قبل مجلس الوزراء. ولكن الأفضل أن تكون المبادرة من لجان تشكل تطلع بآليات ومحددات أو ضوابط، ثم يتم اقرارها من قبل المجلس الأعلى للاستثمار أو مجلس الوزراء.

ندى لايقة: المنطقة التكنولوجية تحتاج حُكماً إلى حوافز من خارج قانون الاستثمار.. حوافز خاصة لم يسبق منحها بموجب القوانين السورية

مجلس أعلى للتكنولوجيا
إذا هل الحل يكون بمجلس أعلى، على غرار المجلس الأعلى للاستثمار؟
ترى ندى لايقة أنه أمر صحيح، أي مجلس أعلى يشرع القرارات، وتكون ملزمة بما يعطي مرونة.
ويشير د. فرعون أنه بالاطلاع على بقية التجارب العربية، فإن أغلبية الدول المتطورة تقنياً تملك هيئات للتحول الرقمي أو وزارات للرقمنة (وزارة الرقمنة بتونس مثلاً) وهي بهيكلية مختلفة تماماً. تقول الاستاذة ندى لايقة، وتضيف: إما أن تصبح وزارة الاتصالات عضواً في المجلس الأعلى للاستثمار وتشرع الآليات وتدفع بمبادرات وتجمع كل الجهات العامة ذات الصلة، أو أن يكون هناك مجلس أعلى يشرع ويعطي المرونة المطلوبة.
وهنا نأتي إلى المنطقة التكنولوجية، والتي تحتاج حكماً إلى حوافز من خارج قانون الاستثمار، تحتاج حوافز خاصة لم يسبق منحها بموجب القوانين السورية، ويمكن الاستفادة هنا من بعض منافذ/ ثغرات في القوانين باتجاه إعطاء الشرعية والمرونة والمتابعة والتحديث الدائم لهذا الأمر. وهنا تحضر تجربة المجلس الأعلى للسياحة (سابقاً) كان هناك مشاريع سياحية غاية في الأهمية، واستحصل المجلس لنفسه مرونة باتجاه قرارات استثنائية ومزايا وحوافز، وباعتقادي هذا هو الحل، أي مجلس أعلى.

الشمول المالي الرقمي
بالمحصلة النهائية، نريد الوصول إلى الشمول المالي. عندما نتحدث عن اقتصاد أو تحول رقمي باتجاه الشمول المالي، لا بد أن نعيد الحديث عن البنية التحتية، هذا من جهة.. ومن جهة ثانية نتحدث عن ميزانية مواطن متدنية جداً.

د. فرعون: الشمول المالي يقود إلى الصحة المالية وهو ليس مفهوماً ناشئاً.. في الـ2010 كنا نعيش في سورية صحة مالية.. الشمول المالي ضرورة وأمر حتمي وليس رفاهية

يتحدث د. فرعون عن مؤتمر «ديجيتك» المقبل بنسخته الرابعة ( في 8 و 9 و 10 من كانون الأول المقبل) والذي هو تحت رعاية السيد رئيس الحكومة وبإشراف من السيد وزير الاتصالات، وبمشاركة هيئة الاستثمار. والمؤتمر بعنوان: أثر الشمول المالي الرقمي. وبرأيي فإن كل ما تحدثنا عنه في هذه المنصة (منصة تشرين) من مشاكل، وغيرها كثير مما يتم طرحه، فإن الشمول المالي هو الحل الوحيد لها، وقد لا يكون حلاً كاملاً نسبياً لكنه منطلق أساسي لأسباب عدة، فهو ببساطة وصول أي شريحة من المجتمع إلى أن يكون لها حساب بنكي، بمعنى أن «الكاش لازم نحط عليه إكس». إلا بالحد الأدنى، نحن هنا نتكلم بصورة نسبية.
الشمول المالي ليس جديداً كانت نسخته الأولى هندية في عام 1999 ضمن مجموعة العشرين التي هي عبارة عن مجموعة من الدول اشتركت بصياغة التعاون المالي وتعزيزه بينها، وفي كل عام تجتمع برئاسة دولة وتصدر مخرجات معينة لها علاقة بالخدمات المالية والمصرفية والاقتصادية للدول الأعضاء. هذه المخرجات/التوصيات تعتمد على بيانات وتجارب وبالتالي هي مهمة لجميع الدول.
إذاً الهند كانت أول دولة حققت الشمول المالي وفرضته كبنك مركزي وكانت التجربة ناجحة جداً لأن الشمول المالي يقودنا بالنهاية إلى ما يسمى الصحة المالية بفعل ما حققته من فائض مدخرات في البنوك، وبالتالي يصبح لدى هذه البنوك برامج ولاء تطلقها، وطريقة سلسلة لمنح القروض، لأن البنك كما هو معروف، ربحيته من المشاريع التي ينفذها. ومن خلال الشمول المالي تكبر هذه المشاريع وتتوسع فيصل المواطن في مرحلة أولى إلى الصحة المالية. طبعاً هذا يكون على مراحل ويحتاج وقتاً. البنوك من مصلحتها أن تجذب المواطنين لأن هذا يوفر لها فائض مدخرات/سيولة، فتتضاعف الحسابات وتكبر وتتوسع، وبالتالي يكبر البنك بالبورصة بالأسهم..الخ.

