بوابة إنعاش واعدة للاقتصاد السوري.. فرصة للاستثمار الذكي لنقاط قوّة النظام المصرفي

تشرين- حيدره سلامي:

تواجه البنوك ومؤسسات البيع الأخرى، في الحياة العملية، مخاطر مالية مختلفة في إدارة أعمالها، ومدى جودة إدارة هذه المخاطر وفهمها هو المحرك الرئيس وراء الربحية، فضلاً عن وضع مقدار رأس المال المرن المطلوب الإبقاء عليه لمواجهة هذه المخاطر والسير بانتظام وفق الخطة الزمنية.
وفي العموم يتفق خبراء المال والاقتصاد في وقتنا المعاصر على تحليل المخاطر المالية إلى سبعة أنواع (الائتمان، السوق، التشغيل، الاقتصادية العامة، الامتثال، السمعة، والمخاطر السيادية)، وقد تم اعتماد هذا التحليل بالاستناد إلى معيارين في الانتقاء: أولهما معيار السببية الافتراضية (معيار نظري أكاديمي)، وهو المعيار الذي لا يستند إلى النتائج بشكل أساسي في عملية تحليل المخاطر، بل يعتمد على ظهورها بشكل تقديري، ويعنى الأكاديميون والمحللون بوضع هذا المعيار.
المعيار الثاني يتضمن معيار التجارب السابقة، الذي يستند إلى الواقع والنتائج السابقة في عملية تحليل المخاطر التي أدت إلى إفلاس المؤسسات والوقوع في المديونية على الأفراد تجاه البنوك، ويعنى رجال الأعمال والمستثمرون بإغناء هذا المعيار.. أي إن المعيار الأول قائم على التقدير والتحليل النظري، والثاني قائم على التجربة والتحليل العملي.
وغالباً ما ينصب التركيز الرئيس للخبراء في دراسة البنوك على مخاطر الضمان ومخاطر السوق والسيولة، بالنسبة إلى الوضع الاقتصادي المستقر، وهذه المخاطر هي بالاتفاق الأكاديمي والعملي، أكثر الأخطار، صلة مباشرة مع عمل البنوك.

ما الأخطار التي تهدد الاستثمار المصرفي في سورية؟
يعاني القطاع المصرفي في سورية من عزوف الكثير من المواطنين والمستثمرين عن الدخول في منظومة القروض البسيطة والضخمة، ما منع حصول البنوك على أحد مصادر الدخل الأساسية في عملها.

تعاني فئة الدخل المحدود من العوائق الإجرائية لأن لائحة الضمانات والكفلاء والأوراق وغيرها تعوق فرصة دخولهم في العملية الاستثمارية ما يفقد القروض إحدى صفاتها الأساسية وهي أنها شعبية

فالنسبة إلى فئة الدخل المحدود، التي تعد الفئة الأكثر تحييداً عن الدخول في منظومة القروض، فهي تعاني من العوائق الإجرائية، حيث إن القروض صعبة جداً على ذوي الدخل المحدود لأن لائحة الضمانات والكفلاء والأوراق وغيرها تعوق فرصة دخولهم في العملية الاستثمارية، ما يفقد القروض إحدى صفاتها الأساسية وهي أنها شعبية.
أما بالنسبة لفئة المستثمرين، التي تعد الأكثر تأثيراً، فالحقيقة أنه لا يمكن أن تتم مساءلة المستثمرين عن سبب عدم رغبتهم في الاستثمار، أو حتى الاقتراض، فالقاعدة المالية القائمة على الليرة السورية غير مستقرة ومعرضة لخطر التضخم في أي وقت، هذا عدا ارتفاع سعر الخدمات بشكل عشوائي وغير مدروس على فترات زمنية غير مترابطة، حيث إن على المقترضين والمستثمرين أن يتحملوا تبعة خسائر الاقتصاد الكلي في مشروعاتهم من دون أن يكون هناك أي تعويضات أو خطط تأمين للإفلاس، أسوة بنظرية الظروف القاهرة، أي إن الضرر هو عمل جبار ليس فيه يد لأي شخص.
كما أن تطبيق نظرية الظروف الطارئة ليعمل بها المستثمرون كبيئة عمل، يكون طلباً شبه مستحيل، عوضاً عن تعريضه البنك وأصوله المالية لخطر عدم الضمان والوفاء بالقرض.

