السفير علي أحمد: تعزيز حقوق الإنسان في سورية يتطلب دعم جهودها وإنهاء الممارسات غير القانونية ضدها

أكد مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السفير حيدر علي أحمد أن الطريق الصحيح لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل فعلي في سورية لا يحتاج ولايات مفلسة ولا تقارير مضللة ولا تلاعباً مقيتاً بمعاناة الشعب السوري، بل يتطلب دعم جهود الدولة السورية وإنهاء جميع الممارسات غير القانونية ضدها، ومعالجة التحديات الحقيقية والآثار المدمرة التي تخلفها هذه الممارسات على الشعب السوري.
وشدد علي أحمد في بيان اليوم خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق المعنية بسورية ضمن الدورة الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف على أن الولايات التي يتم فرضها من دول معينة دون موافقة الدولة المعنية أو التشاور معها، ما هي إلا أدوات صممت لتنفيذ أجندات خاصة لا علاقة لها أبداً بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وما اجتماع اليوم وولاية ما تسمى لجنة التحقيق إلا مثال صارخ على ذلك.
وبيّن علي أحمد أنه في الوقت الذي تتحدث هذه الدول عن ضرورة ترشيد أعمال المجلس، وتعاني المنظمة من أزمة سيولة غير مسبوقة، فإن الدول ذاتها تفرض على المجلس التوسع أكثر فأكثر في مثل هذه الولايات والحوارات التفاعلية والتقارير المسيسة، وتفضل إيقاف برامج إنسانية لا غنى عنها، على الحد من هذه الولايات، رغم أنها لا تقدم أي قيمة مضافة، لا بل دائماً ما تأتي بنتائج عكسية.
وقال مندوب سورية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف: أين الفائدة من مثل هذه الولايات، ونحن أمام لجنة تحقيق ليس من مهامها التحقيق بل تثبيت الرواية الغربية المضللة للأوضاع في سورية، لافتاً إلى أن اللجنة نفذت ما تطلبه منها الدول الغربية، لكنها خانت للأسف مبادئ الحياد والموضوعية والاستقلالية والشفافية، فلا يمكن لأي متابع موضوعي أن يخطئ ما اعترى عمل اللجنة وتقاريرها من عيوب مهنية جسيمة، وفشلها الذريع في مقاربة التحديات الحقيقية التي تواجهها سورية.
وأضاف علي أحمد: أين الفائدة من مثل هذه الحوارات التفاعلية، وهي ليست حوارات ولا هي تفاعلية، فنحن نستمع دائماً إلى بيانات معلبة ممجوجة من قبل بعض الدول الغربية، فيها ما فيها من التسييس والنفاق وتزوير الحقائق، أما مزاعم الحرص على حماية حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية التي ترددها هذه الدول فتسقط سقوطاً مدوياً أمام اختبار الحقيقة والواقع.
وبيّن علي أحمد أن بيانات هذه الدول لا تتضمن أي حديث عن الخطر الحقيقي للمجموعات الإرهابية، ولا عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي تقوم بها القوات الأجنبية غير الشرعية الموجودة على الأراضي السورية، كما لا تدين هذه الدول نفسها، بالحديث عن آثار الإجراءات القسرية على تدهور الوضع الإنساني، وانتهاكها لحقوق الإنسان الأساسية للشعب السوري.
وأشار علي أحمد إلى أنه لن يكون مستغرباً، أن تتجاهل هذه الدول الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد سورية، وهي التي تقدم التبريرات والغطاء والدعم للقيام بهذه الانتهاكات، وهي أيضاً التي تدعم الإبادة الجماعية التي تقوم بها “إسرائيل” بحق الشعب الفلسطيني.
وجدد علي أحمد موقف سورية بعدم الاعتراف بولاية اللجنة وبالقرارات التي أنشأتها، ورفضها تقاريرها جملة وتفصيلاً، مؤكداً في الوقت ذاته أن سورية ستواصل تعاونها وتفاعلها البناء مع الدول المؤمنة فعلاً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في كل الدول على قدم المساواة وعلى أساس الحوار والتعاون، وبما يتسق مع الولاية الحقيقية للمجلس، كما تؤكد سورية التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع أبناء شعبها دون تمييز.