لايقة: لتخطي العقبات قد يكون الحل في تأسيس مجلس أعلى للتكنولوجيا يستطيع تشريع القرارات لتكون ملزمة وبما يعطيها مرونة في التطبيق والتنفيذ

انحراف صحتنا المالية
ويؤكد د. فرعون أن هذه الصحة المالية كنا كسوريين نعيشها بالـ 2010 . كان أي موظف حكومي أو قطاع خاص يكفي أن يأخذ ورقة من مديره مختومة وممهورة، ويتوجه إلى البنك ويحصل على القرض الذي يريده.
إذا الشمول المالي ليس مفهوماً ناشئاً والدول اعتمدته منذ تسعينيات القرن الماضي ولكن وفق طبيعة كل مجتمع. اليوم هناك توجه إعلامي وتمكين رقمي بالنسبة للمواطن عن طريق وزارة الإعلام أو الهيئات المرتبطة بها لتفهيم المواطن وإعلامه بأن الشمول الرقمي ضرورة وأمر حتمي وليس رفاهية.
اليوم سمح لفيسبوك أن يكون له محفظة، وكذلك آبل. سمح أن يكون لها منصة الكترونية. أنا أتوقع خلال المرحلة المقبلة أن الجيل القادم لن يفتح أول حساب له في بنك. لقد تغيرت هذه الأقطاب والمفاهيم حكماً. اليوم القطاع المصرفي الجديد ليس قطاعاً بنكياً حصرياً، لأننا متجهون نحن الـ «فنتك» والذي هو أسرع من الشمول المالي. أنا مثلاً أستطيع أن أشتري منتجاً لأي مكان (لدبي مثلاً) هذا شمول مالي غير مرتبط ببنك. لكن في سورية غير مسموح بمحافظ الكترونية. عندما تذهب إلى البنك المركزي وتطلب محفظة الكترونية يقولون: ليس لدينا ترخيص، وهذا أمر غير مفهوم.

خيار إجباري
نحن شئنا أم أبينا متجهون نحو الشمول المالي الرقمي المرتبط وغير المرتبط بالبنوك. علماً أنني عملياً لست بمناصر للتحول الرقمي لما له من مخاطر عالية على كل المستويات، وفي مقدمها الأمن القومي. أنا مع التجربة الصينية بالمطلق. في الصين لديهم جدار سيبراني اسمه الجدار السيبراني الصيني العظيم استطاعوا آنجازه من دون أن «يضوج» عليهم المجتمع أو أن يصبح متخلفاً تقنياً. في الصين لا يوجد «يوتيوب» أو «واتساب» أو «غوغل» أو «اوبر» ولكن هناك بدائل. في الصين لديهم تطبيق واحد اسمه «وي تشات» وعن طريقه يتم دفع كل شيء وهو غير متصل (أي انترانت) أي أنهم أغلقوا البلد وحفظوا بيانات 2 مليار مواطن، وهي عملية اربكت أميركا. إيران أيضاً لديها الأمر نفسه.
إذأً، أعطني البدائل ولكن بالـ«كواليتي» نفسها والمنافع نفسها، ثم بالإمكان إغلاق هذه المنصات، فيسبوك وغوغل وغيرها.
الصين حمت بياناتها ثم اطلقت الـ«تيك توك» ونشرته عالمياً، لماذا؟.. لتجمع بيانات، هي مؤمنة أن البيانات هي نفط العالم المقبل، اليوم وصلت الصين إلى مرحلة اليوان الرقمي. اليوم أنا في سورية افتح «فيسبوك» ولكن ممنوع علي أن استعمل تقنياته، لماذا، لأنه ممنوع علي أن امتلك الأدوات. الغرب نفسه فضح نفسه بسلسلة أفلام وثائقية وشهادات لمن هم في قلب ما يفعله الغرب على مستوى التكنولوجيا وتطبيقاتها التي وصلت إلى مرحلة الخطر الحقيقي على البشرية.

