من إعلام العدو.. محلل إسرائيلي: قرار “الجنائية الدولية” وَضَعَ “إسرائيل” أمام واقع صعب 

تشرين – غسان محمد:

أجمع محللون إسرائيليون على القول إن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب يوآف غالانت، خلق واقعاً جديداً لـ”إسرائيل”، يمكن أن ينتهي بشكل سيئ، في ضوء حقيقة أن القرار قد يؤدي إلى فرض عقوبات دولية تطول كل جوانب الحياة في “إسرائيل”.

وقال المحلل في صحيفة “هآرتس” عاموس هرئيل: إن “إسرائيل” تواجه واقعاً دبلوماسياً صعباً جداً، لم يسبق لها أن واجهته من قبل، وأضاف: إن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، يُعرّض القيادة الإسرائيلية برمتها للخطر ولتهديد دولي حقيقي في أعقاب قرارها مواصلة الحرب في غزة، وإذا صدرت أوامر الاعتقال، فقد نجد أنفسنا في حالة انهيار دبلوماسي كامل، مع ما قد يترتب على ذلك من آثار بعيدة المدى على العلاقات الاقتصادية والتجارية، وعلى مجالات أخرى أيضاً.

وتابع هرئيل: هذه الخطوة لا تعني فقط أن نتنياهو وغالانت، باتا مهددين بالاعتقال في حال قيامهما بزيارة الدول الأعضاء في المحكمة، وإنما تعني أن القيادة الإسرائيلية كلها ستجد نفسها أمام العدالة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. أضف إلى ذلك، أنه من المرجح أن تسلط خطوة الجنائية الدولية الضوء على محكمة العدل الدولية في لاهاي، التي تدرس إصدار قرار يدعو إلى وقف الحرب في غزة، وفي حال رفض نتنياهو قبول القرار، فمن شأن ذلك أن يضع “إسرائيل” على طريق العقوبات الدولية.

وحمّل هرئيل، قادة “إسرائيل” مسؤولية الوصول إلى هذا الوضع قائلاً إن هذا القرار ينبع بشكل أساس من السلوك الأحمق لزعماء “إسرائيل”، الذين اتخذوا قراراً جماعياً بخصوص القيام بخطوات متعمدة لزيادة معاناة السكان الفلسطينيين وقطعوا كل طرق الإمداد إلى القطاع، يضاف إلى ذلك التصريحات المتطرفة التي أطلقها وزراء في الائتلاف الحكومي.

وفي صحيفة “يديعوت أحرونوت” نقل محلل الشؤون الاستخباراتية، رونين بيرغمان، عن مقربين من نتنياهو قولهم: إن نتنياهو دخل في حالة توتر كبير. وأضاف: إن قرار محكمة لاهاي ينظر إلى “إسرائيل” والجيش وأجهزة القضاء وإنفاذ القانون والتحقيق، على أنهم مجرمون محتملون.

بدوره، قال المحلل في موقع “زمن إسرائيل” يوفال يوعاز: إن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، هو قرار ضد “إسرائيل” وليس قراراً شخصياً ضد نتنياهو وغانتس. وإذا كان نتنياهو وغالانت مشتبهان بارتكاب هذه الجرائم منذ 8 تشرين الأول، فإن “إسرائيل” كلها مشتبهة بذلك، وإذا جرت محاكمة فستكون إسرائيل كلها هي التي تُحاكَم، والنتيجة هي أن الاتهامات الجنائية ضد نتنياهو وغالانت تضع وصمة جنائية على الجيش الإسرائيلي وعلى الحكومة وعلى “إسرائيل” كلها.