محاولات عبثية للخروج من مأزق غزة دون وقف إطلاق النار… عوامل الضغط على الكيان تتفاقم.. خسائر بشرية وتكلفة الحرب تساوي ميزانية «الأمن» السنوية

تشرين- هبا علي أحمد:
عبثاً يحاول كيان الاحتلال الإسرائيلي البحث عن خيارات وخطط، من أجل إخراجه من مأزقه في قطاع غزة المُحاصر بعد ٨٠ يوماً من العدوان الهمجي المتواصل، مُقدماً مقترحات تترافق مع المرحلة الثالثة من عدوانه، والتي تشتمل حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية على «تقليص عدد القوات وتشكيل منطقة عازلة والاستمرار في هجمات مُركّزة» أيّ استمرار العدوان بطرق وأساليب جديدة، والحديث عن المرحلة الثّالثة هو محاولة من الكيان للتستر على حجم الخسائر التي أُلحقت في جنوده، وإبعاد صورة الهزيمة المُذلة التي يستجدي بسببها مفاوضات لهدنة على مقاسه، لكن للمقاومة كلمتها الثابتة، وقف دائم للعدوان ورفع الحصار، وتحقيق الإفراج عن الأسرى وفق قاعدة «الكل مقابل الكل» من دون التنازل عن أيّ مطلب.

في التفاصيل
تحدّثت مصادر عن ٧ مقترحات، قدّمها كيان الاحتلال على مقاسه، وعلى ما يبدو أنها خطوة جديدة من قبله لإعادة ترتيب أوضاعه الداخلية، وامتصاص حال الغضب مؤقتاً، عبر تجزئة الملفات وسحب ورقة الأسرى من يد المقاومة بما تشكله من ورقة ضغط على الكيان، الذي يتعرض أساساً لعوامل ضغط أخرى أبرزها: الخسائر البشرية، والحرب طويلة الأمد، وتدهور الوضع الاقتصادي، والثورة الكبرى في العالم ضد «إسرائيل»، وتتضمن المقترحات «الدخول بتهدئة لمدة أسبوعين، والإبقاء على حزام في الشمال، وإدخال المساعدات، وعودة السكان إلى الشمال وإقامة خيم هناك» كما تضمنت المقترحات وفق المصادر الإفراج عن مناضلين على رأسهم أحمد سعدات ومروان البرغوثي، وتبادل للأسرى «المدنيين» والأسيرات المجندات، والانسحاب من المدن، والإبقاء على وادي غزة، ولم تتطرق المقترحات إلى وقف إطلاق النار، بل على العكس أصرّ الاحتلال على أنّ لا وقف لإطلاق النار، لكن المقاومة أكدّت أنّها لن تناقش أيّ مقترحات من دون ذلك، وقدّمت إجابة واضحة بضرورة إطلاق سراح كل الأسرى الفلسطينيين على مبدأ «الكل مقابل الكل» وانسحاب للقوات الإسرائيلية من غزة بأكملها.

العدد المتزايد لجنود الاحتلال الإسرائيليين القتلى يمكن أن يقوّض الدعم للحرب من قِبل الجبهة الداخلية
مقتل الجنود موضوع حسّاس في «إسرائيل» حيث الخدمة العسكرية إجبارية

تقويض دعم الحرب
عامل الضغط المتمثل بالخسائر البشرية يقوض دعم الحرب على غزة مقابل الدعوة لإيقافها، حيث ذكرت وكالة «بلومبرغ» الأميركية أنّ العدد المتزايد لجنود الاحتلال الإسرائيليين القتلى، يمكن أن يقوّض الدعم للحرب من قِبل الجبهة الداخلية، موضحةً أنّ مقتل الجنود موضوع حسّاس في «إسرائيل» حيث الخدمة العسكرية إجبارية.
ولم تنفع ما تفرضه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من رقابة مشددة على نشر أعداد القتلى والمصابين من «الجيش» في محاولة لإخفاء خسائره الفادحة، التي تكبّده إياها المقاومة الفلسطينية، حيث البيانات الدقيقة، التي تصدرها المقاومة والمقاطع التي توثّق استهدافاتها، تثبت حجم الخسائر الكبير لدى القوات المتوغلة، إذ تشير أحدث الإحصائيات إلى ارتفاع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب على غزة إلى 489، فيما بلغ عدد القتلى منذ بدء العملية البرية 156 قتيلاً، وذلك حسب موقع الناطق باسم جيش الاحتلال.

