الاكتفاء بـ ” إنتاج” الأرقام بدلاً من السلع نذير خطر.. وتنازع رؤى يربك الزراعة والفلاح والمستهلك..

تشرين – دانيه الدوس:
أرقام لا نعلم ان كانت بالفعل حقيقية أم أنها خيالية، فمقتضى الحال يقول غير ذلك تماماً، مدير مركز السياسات الزراعية في وزارة الزراعة رائد حمزة يؤكد أن نسبة متوسط الاكتفاء الذاتي خلال الفترة ما بين العام 2011 و2022 هي 73%، وبأن أغلب المحاصيل الاستراتيجية والرئيسية لدينا منها فائض كزيت الزيتون والفواكه برمتها، لهذا نقوم بتصديرها، على الطرف الآخر يتساءل عضو لجنة تصدير الخضر والفواكه في سوق الهال محمد العقاد اذا كانت نسبة الاكتفاء مرتفعة إلى تلك الدرجة فلماذا كل ذلك الارتفاع الحاصل في الأسعار.

المسوقون واتحاد الفلاحين يقولون إنها غير واقعية… ٧٣ % نسبة الاكتفاء الذاتي حسب أرقام “الزراعة”

مجرد أرقام
وبحسب تقرير وزارة الزراعة فقد قدرت نسبة متوسط الاكتفاء الذاتي من الشعير في هذه الفترة 80%، العدس 117%، الحمص 81%، الفول الحب 100%، بازلياء حب 94%، البازلياء الخضراء 101%، الثوم الجاف100%، البصل الجاف 111%، البندورة109%، اللحوم البيضاء 97%، اللحوم الحمراء 98%، زيت الزيتون 119%، البطاطا 100%، التفاح 127%، الحمضيات 113%.
ضعف الإنتاج الزراعي
عضو لجنة تصدير الخضار والفواكه أكد أنه لا يوجد عرض على الإطلاق فإنتاج الخضار والفواكه قليل جداً هذا العام، وهذه الأرقام التي تأتي بها وزارة الزراعة غير دقيقة أو ربما أرقام إعلامية، فلا تهم الأرقام والواقع يقول عكس ذلك، ففي مثل هذه الأيام كانت السيارات التي تدخل إلى سوق الهال كثيرة، الآن لا يدخل ربعها الى السوق فالعرض قليل جداً، والسبب عزوف أغلب المزارعين عن الزراعة لعدم قدرتهم على تلبية احتياجاتها وتأمينها، وخاصة في ظل ارتفاع سعر المحروقات والأسمدة وعدم وجود دعم للفلاحين من قبل الحكومة إلا ما ندر، واضطرارهم لشراء المحروقات والأسمدة بسعر السوق السوداء.

السيارات الداخلة إلى سوق الهال لا تشكل أكثر من 25% مقارنة بالعام الماضي

واستبعد العقاد أن يكون سبب الارتفاع الكبير في الأسعار الاحتكار من قبل التجار فالخضار والفواكه يعود سعرها للعرض والطلب ولا يمكن تخزينها لأنها تتلف باستثناء البطاطا والبصل.
التصدير والتجار
رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين محمد الخليف رأى عدم موضوعية تلك الأرقام أيضاً فلو كانت المواد والسلع الغذائية متوفرة الى تلك الدرجة لماذا نجد كل تلك الأٍسعار المرتفعة، مشيراً الى أن الوزارة تقوم بوضع خطة إنتاجية زراعية كل عام تخطط فيها لزراعة المحاصيل الاستراتيجية والرئيسية مثل القمح والشعير والذرة والبندورة والبطاطا وتضع نسبة تنفيذ لها لكن في أغلب الأحيان لا تأتي النسبة بالشكل المطلوب على الإطلاق.
وأكد الخليف أنه في حال افترضنا صحة تلك الأرقام ووجود فائض في بعض المحاصيل يتم تصديره، فالسبب الأساسي الذي نجده حالياً في ارتفاع الأسعار هو التصدير بدون أي شك، مشيراً الى أن من يدعي أن الفلاح يستفيد من التصدير فذلك غير صحيح على الاطلاق، فالفلاح تجده في أغلب المحاصيل خاسر والمستفيد الوحيد هم التجار، وبالنسبة للمواد الأخرى التي يوجد فيها اكتفاء ذاتي ولا يتم تصديرها فسبب ارتفاع سعرها هو لعبة تجار وعدم وجود رقابة من قبل الجهات المعنية بمراقبة السوق وتوفر السلع ومنع الاحتكار.

رئيس مكتب الشؤون الزراعية في اتحاد الفلاحين: لو كانت المواد والسلع الغذائية متوفرة الى تلك الدرجة لماذا ارتفعت الأسعار؟

ارتفاع تكاليف الإنتاج
الخبير الزراعي عبد الرحمن قرنفلة أكد أن موضوع السعر لا يتعلق بالاكتفاء الذاتي، فهنالك سلاسل كثيرة لها علاقة بالسعر والتكلفة فمثلاً يتدخل في أسعار المحاصيل الزراعية نفقات تحضير الأرض والأسمدة والبذار وأجور تكلفة المياه وقيمة المبيدات الحشرية واليد العاملة ابتداء من إزالة الأعشاب الضارة لجني المحصول، ناهيك بقيمة العبوات التي يتم التعبئة بها وأجور النقل والعمولة التي تدفع لتجار الجملة والمفرق في سوق الهال.
وأشار قرنفلة الى أن الاكتفاء الذاتي مؤشر على أن كمية الانتاج المحلي تغطي الاحتياج المحلي أو حجم الطلب، كما أنه بحالة الاكتفاء الذاتي تفترض سياسة العرض والطلب متناغمة.
وأكد قرنفلة أن تلك الأرقام هي عبارة عن متوسط فترة ولا يمكن مقارنة سنة بمتوسط فترة تتضمن عدة سنوات يمكن ان يكون الإنتاج في بعضها كثير وبعضها الآخر ضعيف، مشيراً الى أن الإنتاج في هذا العام تراجع كثيراً والدليل أننا أصبحنا نستورد قمح والسبب عزوف الكثير من المزارعين عن الزراعة لعدم قدرتهم على تغطية تكاليف الإنتاج من محروقات وأسمدة ومبيدات وبذار.

خبير زراعي: ما يتم تصديره لا يتجاوز 20% من إنتاجنا لذلك لا علاقة له بارتفاع الأسعار!

واستبعد قرنفلة أن يكون سبب ارتفاع الأسعار التصدير فما يتم تصديره لا يتجاوز ٢٠% وهذا برأيه لا يؤثر على السوق المحلي فأسواق التصدير لها مواصفاتها، وجزء كبير من السلع لا يصلح للتصدير، أما التصدير فهو محفز ضروري لزيادة للإنتاج وتحسينه يستفيد منه التاجر والفلاح.