عندما يكون الخلل بالضمير فلن تجدي القرارات والتعاميم نفعاً مع الفاسدين الذين أدمنوا القفز فوق الرقاب. ويتعاطون بمصلحة استباقية ويتجاوزون كل الاعتبارات والبعض منهم ممن يتعاطى أعمال تهريب وسمسرة يشعلون أسعار سوق الصرف مطلقين ارتفاعات نارية بأسعار المواد الأساسية بسعر الصرف بارتفاعات شبه يومية بالمقابل تجدهم يديرون ظهورهم لبلدهم ومواطنيهم وربما أصدقائهم ولايهمهم أن ينتقل المواطن من خسارة الى أخرى ويتراجع من وضع إلى أسوء من دون أن تدمع أعينهم لوضعه ووضع عائلته وأبنائه.. وفي حين يتضاعف التضخم أضعافاً.. ويزداد الوضع تعقداً يبدو وكأن الفوضى هي المناخ الذي ينعش الفساد وينتشي به الفاسدون.. وتبقى ملفات الفساد تنتظر قوانين تردع أصحابها وتحاسب مترفيها..
ضبط الأسواق يبدأ من التشريع والقانون ولاشك أن تفعيله من دون استثناءات ورفع الغطاء عن المحتكرين والفاسدين سيعيد الأمور إلى نصابها وبالتالي إلى الأسواق! فموضوع التسعير ليس محل رأي خبير أو تاجر أو وجهة نظر مراقب تمويني أو آلية للمساومة إنه سوق كبير يضم مختلف الشرائح ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار تنظيم السوق وضبطه بالقانون من دون أي استثناء أو مراوغة ونعول على قانون “تنظيم الأسواق” وليس قانون العقوبات لآن المطلوب تحقيق العدالة للجميع وليس محاربة أو عداوة أي طرف فالتاجر والحكومة والمواطن هم طرف واحد وليسوا عدة أطراف والعدالة تحقق مصالح الجميع لكن دخول الطمع والجشع والفساد يقلب الموازين ويجعل طرفاً ما رابحاً على حساب الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى.
يعتقد البعض أن الهدف من التشريعات هي تقييد الحقوق.. لكن الحقيقية أن الهدف هو التنظيم ووضع لوائح ومؤشرات للوقاية من الوقوع بالخطأ ولانريد لأي فرد أو مؤسسة أن يصل إلى مرحلة التلبس بالجرم أو المخالفة.. وبعيداً عن لهجة التهديد والوعيد نحتاج إلى إجراءات فاعلة بالسوق.
وما يزال على سبيل المثال موضوع تسعير المواد الغذائية ومواد التنظيف والسلع الأساسية مثاراً ما بين أخذ ورد وبداية الارتفاعات تكون بتعاميم من المحافظات أو مجالس الإدارة المحلية وتارة تتدخل جهات التموين وحماية المستهلك من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.. ونسأل أين ميزان الضمير أيها السادة من وضع محدودي الدخل؟ هل يمكن أن نتخيل أن التجار وأصحاب المحلات سيقومون بإجراء تخفيضات على أرباحهم أو على أسعارهم رغم أن القاصي والداني يعلم أن الأرباح تصل إلى ثلاثمئة بالمئة ولدينا حلول واقتراحات.
الأسواق تحتاج إلى ميزان وإلى فتح المجال أمام الجميع للعمل والإنتاج من دون تعقيد وتعجيز وهذا يجعل الأسعار ذات إيقاع منضبط. من دون محاباة طرف على حساب طرف آخر..
ولا ندري هل من الصعوبة بمكان أن ننتج بمواصفات وجودة وإتقان وأن نحترم المستهلك ونضع مؤشرات للوضع المعيشي؟ إذا كان هناك مشكلة فإنها حتماً في الموازين المختلة.
والقصة تبدأ وتنتهي من الميزان.