التضخم ونقص السيولة
يعد أحد أسباب التضخم المفرط الذي يصيب الاقتصاد الوطني هو السير في العملية الإدارية المتبعة في العالم، وكذلك السير في إضعاف البنك المركزي لمصلحة الفروع الصغرى، ويمكننا أن نختصر هذا الكلام، بطرح الحل عن طريق نظرية الطوارئ المعروفة بـ” أكبر بكثير من أن يفشل” (TBTF)، وهي نظرية في مجال الأعمال المصرفية والمالية تؤكد أن بعض الشركات، وخاصة المؤسسات المالية، أنها كبيرة جداً ومترابطة جداً، لدرجة أن فشلها سيكون كارثياً على النظام الاقتصادي الأكبر، وبالتالي يجب دعمها من الحكومة عندما تواجه الفشل المحتمل.. أي يجب على المصرف المركزي التدخل ودعمها بإصدار المزيد من الأصول النقدية، أو فرض الضرائب بحيث لا يؤثر إفلاس هذا الفرع المصرفي في تعطيل خدمات المرافق العامة، فيحصل التضخم على حساب توفير السيولة.

أغلبية العائدات المصرفية قائمة على الحوالات الخارجية والاستثمار الداخلي البسيط للمنشآت السياحية والخدمية وعائدات القروض

ومن الطرق الحديثة التي يمكن اتباعها من أجل السيطرة على هذه المخاطر رفع سقف المخاطرة البنكية، ومواجهة مخاطر الضمان، وتحسين القروض، حيث إن مواجهة المخاطرة المصرفية تعد أيضاً أحد أهم أركان العمل التجاري والاقتصادي في أي زمان ومكان، لاسيما في بلادنا التي تعاني وضعاً اقتصادياً ذا طبيعة خاصة، يمنعنا من الادخار أو التمويل بشكل منتظم ضمن خطة زمنية مدروسة.
وفي هذا السياق، نجد أن أغلبية العائدات المصرفية في بلادنا قائمة على الحوالات الخارجية والاستثمار الداخلي البسيط للمنشآت السياحية والخدمية، كبعض الفنادق والمطاعم والنوادي كمصادر دخل إضافية، وعائدات القروض، وإن كان بشكل بسيط جداً، ويعد تهميش الدور الذي تلعبه القروض في الحياة التجارية للمواطنين إحدى الخطوات التي يفترض بنا تجنبها، وهناك عدة أسباب لذلك.

تأمين مصادر دخل إضافي
القروض هي المنحة التي توفرها المؤسسات المالية الحكومية لأصحاب الدخل المحدود لدخولهم الى عالم العمل الخاص، وإنشاء مشروعاتهم، وذلك من أجل تأمين مصدر دخل إضافي في حياتهم، ولذلك فإن لإهمال التوعية بثقافة القروض آثاره أيضاً على البنية الاجتماعية، فهو إهمال لهذه المنحة التي تتوفر لمصلحة شريحة الشعب البسيط، وجهل الكثيرين منهم بمخاطر الضمان والسوق وسوء التوجيه، إضافة إلى رفع مستوى سقف الأمان المصرفي عليهم، قياساً إلى القروض البسيطة التي تمنح لهم ضمن إجراءات طويلة ومعقدة وممتنعة، بل إنه من النادر أن يتمكنوا من سحب قروض على بيان الراتب، مع أنهم يجب أن يكونوا الفئة المعنية.
بينما الحال مختلفة في دول أخرى، حيث تيسر إجراءات منح القروض للمقترضين حتى أكثر من مرة، وعلى عدة مراحل، وبشكل متنوع. كما تعطيهم إعفاءات من الرسوم وخدمات مميزة لترتقي بالمقترض إلى مرحلة عميل البنك، ونحن نجد أن في هذا الاتجاه الصحيح، فالغرض الأساسي من القروض هو وضع الثقل والمدفوعات على المشروعات الضخمة، وتشجيع المشروعات الصغيرة، وذلك في الخطة الاقتصادية لأي دولة، لأن الغاية الأساسية النهائية من القروض هي صنع التوازن بين طبقات المجتمع، الطبقة الغنية والمحدودة الدخل، وجعلها قادرة على الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، من خلال إدخال أموالها في الاستثمار، وليس المعنى في ذلك إهمال تقديم القروض للمستثمرين الكبار عبر البنوك، حيث إن الأساليب الحديثة المتبعة في البنوك العالمية كفارغو ويلز وغيره، تظهر اشتراك البنوك مع عملائها في مشروعات استثمارية خاصة ومشتركة في إدارة الفنادق والنوادي والمنتجعات والمؤسسات السياحية والخدمية، وذلك مع تخفيض سقف المخاطر المصرفية على هؤلاء العملاء لكونهم مغامرين.

