هل تهتم بقضايا البيئة؟.. سؤال قد يسبب الضيق والضجر للكثيرين أمام قضايا تعدّ أكثر أولوية؛ أبسطها تأمين الخبز والماء وأسباب الحياة البسيطة من تعليم وصحة وإيجاد قرص للعمل.. لكن على أرض الواقع يبدو أن التغير المناخي بات يشكل أكبر تحد للاقتصاد و العيش غير المستقر.. ولكي نرسم الخطوط على الورق لابد من الاتفاق على أن مشكلات الجفاف الشديد، وندرة المياه، والحرائق الشديدة، وارتفاع مستويات سطح البحر، والفيضانات، والعواصف الكارثية، وتدهور التنوع, والكوارث الطبيعية من زلازل وانهيارات وتصدعات وغير ذلك من كوارث تسبب الفقر والتهجير القسري هي جزء لا يتجزأ من مشهد التغيير المناخي أو ما اصطلح على تسميته (البيئة).
وبالعودة للشأن المحلي السوري فإن عقد ورشة عمل اليوم، لبحث تقرير حالة البيئة في سورية التي تنظمها وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.. بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، يشير الى مدى أهمية البيئة في تحقيق التنمية الاقتصادية، ويؤكد أننا أمام تحولات مناخية كبيرة، لا طاقة لنا كدول نامية على تلافي آثارها السلبية.
لن نخوض كثيراً في التفاصيل، لكننا نسعى إلى لفت الانتباه إلى أن البيئة جزء مهم لتحقيق العيش المستقر للشعوب، ومن وجهة نظر الحكومة السورية يمكن اعتبار أن أكبر مشكلة تواجه البيئة تتعلق بسوء استخدام الموارد الطبيعية، واستنزاف المقومات الأساسية فيها، ما يجعل الحاجة ماسة إلى رصد ظواهر المشكلة وتقييم أبعادها وتحليل انعكاساتها في ضوء ارتباط قضايا البيئة بالسياسات التي تعتمدها الدول لحماية هذه الموارد، وترشيد استخداماتها.
مع الأخذ بالحسبان أن الإرهاب المدعوم من قوى الشر في العالم أثر بشكل مباشر في مقدرات الوطن، ولم تسلم البيئة بكل مكوناتها من هذا الشر، وأدت العقوبات والإجراءات القسرية أحادية الجانب إلى زيادة هذه المشكلات وإعاقة التعافي في مختلف المجالات التي تمس البيئة والإنسان.
وهذا يستدعي البحث والابتكار لمواجهة التحديات البيئية التي تواجه سورية بشكل خاص والعالم بشكل عام، وهو ما ينبغي العمل عليه، واتباع ممارسات سليمة للاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية لضمان استدامتها، والحد من مصادر التلوث، والتكيف مع التغير المناخي، ومعالجة تدهور الأراضي، ومكافحة التصحر والعواصف الغبارية، وذلك من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة والصديقة للبيئة وتبادل المعارف والخبرات وبناء القدرات ووضع الضوابط والمعايير التي تعزز الاستدامة البيئية، ما يجعل السؤال عن مدى الاهتمام بالبيئة في لبّ الموضوع المعيشي والاقتصادي.