الكيان يتعرض أساساً إلى عوامل ضغط أبرزها الخسائر البشرية والحرب طويلة الأمد، وتدهور الوضع الاقتصادي والثورة الكبرى في العالم ضد «إسرائيل»

ووفق الموقع، بلغ عدد جرحى الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب 1998مصاب، بينهم 325 إصابة خطرة.
أما منذ بدء الهجوم البريّ على القطاع، فوصل عدد الجرحى إلى 817 مصاب، بينهم 193 إصابة خطرة، ويشكّل الضباط 27% من قتلى الجيش الإسرائيلي.

تكلفة الحرب:
أمّا عامل الضغط الاقتصادي، فالأرقام تتحدث أنّ تكلفة الحرب منذ ٧ تشرين الأول الماضي، وحتى الآن تصل إلى 65 مليار شيكل، معقبةً أنّ هذا المبلغ الضخم يُساوي ميزانية الأمن السنوية بأكملها.
كما لفتت وسائل إعلام العدو  إلى أنّ «إسرائيل» تُدير اقتصاد الحرب الآن، حتى أنّ مسؤولاً أمنياً إسرائيلياً، اعترف أنّ الجيش الإسرائيلي استخدم الكثير من الذخيرة، التي كانت لديه عشية الحرب، ومع ذلك تمكّن من إعادة ملء المستودعات، معقباً بقوله: كان التهديد أكثر أهمية بكثير مما كُنّا نقدر.

وفي وقتٍ سابق، نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية تقريراً يتضمن معطيات رقمية، بشأن حال الاقتصاد الإسرائيلي بعد أن تقلّص أعداد العمال في إثر معركة طوفان الأقصى.

ومما جاء في التقرير، أنّ نحو 20% من الموظفين الإسرائيليين لا يعملون بسبب الخدمة العسكرية أو الانتقال إلى مكان آخر، وأنّ التكلفة على الاقتصاد، بسبب غياب العمال الإسرائيليين قد وصلت إلى نحو 3.6 مليارات دولار بحلول منتصف تشرين الثاني.
وأشار التقرير أنّه تمّ استدعاء ما بين 10 إلى 15% من القوى العاملة في قطاع التكنولوجيا، وهو قوة دافعة في الاقتصاد الإسرائيلي، للخدمة الاحتياطية.
ونتيجةً لذلك، قالت الصحيفة: إنّ آفاق الاقتصاد الإسرائيلي أصبحت قاتمة، مشيرةً إلى أنّ بنك «إسرائيل» خفّض في الشهر الماضي توقعاته للنمو، مقدّراً أنّ الاقتصاد سينمو بنسبة 2% سنوياً – بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 3% سنوياً في عامي 2023 و2024.

محاولة الكيان لتصدير صورة إنجاز في غزة تهشمها المخاوف القادمة من شمال فلسطين المحتلة «المقاومة الوطنية اللبنانية- حزب الله»

«فوبيا» الشّمال
محاولة الكيان لتصدير صورة إنجاز في غزة تهشمها المخاوف القادمة من شمال فلسطين المحتلة «المقاومة الوطنية اللبنانية- حزب الله» حيث من الأجدى للكيان البحث عن ما يُطمئن المستوطنين أمام تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة في جبهة الشمال، حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإغلاق عدد من المستوطنات الشمالية أمام دخول المستوطنين، وذلك حتى إشعارٍ آخر، في ضوء الوضع الأمني.

وذكرت وسائل إعلام العدو أنّ السلطات «قلّصت دخول المستوطنين ضمن مسافة صفر وحتى 3.5 كلم في عمق الحدود» مضيفةً إنّ الحواجز في القطاع 300 ستكون مقفلة كلياً أيضاً أمام المستوطنين.
ولفتت إلى أنّ بوابات المستوطنات مقفلة «فلا خروج للمستوطنين، ويمكن الخروج فقط للحالات الإنسانية الطارئة، مثل نقل حامل إلى المستشفى للولادة، ولكن ينبغي الحصول على موافقة لوائية قبل ذلك».
وأشارت وسائل الإعلام إلى أنّ قائمة المستوطنات الإسرائيلية المغلقة هي: غورين،غرانوت، شومرا، زرعيت، شتولا، إيفن مناحم، نطوعا، متات.