للوصول إلى إستراتيجية لتطوير القطاع الزراعي حتى 2030.. انطلاق ملتقى التنمية الريفية والزراعية في اللاذقية
اللاذقية – نهلة أبو تك:
افتتحت اليوم فعاليات ملتقى ومعرض التنمية الريفية والزراعية في منتجع نسمة جبل بريف اللاذقية، وذلك انطلاقاً من أهمية الوصول إلى إستراتيجية لتطوير القطاع الزراعي.
وبيّن وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا لـ”تشرين” أن المسار الأهم للسياسة المستقبلية هو الاهتمام بالزراعة، وخاصة أن الانتاج الزراعي المحلي ومدى إسهامه في الأمن الغذائي للمواطن السوري يشكل خط الدفاع الأول ضد الأزمات المختلفة، الأمر الذي يتطلب وضع الكثير من البحوث والدراسات للوصول إلى حلول وسياسات لإدارة الموارد المتاحة والطاقة والبيئة و إحداث التنمية الريفية الشاملة.
وأضاف قطنا: الهدف من ملتقى التنمية الريفية إيجاد بدائل وسياسات للوصول إلى إستراتيجية لتطوير القطاع الزراعي إلى عام 2030، والذي تضمن عدداً من البرامج في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني والتسويق وإدارة الموارد الطبيعية والتغيرات المناخية والسياسات الداعمة والتنمية الريفية الشاملة.
وشدد قطنا على أهمية إيجاد البنية التنظيمية والتشريعية للتنمية وإحداث المرصد الوطني للتنمية الريفية وقياس التحضر والعمل على تطوير سلاسل القيمة للمنتج الريفي وبناء برنامج دعم المنتج الريفي.
وأكد مدير زراعة اللاذقية المهندس باسم دوبا لـ”تشرين” أهمية الملتقى من خلال النهج التشاركي مع جميع شركاء التنمية، بمن فيهم أبناء المجتمع المحلي للوصول إلى تحسين الواقع المعيشي في المناطق الريفية وتحقيق زيادة الإنتاجية الزراعية والعمل على تحسين عمليات تسويق المنتج الريفي وتنويع الإنتاج مع التحديث الدائم للعمل.
من جهته، أشار معاون مدير عام منظمة “أكساد ” الدكتور أيهم حمصي إلى أهمية الملتقيات لتطوير العمل الزراعي، وخاصة في ظل الأزمات العالمية، و تعتبر سورية واحدة من الدول التي عانت ظروفاً صعبة من حصار جائر إلى زلزال، ناهيك بالمتغيرات المناخية وتأثيرها على الواقع الزراعي.
وأضاف: يجب الاهتمام بالزراعة والوقوف على المشكلات والصعوبات التي تعترض عملية التنمية الزراعية لما لها أثر سلبي على الأمن الغذائي، ما يتطلب بذل الجهود الكثيرة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول .
وأوضح مدير شركة “سيريا المتخصصة في مجال المنتجات الطبيعية الدكتور شادي الخطيب أهمية دعم الصناعات الفردية وإيجاد فرص عمل عدة، فالطبيعة التي تملكها سورية عامة والساحل السوري خاصة تعتبر بيئة غنية لاستثمار المنتجات الطبيعية من نباتات تدخل بالصناعة الدوائية.
كما لفت مدير عام الهيئة العامة للثروة السمكية الدكتور علي عثمان إلى التطور المهم الذي شهدته مراكز بحوث الأحياء في الهيئة من خلال تنفيذ التجارب الفنية على أسماك الكارب والمشط في مصب السن ومزرعة 16 تشرين، ما أدى إلى زيادة الإنتاج الكلي للأسماك في سورية مع العمل على مضاعفة الإنتاج في المرحلة القادمة.
وأكد عثمان أهمية التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية ومع الهيئة العامة لمصايد البحر المتوسط والهيئة العامة لحماية أسماك “التونة” إضافة لإبرام اتفاقية حفظ حوتيات البحر الأسود والبحر المتوسط والاتحاد الدولي لحفظ البيئة والجمعية السورية لحماية البيئة، مشيراً إلى أهمية عمل الهيئة من خلال التعاون مع الجامعات وإجراء العديد من التجارب والأبحاث والعمل على دراسة المخزون السمكي في بعض المسطحات المائية لتحديد الطاقة الاستيعابية للإصبعيات.