لنكن صريحين ولا نختبئ خلف أصبعنا فيما تعانيه القطاعات الإنتاجية (العامة والخاصة) من مشكلات خانقة نتيجة الحرب الكونية، واستهداف معظم مكونات الإنتاج الوطنية، والأخطر العقوبات الاقتصادية، وفعلها الخطير في شل مفردات العملية الإنتاجية التي تعرضت للسرقة وما زالت من قبل الإرهاب وأهله، من دون أن ننسى ما يفعله أهل الفساد، وأثرياء الحرب الذين نمو بصورة متسارعة على كتف الأزمة وسنواتها الماضية، وما يحدث في أسواقنا المحلية من غليان في الأسعار، وفقدان للمواد، وفجور بعض التجار، وتدهور الدخول إلى مستويات أقل ما نسميها متدنية، والأخطر من ذلك حجم البطالة بكل أشكالها وفقدان آلاف فرص العمل، تارة بفعل الأزمة، وتارة بفعل تدني الأجور، وأخرى تحت ضغط الترهيب والترغيب للهجرة، وتفريغ الدولة من خبراتها وكفاءاتها وعمالتها الإنتاجية لتحقيق الغاية والهدف، الكامنة في” إحداث الشلل” في أجهزة الدولة وفقدانها قوة التعاطي مع المستجدات وبناء ما خرب ودمر من بنى تحتية وخدمية المؤسسة لقوة الإنتاج الوطني..!
وما يحدث اليوم في القطاعات الإنتاجية العامة خير دليل، نقص في الإمكانات وهروب للخبرات والكفاءات العلمية، ترهل في الإنتاجية وغير ذلك من أمور هي بفعل فاعل ومخطط لها، كما هو في مخطط الحرب على سورية ..!
والسؤال الذي يفرض نفسه على بساط البحث كيف السبيل لتخفيف البطالة وتنشيط سوق العمل من جديد..؟
سؤال حمّال أوجه متعددة، ويحتاج للكثير من الإجابات، لأن سوق العمل ليست مختصة بجانب واحد، بل متعددة, وكل طرف في جعبته الكثير من الإجابات، لكن ما يهمنا نحن سوق العمل بشموليتها والتي تأثرت كثيراً بالعقوبات الاقتصادية وقبلها حرب التخريب والتدمير للمنشآت الاقتصادية والخدمية، وفقدان مقومات سوق العمل التي تولد سنوياً الآلاف من فرص العمل..!
وبالعودة إلى الإجابة، فإننا نجد أولى خطوات تنشيط سوق العمل، هي اعادة دراسة سياسة التقشف، وخاصة ما يتعلق بقضايا الإنتاج وتحسين ظروفه، والتي تسمح بتأمين فرص عمل مستمرة، مستندين في ذلك إلى جملة من القرارات المشجعة والمحفزة، متضمنة إعفاءات ضريبية ورسوماً مالية وجمركية, وقرارات إدارية بعيدة عن الروتين، وإجراءات الكيل بمكاييل مختلفة، وإلغاء لغة المحسوبيات, وسيطرة الأيادي الخفية، والمشاركة في أدوات الإنتاج ورأس ماله، وخاصة التي ظهرت خلال سنوات الأزمة الحالية مستغلة كل الظروف وتداعيات الحرب السلبية على الاقتصاد الوطني، والعجز عن تأمين المطلوب لإنعاش الاقتصاد بسبب فقدان الموارد الأساسية وسرقتها من قبل الاحتلالين ” التركي والأمريكي” وأدواتهم الإجرامية من دون أن ننسى أثرياء الحرب الذين تركزت في أيديهم قوة رأس المال الوطني..!
وبالتالي ما يحمل تدعيم هذه الإجراءات هو تعزيز قوة الإنتاج المحلي المتنوع” الزراعي – الصناعي – الخدمي – الحرفي- المشروعات الصغيرة والمتوسطة- المتناهية في الصغر” جميعها مجالات مولدة لسوق عمل جديدة وقابلة لاستيعاب محفزات وتسهيلات ومزايا تمكنها من تعزيز قدرتها التنافسية، التي تسمح لها البقاء في الأسواق المحلية وتأمين حاجاتها، والانطلاق بعدها إلى الأسواق الخارجية مستندة إلى أرض صلبة تمكنها من احتلال المربع الأول بالمنافسة كما كانت عليه قبل سنوات الحرب ..
فهل نفعلها ونعيد النظر بتحسين ظروف سوق العمل وإعادته إلى المربع المطلوب..؟!
Issa.samy68@gmail.com