التسويق من المنتج إلى المستهلك يعني القضاء على سماسرة الوساطة التجارية وانخفاض الأسعار… مدير السورية للتجارة : توازن السوق مهمتنا والتدخل يفوق 270 مليار ليرة منذ بداية العام 

دمشق- سامي عيسى:

المطلوب من “السورية للتجارة” تحقيق توازن من المفروض أن يكون نوعياً في الأسواق المحلية، يأخذ بعين الاعتبار الإمكانات المتوافرة لدى المؤسسة والفروع التابعة لها في المحافظات، والتي تشكل أداتها التنفيذية في تحقيق الانتشار الواسع، ووصولها إلى كل أسرة، وهذا الأمر يندرج ضمن مهمة المؤسسة واستراتيجيها التي تعمل على تنفيذها وفق ما هو متوافر من إمكانات مادية وبشرية، لكن السؤال المهم، هل استطاع هذا الدور الوصول إلى كل بيت وترجمت هذه الاستراتيجية على أرض الواقع، وفق مضمونها الذي يحاكي عملية التدخل الإيجابي وتحقيق الغاية منها؟

“تشرين” حملت في جعبتها هذا السؤال لمعرفة المزيد من المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة زياد هزاع والوقوف على بعض نتائج التدخل التي حققتها المؤسسة، وخاصة خلال الفترة الأخيرة مع ارتفاع الأسعار وتدني القوة الشرائية للمواطن، حيث أوضح أن الوزارة والجهاز الحكومي قدما الكثير من أسباب الدعم لزيادة مفردات التدخل الإيجابي في الأسوق، وتحقيق انعكاسات إيجابية على الواقع المعيشي للأسرة في ظل الظروف الحالية الصعبة، ليس على مستوى ظروف معيشة الأسرة بل على مستوى الاقتصاد ككل، وبسبب الظروف التي يمر بها وخاصة التداعيات السلبية لسنوات الحرب الطويلة، والحصار الاقتصادي الظالم وعقوباته الجائرة، وصولاً لمشكلات اجتماعية واقتصادية هي نتيجة مباشرة لما ذكرت، وهذه مسألة تأثيرها على نشاط المؤسسة يكون سلبياً وخاصة لجهة السلوك التسويقي المرتبط بصورة مباشرة بالمواطن ومستوى الدخل اليومي الذي يعتبر بوصلة التحرك الرئيسي للأسواق، وحتى على صعيد مراكز المؤسسة التسويقية أيضاً..

وبالتالي هذا الأمر يحتاج لمعالجة فورية حملت مجموعة من التوجهات والإجراءات الجديدة التي صدرت خلال فترات متعاقبة من الفريق الحكومي، وخاصة وزارة التجارة الداخلية، جميعها تصب في جانب واحد، يستهدف المستهلك والمنتج على السواء في كل القطاعات الإنتاجية، وتطبيق معادلة جديدة لتخفيض الأسعار، من خلال وصول السلعة من المنتج إلى المستهلك بصورة مباشرة، والأهم القضاء على “سمسرة” حلقات الوساطة التجارية وذلك من خلال فروع المؤسسة في المحافظات وإقامة مراكز تسوق مباشرة في مواقع الإنتاج الزراعي والصناعي، وبالتالي الاستغناء عن حلقات الوساطة التجارية التي تفرض أسعارها على السلعة ووصولها إلى المستهلك بالسعر المضاعف، وإن كسر هذه الحلقات من شأنها تخفيض السعر لمصلحة المواطن من جهة، وتحقيق إيجابية تدخل المؤسسة وربحيتها من جهة أخرى، لكونها ذات طابع اقتصادي ممنوع من الخسارة باستثناء ما يحمل طابع التدخل الإيجابي الذي تفرضه الإجراءات الحكومية بقصد ضبط الأسعار ومنع الابتزاز واستقرار الأسواق وخاصة لجهة المواد ذات الاستهلاك اليومي، كالغذاء واللحوم وغيرها…

ولتنفيذ ذلك لا بد أن يكون وفق سياسة تنتهجها المؤسسة حسب رأي” هزاع” وتسمح بالترجمة الفعلية، ووفق الإمكانات المتاحة ولاسيما لجهة تطبيق سياسة التوسع الأفقي والشاقولي للصالات، والمراكز التسويقية وذلك من خلال افتتاح صالات جديدة في أماكن تخلو منها، وإعادة تأهيل القائم، واستكمال إعمار الصالات التي تعرضت للتخريب والتدمير من قبل العصابات الإرهابية المسلحة وفق ما هو متوافر من موارد مادية، لكن الإجراء الذي يشكل العنصر المهم في سياسة المؤسسة الجديدة، هو الاستفادة ما أمكن من مواسم الإنتاج الزراعي وفق الروزنامة التي تعتمدها وزارة الزراعة بناءً على خطة مدروسة يتبناها الجميع، وتحقق الفائدة المشتركة لكافة الجهات، بالتوازي مع الحفاظ على مصلحة المزارع وتحقيق ريعية اقتصادية له بقصد الحفاظ على الإنتاجية من جهة، وديمومتها من جهة أخرى وتوفير كافة مستلزماتها اللوجستية والإجرائية وغيرها..

وبالدخول إلى عالم أرقام المؤسسة وخاصة ما يتعلق بنشاط المؤسسة التسويقي فقد أكد “هزاع” على تحسن نشاط المؤسسة منذ بداية العام الحالي وذلك من خلال تطبيق سياسة تجارية تحاول فيها تحقيق عوائد اقتصادية يستفيد منها المواطن والمؤسسة على السواء، حيث قدرت القيمة المخططة لنشاط المؤسسة التسويقي على مستوى العام الحالي حوالي 688 مليار ليرة، نصيب المكون الغذائي فيها 544 مليار ليرة، والباقي من المكونات الأخرى كالخضار والفواكه واللحوم والنسيج والسلع التحويلية وغيرها، علماً أن خطة المشتريات قدرت بحوالي 560 مليار ليرة، منها 264 مليار ليرة للغذاء..

ويرى هزاع أن نتائج الفترة الماضية من العام الحالي تؤكد تحسن إنتاجية المؤسسة على مستوى التسويق، حيث قدرت قيمة المبيعات الإجمالية منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه بحدود 270 مليار ليرة، غالبيتها قيمة مواد غذائية ترتبط بمعيشة واستهلاك الأسرة اليومي، والباقي من نصيب الكماليات الاستهلاكية، وأضاف: إن تركيز المؤسسة واهتمامها حالياً باتجاه تأمين متطلبات المواطن بما يتناسب مع إمكانات المؤسسة المادية والبشرية، وخاصة أننا نعمل ضمن ظروف ليست بالمثالية، ومليئة بالصعوبات والمشكلات نتيجة الحرب والحصار الاقتصادي والعقوبات الظالمة على بلدنا.