وزير الصناعة: القانون ٢٢ يأتي في إطار إعادة هندسة الأنشطة الصناعية الإنتاجي وترشيق البنية الإدارية والتقليل من مستويات الإشراف

دمشق – ماجد مخيبر:

أوضح وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار أهمية صدور القانون رقم (22) لعام 2024، القاضي بإحداث “الشركة العامة للصناعات الغذائية” لتحل محل كل من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للسكر، والشركات التابعة لهما.
وقال جوخدار في تصريح لـ”تشرين: إن القانون يأتي في إطار العمل على إعادة هندسة الأنشطة الصناعية وتوطينها وتحقيق أعلى مستوى من التكامل في سير العملية الإنتاجية عبر ترشيق البنية الإدارية والتقليل من مستويات الإشراف وبما يحقق السرعة في اتخاذ القرار ويعزز الإنتاجية الإجمالية للشركة وجودتها.
كما يهدف القانون إلى رفع كفاءة استثمار الموارد المتاحة لخلق فرص نمو جديدة وفتح المجال للتوسع في المنتجات الغذائية المصنعة وفق أولويات الإنتاج الزراعي، وتحقيق التكامل ما بين وزارتي الصناعة والزراعة في مجال العناقيد الصناعية وبما يعزز قدرات الشركة في التدخل إيجاباً بالسوق المحلية، وإمكانية زيادة حصة الصادرات من منتجاتها في المستقبل بعد التنسيق الكامل بين المعامل.
كما لفت الوزير جوخدار إلى أن عملية عملية الدمج تأتي في إطار إعادة الهيكلة لمؤسسات وشركات القطاع العام الصناعي والاستفادة المثلى من تكامل النشاطات بما يخفف من المستويات الإدارية ومستويات الإشراف، ويمنح مرونة أكبر في إدارة واستثمار الأصول والموارد المتاحة بالشكل الأمثل، والأهم التوسع بالصناعات الزراعية الغذائية والسعي لاستثمار الإنتاج الزراعي والحيواني المتوافر محلياً من خلال إدخاله بعمليات التصنيع الزراعية الغذائية بما يسهم في زيادة القيمة المضافة وتأمين الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
وفيما يتعلق بالمزايا المتحققة جراء عملية الدمج ذكر وزير الصناعة عدداً منها كمرونة إقرار الخطط الإنتاجية والتسويقية والاستثمارية بما يتلاءم مع رؤية واستراتيجية الشركة المحدثة، وتخفيف أعباء إنجاز الميزانيات وصدور ميزانية واحدة عن الشركة المحدثة تعكس عدالة وشفافية القوائم والوضع المالي للشركة.
بالإضافة إلى تأمين مستلزمات العملية الإنتاجية بأسعار مناسبة والاستفادة من الحسومات للكميات الكبيرة، وضبط وإحكام عملية وضع الخطط الإستثمارية والإنتاجية والتسويقية بما يتلاءم مع المواسم الزراعية والاستفادة المثلى لمزايا الإنتاج الزراعي والحيواني ذي الجودة العالية في عملية التصنيع الغذائي، وتوفر مرونة تحريك السيولة النقدية للشركة المحدثة لتأمين التمويل اللازم للمعامل التابعة وفق الأهمية والأولوية لتأمين أكبر قدر ممكن من مستلزمات العملية الإنتاجية الزراعية والحيوانية التي تشكل مواد أولية في الصناعة بالوقت والأسعار المناسب، وتوفر القدرة لتطوير معامل الشركة المحدثة وإدخال التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في الصناعات الغذائية وتجهيز المخابر اللازمة لمنتج غذائي آمن وصحي يلبي احتياجات السوق المحلية وينافس في الأسواق الخارجية.
وبالتالي فإن القانون ٢٢ أوجد كياناً متطوراً من خلال الشركة المحدثة يعنى بعملية التصنيع الزراعي لتأمين منتج غذائي موثوق وبجودة عالية وأسعار منافسة ويعزز التنافسية وزيادة الحصة السوقية والتدخل الإيجابي في الأسواق وصولاً لتحقيق فائض للتصدير بما يشكل رافداً للخزينة العامة للدولة وبما يخدم عملية التنمية الاقتصادية في البلاد وينعكس بشكل إيجابي على مستوى الاقتصاد الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة العامة للصناعات الغذائية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير مباشرة وسيكون لها خمسة أفرع الأول هو مقر الشركة في مدينة حماة وفرع المنطقة الجنوبية والوسطى والساحلية والشمالية، وتحل الشركة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون محل كل من المؤسسة العامة الصناعات الغذائية المحملة بموجب المرسوم رقم 1849/ لعام 1975 والشركات التابعة لها، وهي الشركة الحديثة للكونسرة والصناعات الزراعية– الشركة الصناعية السورية للزيوت في حلب– شركة زيوت حماة– شركة الشرق للمنتجات الغذائية بحلب- شركة تخفيف البصل والخضر– الشركة العربية السورية للتصنيع العنب شركة حمص لتصنيع العنب– الشركة العربية السورية للألبان ومشتقاتها شركة ألبان حمص والشركة السورية لصنع البسكويت والشوكولاتة غراوي والشركة العامة لتعبئة المياه– شركة بردي لصناعة البيرة– شركة اليرموك لإنتاج المعكرونة والشعيرية والمؤسسة العامة للسكر المحدلة والشركات والمعامل التابعة لها وهي سكر تل ستحب- وشركة سكر دير الزور– شركة سكر الثورة (مسكنة)– شركة سكر حمص– شركة سكر الغاب– شركة سكر الرقة– معمل الخميرة بدمشق إضافة إلى معمل الخميرة الوطني في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

كما أن صدور القانون ٢٢ لعام ٢٠٢٤ يأتي في إطار إعادة هيكلة القطاع العام الصناعي ودمج شركاته في ضوء المرحلة الجديدة، وتحديد الصناعات التي سيتم التركيز عليها مستقبلاً، لتحقيق دور تنموي ونهضوي وإعداد كوادر نوعية ومهمة، من دون التخلي عن المسؤولية المجتمعية للقطاع العام.