«ديجيتك4»
بقي أن نعرض للمؤتمر المقبل، حيث يتحدث د. فرعون عن أن المؤتمر سيتضمن تجارب خارجية تعرض في اليوم الأول، من عدة دول عربية، من العراق تجربة الـ (فايبر تو ذا هوم) التي تم تنفيذها في أسبوعين فقط. وهناك تجربة صينية متعلقة بالدفع الالكتروني. وتجربة سيبرانية متعلقة بتقنيات «فنتك» في البنوك لأن البنوك تستخدم تطبيقات أخرى قد تخترق عن طريقها، وهذه تجربة مهمة لحمايتها من الاختراقات.
وهناك تجربة من الإمارات/عجمان، للمهندس خليفة الشيهي. ومن «ميكروسوفت» تجربة لشاب سوري هو مدير قسم الـ «إي آي» في ميكروسوفت، وسبق أن كان له تجربة عبر محرك بحث (شمرا) لم يكتب لها النجاح في بلدنا. وتجربة من السعودية، وتجربة روسية (وإن كانت غير مؤكدة هذه المشاركة بعد) وهي «ميرا» وهي شبكة مشابهة لنظام «سويفت» ولكن بمنحى آخر، وهذا نوع من محاربة سويفت الذي هو فعلياً أساس كل التحويلات بدول العالم.
أما بالنسبة للحضور فهو متعدد من كل الدول العربية تقريباً، وبالأمس وصلتنا موافقة حضور من مجلس الوحدة الاقتصادية في الجامعة العربية ممثلة بالأمين العالم للمجلس، إضافة إلى مستشار التقنيات لدى الأمين العام، الاستاذ الدكتور سيد عبد الصالح، وأيضاً هناك حضور من مديرة الشركات والمشاريع المشتركة، الاستاذة نوال فاخوري (من الأردن). إضافة إلى شخصيات عامة.
ويشير د. فرعون إلى حضور المواضيع الريادية، ويقول: فتحنا الباب لاستقبال هذه المواضيع، لتبني إحداها، من كافة الجهات، وإطلاقها ليس محلياً بل عربي وهذه خطوة مهمة للشباب.
هنا يبرز سؤال: وسط هذا الحضور عالي المستوى كيف يمكن الحصول على أعلى فائدة، هل يمكن أن يقدم المؤتمر دعماً فنياً استشارياً، بمعنى هو فرصة لسورية؟
يجيب د. فرعون بـ لا، لأن أهل مكة أدرى بشعابها. كان هناك إصرار على أن اللجنة العلمية لا يكون ضمنها غير السوريين لأنهم الأكثر اطلاعاً ومعرفة بالواقع السوري، لأن التحول الرقمي هو في مناحي كثيرة متعلق بالمستوى المجتمعي.
ويضيف: سيكون هنا 6 محاضرات/ورشات عمل، على مدار 3 أيام، وسيخرج عن اللجنة العلمية توصيات بناءة كما سبق وصدر في عام 2021 وتبناها مجلس الوزراء.
أما مهمة وزارة الاتصالات هنا كجهة مشرفة على المؤتمر (وعلى مجمل القطاع) وأيضاً مشاركة في التوصيات، أن تأخذ هذه التوصيات، توافق عليها، ثم ترفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء.
التزام وإلزام

ونسأل: هل يمكن أن تكون توصيات فيها شيء من الإلزام.
تجيب الاستاذة ميسون ياسين: العقبة الأكبر بالتشريعات واللوائح الناظمة. لتشجيع الاستثمار في المنطقة التكنولوجية يلزمني قانون يمنح إعفاءات كبيرة وغير عادية للمستثمر الداخلي والخارجي.

ميسون ياسين: عندما يكون لدينا شمول مالي مع هوية رقمية موحدة أستطيع من خلال الدخول إلى أي منصة نستطيع عندها القول إننا أنجزنا التحول الرقمي

ختاماً
أخيراُ، كتحول رقمي، هل ستكون الاستراتيجية الوطنية التي تم تبنيها في عام 2021، ونحن اليوم في مرحلتها الثانية، هل ستكون منجزة في عام 2030 كما هو مخطط لها؟

يقول د. فرعون إنه متفائل خصوصاً في ظل حكومة تتجه نحو الحوكمة واتخاذ القرارات بشكل صحيح.
أما الأستاذة ميسون ياسين فكانت أكثر تحديداً بالقول: عندما يكون لدينا شمول مالي مع هوية رقمية موحدة (آي دي) أستطيع من خلالها الدخول إلى أي منصة، نستطيع عندها القول إننا أنجزنا التحول الرقمي.