إعادة هيكلة السوق المصرفية
في الحقيقة فإن الشبكة المصرفية في سورية هي أساساً المهيمنة على سوق دمشق للأوراق المالية، حيث إنها مع شركات التأمين والخدمات تتبادل السندات الورقية، أي الأسهم فيما بينها لتحافظ على قيمة أموالها من التأثر بالتضخم، وإن كان ذلك مجدياً في أول فترة فإن الفترة الزمنية الطويلة قد أرهقت هذه البنوك، حتى اضمحل هذا الأثر الإيجابي.

إعادة طرح البنوك أسهم مشروعاتها للتداول
تعرف عمليات التداول في شراء لبنوك لأسهم ضمن المشروعات الاستثمارية، والفنادق الضخمة، والنوادي ومشروعات توليد الطاقة وغيرها، حيث تحصل دائماً على حصة من هذه الاستثمارات، تساعدها في إيجاد قاعدة تمويل ومصادر دخل إضافية، بحيث يقتصر النشاط على تقديم الخدمات التي يقدمها البنك بالسعر الرائج ضمن السوق، فيتعرض المصرف بذلك للمخاطر مثله مثل الفرد الطبيعي، ويعد هذا الأسلوب الجديد في إدخال البنوك الأموال المصرفية إلى سوق العمل على شكل أسهم استثمارية للمنشآت الاستثمارية أحد أهم مصادر الدخل البديلة التي تعتمدها البنوك الأجنبية، فبهذه الطريقة يدخل رجال الأعمال إلى جانب البنوك في عملية الإنتاج كشركاء أقوياء، ويدخل معهم التجار الذين لا يعودون خائفين من استيلاء البنك على ضماناتهم في حال عدم السداد، أو من نزول قيمة قروضهم، فالبنك قادر على الدخول ضمن عقود استثمار والإقراض بناء على الحصة الاستثمارية التي يملكها شريكه في المشروع المشترك، ما سيمكنه من تحصيل حقوقه المالية في حال عدم السداد في مرحلة ما، عن طريق خصمها مباشرة من الأرباح الحقيقية للمشروع، من دون أن يحتاج إلى إقامة دعاوى طويلة الأمد أو إلى إقامة مزادات لا تنجح عادة بإعادة ما لحق به من خسارة في حال عدم السداد.

وبالرجوع إلى أساليب التداول الحديثة المتبعة في بنوك فارغو ويلز، وفي تداول أسهم مؤشر “ستاندارد أند بورز، الذي يضم أسهم خمسمئة شركة مصرفية ومالية عالمية والمعروف باسم SP500، نجد أن التداول هو أحد أساليب مكافحة المخاطر البنكية، فإن كان أخذ القرض قائماً على المخاطرة، فإن التداول أيضاً قائم على المخاطرة التجارية، ورغم ذلك، فإن حسابات التداول تمتاز دائماً عن غيرها من حسابات المصارف العادية بأن المصارف العادية قائمة على حفظ العملة “الفوريكس”، بينما يعنى التداول بملاحقة وضع التغيرات الاقتصادية في الحفاظ على قيمة أموال صاحب الحساب، فتوزيع المال على سلع مختلفة يساعد في تعويم القيمة الاقتصادية لرأسمال العميل، ويحد من ظاهرة التضخم.

