رياح التعقيدات والفساد وضعف المراقبة تعصف بمشاريع الطاقة الشمسية وتحرمنا نورها

تشرين – منال صافي:

اتخذت الحكومة مؤخراً التوجه نحو الطاقات البديلة كخيار استراتيجي ، لكن يبدو أن الخطى المتبعة متثاقلة ويشوبها الكثير من الأخطاء وهناك ضرورة لتصحيح المسارات، إذ يرى المهندس عبدو الأسعد الخبير بالطاقات المتجددة في تصريح لتشرين أن هذا القطاع يحتاج الكثير حتى يتم تنظيمه بشكل علمي صحيح بدءاً من جودة التجهيزات وصولاً إلى التركيب النهائي عند الزبون.
فالتفاؤل كان كبيراً عند بدء العمل بمخبر اختبار تجهيزات الطاقة الشمسية الذي أشرف عليه المركز الوطني لبحوث الطاقة وتم إنجازه عن طريق مستثمرين وكان يحقق دخلاً كبيراً للمركز و للمستثمرين ، وكان المخبر يتقاضى ٦٧ ليرة لكل واط أي إن حاوية ألواح تكلف أكثر من ٢٥ مليوناً يأخذون منها عينة ثلاثة ألواح مثلاً وتتم المحاسبة لكامل الكمية.
الأسعد أوضح أنه تم اكتشاف تجهيزات مزورة و مخالفة لما هو مكتوب على اللصاقة، وتضاربت مصالح المستوردين مع مصالح القائمين على عمل المخبر فاتُخذ قرارٌ بتوقيف عمل المخبر، وحصد المواطن خسائر مالية كبيرة، ما يشكل دليلاً قاطعاً من وجهة نظر الأسعد أن سبب توقف المخبر هو أن سلطة المستوردين المزورين أقوى من سلطة المخبر ،علماً أن هناك مستوردين يُدخلون بضائع نظامية كادوا يخرجون من السوق، وأن تجهيزات الطاقة الشمسية تدخل إما تهريباً وبمواصفات سيئة جداً أو بشكل نظامي لكنها مزورة، مشدداً على ضرورة وجود ضوابط لهذا القطاع.

واقع مؤسف

وفيما يتعلق بعمليات تركيب الألواح الشمسية أوضح أن هناك خبرة تراكمية بدأت تظهر عند عدد لابأس به من الورش ولكن لايزال القسم الأكبر يعمل دون أي مهنية وغير مؤهل، والزبون يركض وراء الأرخص إن كان من حيث شراء البضاعة السيئة أو أجور التركيب البسيطة،ووصل الامر إلى أن بعض المواطنين أصبحوا يركبونها بأنفسهم ومنهم من يخلف كوارث كبيرة .

قروض الطاقة الشمسية ناقصة لأنها لم تشمل ضخ المياه للآبار الارتوازية

وهو الجانب الأهم لدعم الزراعة

وأشار الأسعد إلى أن الإجراءات الحكومية غير كافية بالمنظور الاستراتيجي لهذا القطاع إن كان بما يخص إجراءات الترخيص لمشاريع الطاقة للربط مع الشبكة أم بالنسبة لقروض دعم الطاقات المتجددة بدون فوائد.
وبالنسبة للمشاريع التي أنجزت فهي تأخذ من الشبكة العامة أكثر مما تعطي، و تم تزويد أصحابها بقروض كبيرة و لم تقدم شيئاً للشبكة العامة،وهي فقط وسيلة للربط على خط معفى من التقنين وشراء الكهرباء بسعر رخيص جداً مقارنة مع تكلفته و بيعه عن طريق آخر بأسعار خيالية ،مبيناً أن هذه المشاريع تدخل في إطار تبييض الأموال ، ومنهم من أنشأ مشاريع و فكها أو نقلها إلى مكان آخر حيث يوجد خط معفى من التقنين، ويجب على وزارة الكهرباء تجهيز البنية التحتية لهذه المشاريع.
وفيما يخص قروض الطاقة الشمسية للمواطنين رأى الأسعد أنها ناقصة لأنها لم تشمل ضخ المياه للآبار الارتوازية، وهو الجانب الأهم لدعم الزراعة، لافتاً إلى أنه لولا اعتماد المزارعين على أنفسهم وقيامهم ببيع كل ما يملكون من أبقار وأراضٍ ومواشٍ ومدخرات لتركيب منظومات للري لوجدنا سعر كغ الخضار بعشرة أضعاف سعره اليوم لأن تكلفة المازوت عالية جداً ولتوقفت الزراعة المروية بشكل كامل .
أما بالنسة للقروض المنزلية فأشار الخبير الطاقوي إلى أنها خطوة جيدة ولكن المصارف غير قادرة على استيعاب العدد الكبير من القروض ويجب تفعيل كل المصارف لحل هذه المشكلة لافتاً للتلوث البصري الكبير الذي بدأ يظهر نتيجة العشوائية في التركيب والمشاكل بين المواطنيين في الأبنية الطابقية لعدم وجود مكان كافٍ على الأسطح ، مشدداً على أن هذا المشروع يجب أن يكون وطنياً ينقل البلاد إلى بلد زراعي ،وكان الأجدى إعطاء قروض للبلديات أو الجمعيات الفلاحية لتنفيذ مجموعات على آبار الشرب ليعم الخير كل أبناء القرى العطشى .

يرجى الرد
بدورنا حاولنا التواصل مع المركز الوطني لبحوث الطاقة والرد على ماجاء في تصريح الخبير عبدو الأسعد وغيرها من الاستفسارات منذ مايقارب الأسبوع ولكننا لم نحصل على أي رد ، حتى تاريخ النشر ،لذلك نعيد توجيه الأسئلة عبر صحيفتنا :
-ماهي الإجراءات التي تتخذونها لمراقبة بضائع وتجهيزات الطاقة الشمسية الموجودة في الأسواق ؟
– لماذا تم إغلاق المخبر الذي تم إنشاؤه لتدقيق جودة البضائع ؟
– أين وصلتم بموضوع تزويد الآبار بالطاقة الشمسية لدعم الزراعة والفلاح؟
-هناك استغلال للقرض المقدم لدعم الطاقة حيث تقوم بعض الورش بتركيب منظومات بشكل وهمي وبعد الكشف يتم فكها كيف يمكن ضبط هذه الحالات ؟