تمتاز شبكة التداول السورية بنشاط ملحوظ لقطاع البنوك حيث يحظى القطاع المصرفي بالنصيب الأكبر من الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية

نقاط القوة
وهنا يأتي دور استثمار الموارد المتاحة، حيث إنه بالرغم من الضغوط التي يعاني منها الاقتصاد السوري ومؤسساته المالية والمصرفية، فإن البحث ضمن البنية الاقتصادية القائمة يظهر لنا بعض نقاط القوة، حيث تمتاز شبكة التداول السورية بنشاط ملحوظ لقطاع البنوك، ويحظى القطاع المصرفي بالنصيب الأكبر من الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية، ويأتي ذلك في محاولة من البنوك لمواجهة التضخم الذي يواجه العملة الوطنية في الوضع الحالي، وإن كان ذلك لم يصل حتى الآن إلى مرحلة أن يكون الحل، إلا أنه أحد البدائل المتاحة، التي ساعدت البنوك على تجنب مخاطر الإفلاس في تحويل أموالها إلى شكل آخر من السندات المصرفية التي تربط بين البنوك السورية الداخلية في سوق الأوراق المالية.. أي إن البنية الاستثمارية القائمة للبنوك للدخول في عصر التداول قائمة أساساً، وليست هناك حاجة لتبادل الخدمات والمعلومات بين المصارف الخاصة والحكومية، أو السير في صنع منظومة إدارية قادرة على حمل أعباء السير في تطبيق خطط التداول الحديثة في عمل البنوك، بل هي قادرة على التحرك وإقامة التحسينات بشبكة تداولها الأساسية، حيث إنها بنية جاهزة وقادرة على اعتماد أساليب الرياضيات الكمية المالية في حساب المخاطر في البنوك والتداول.

العقود التجارية المصرفية
اعتماد عقود تدوير المال، وصناعة نظام المال المغلق، وإغلاق قنوات التسرب المالي، واعتماد التقنية الحديثة، تعد أحد أساليب إدارة المصارف الجديدة، حيث تقوم بتدوير الأموال في الشبكة المصرفية، بناءً على شروط ملزمة للأطراف، حيث يضطر عملاء البنوك، الذين يحصلون على القروض، لوضع بند ملزم في عقودهم ينص على تحويل الأموال الناتجة عن عقد البيع بين المشتري والبائع إلى حساب مصرفي آخر، يكون وفق اتفاقية مصرفية بين المصرف المقرض والمصرف المودع، ويكون هذا بنداً متفقاً عليه في بنود العقد، أي إن موضوع الإنفاق الضخم أو السحب الضخم من المصرف لا يعود مشكلة لكونه لا يخرج من الشبكة المصرفية فيؤدي إلى نقص في السيولة لدى المصرف، فتعتمد آلية عمل هذه العقود الحديثة على تعاون المصارف بإغلاق قنوات هدر المال خارج شبكتها، فإذا ما نفد المال لدى المصرف المقرض، يستطيع عملاء هذا المصرف الحصول على السيولة من المصرف الآخر، فتتمكن البنوك بهذا الأسلوب من تعزيز قدراتها بمنح القروض، وتخفيف الضمانات الثقيلة على المقترضين الصغار، فتتحرك عمليات الاقتراض الشعبي وتصنع قاعدة تمويلية للشبكة المصرفية.

السير في منظومة الدفع الحديثة أحد الحلول للحكومة في الاحتفاظ بأصولها النقدية مع تأمين الحاجة الشعبية من استعمال النقد في معاملاته اليومية وإغلاق الباب على كبار المضاربين

استخدام منظومة الدفع الإلكتروني
إن في تحويل الأموال إلى إحدى القنوات الخارجية، التي يمكننا أن نذكر عليها مثالاً محفظة الأفراد أو المستثمرين، كان أحد أسباب التضخم، حيث إن إقراض البنك لأصحاب المشروعات الضخمة، جعلهم يكدسون أموالهم خارج المصرف، الذي عليه أن يقوم بعملية تتبع أمواله، ثم الحجز والحكم على ضمانات المقترضين بمسألة تأخذ وقتاً طويلاً فتصنع عجزاً في السيولة عند المصرف، لذلك كان إدخال التقنية الحديثة في الدفع الإلكتروني، وإنهاء الحاجة الماسة للاحتفاظ بالأوراق المالية خارج البنوك، أحد بوادر الحلول الأساسية لمنع التضخم، حيث إن البنوك الحديثة والحكومات المتقدمة انتبهت إلى هذا الأمر بأن للأفراد أموالاً ضخمة خارج المنظومة المصرفية، وهذا يعني أن المشروعات الكبيرة ستكون لها القدرة على سحب كمية كبيرة من الأموال من داخل السوق، أي إنها تصبح مضاربة على العملة الوطنية، ما سيسبب عجزاً بتأمين السيولة، فيضطر المركزي للتدخل بالاحتياطي لسد العجز، وبعد نفاد الاحتياطي يضطر لطباعة المزيد من الأصول المالية لمواجهة عجز السيولة، ولذلك لتسيير السيولة المالية للأفراد في هذا الوقت، وبهذا الأسلوب، يظهر التضخم النقدي بشكله على الواقع، لذا كان السير في منظومة الدفع الحديثة أحد الحلول للحكومة للاحتفاظ بأصولها النقدية، مع تأمين الحاجة الشعبية من استعمال النقد في معاملاته اليومية، مغلقةً بذلك الباب على المضاربين الداخليين الكبار، وعلى القنوات التي تسري منها الأموال خارج المصارف، فلا يعود هناك من داع إلى طبع المزيد من الأصول المالية، وتعلق البنوك بذلك الدائرة المصرفية، وتحمي أصولها من الهدر والمضاربة.

اعتماد التقنيات الذكية
يعرف التحليل الكمي بنمطه التقليدي باستخدام الأساليب الرياضية والإحصائية في إدارة التمويل والاستثمار داخل المؤسسة.. والعاملون في هذا المجال يعرفون باسم «المحللين الكميين» (Quants).
وقد قام القائمون الجدد بهذا التخصص الرياضي بالدخول إلى كل أوجه الدوائر المالية، كما قاموا بوضع خطط جديدة تتناسب مع النسب والمعادلات الرياضية الحديثة التي تدرس حركة الواقع والسوق، وتسهم في وضع نماذج محاكاة مقاربة للواقع المادي، أي إنهم اكتشفوا الدلالات الرياضية القادرة على ضبط حركات السوق الصغيرة والمتوسطة، واكتشاف مخاطر القروض والتشغيل الصغيرة والمتوسطة، حيث دخل أصحاب هذا التخصص في مجالات متنوعة ومحددة، تشمل هيكلة النظم الإدارية أو التسعير، وإدارة المخاطر، وإدارة الاستثمار والمهن المالية الأخرى ذات الصلة.
وتتكون العملية عادة من البحث في قواعد بيانات واسعة عن النماذج الافتراضية لحالات مختلفة، مثل الارتباطات بين الأصول السائلة، أي العملة النقدية أو تتبع حركة الأسعار.

التحليل الإحصائي
من الأساسي في مرحلة وضع خطة مالية أن تتوفر لدى البنك نظم معلومات متطورة، واختصاصيون كميون قادرون على قياس وتقييم التعرض للمخاطر على مستوى البنك وعلى مستوى المجموعة، ورفع التقارير بشأن حجمها وتركيبتها ونوعيتها إلى الإدارة المركزية بسلاسة ووضوح، وذلك فيما يتعلق بكل أنواع ومنتجات المخاطر المصرفية.
وبناءً عليه، تطبّق برامج اختبارات ضغط استشرافي، أي محاكاة حالات مستقبلية قابلة للتحقق بالنسبة إلى المخاطر البنكية.
وبما أن تزويد الإدارة سيكون رقمياً في المرحلة الجديدة القادمة، فهذه المعاملات والمعادلات والمحاكاة الافتراضية ستتم في غضون دقائق، حيث إنها ستدرس تناسب قرارات البنك الإدارية مع المخاطر المحتملة، وترفع التقرير إلى السلطة الإدارية الأعلى، حيث تنعكس نتائج برنامج اختبارات الضغط على نحو مستمر بإدارة المخاطر في البنك.
وفي النهاية نجد أن الخبراء كانوا بالفعل محقين في انتقائهم لهذه المعايير التجريبية والأكاديمية، فكما لا يمكننا إهمال التجارب السابقة والخبرات المتراكمة على مدى العصور الماضية، فنحن أيضاً لا يمكننا الاستغناء عن دور المؤسسة الأكاديمية في العمل الواقعي، فهي المسؤولة عن كل التطورات العلمية في ميادين العمل، وتبقى الحاجة اليوم ملحة لتطبيق أفضل تنسيق لهذين المعيارين، واعتماد المنظومة الحديثة في الدخول إلى الخطة المالية القادمة لإعادة ترميم المنظومة الاقتصادية.