باتت بحاجة إلى واسطة وحجز مسبق.. أسعار صهاريج المياه “المدلّلة” تضاعفت في أقل من شهر

تشرين- عمار الصبح:

بات مشهد صهاريج المياه الخاصة، والتي لا يكاد ينقطع هديرها على مدار الساعة، شائعاً ومألوفاً في شوارع أغلبية مدن وقرى محافظة درعا، والتي تشهد أزمة مياه غير مسبوقة، خصوصاً مع ازدياد ساعات التقنين الكهربائي ونقص المحروقات اللازمة لتشغيل محطات المياه، بالتوازي أيضاً مع تدني غزارة العديد من الآبار بل خروج بعضها بسبب الجفاف.

مواطنون أوضحوا في حديثهم أنّ التزود بالمياه عبر الصهاريج بات أبرز الخيارات المتاحة أمامهم، في وقت تضاءلت فرصهم في الحصول على كمية كافية من المياه عبر الشبكات الرئيسية، فما يجري تعبئته من خلالها -على حد قولهم- لا يكاد يكفي البعض سوى لاستهلاك يوم واحد، ما يضطرهم إلى الخيار الأكثر تكلفة، وهو سد النقص عبر شراء المياه من الصهاريج.

وسجلت أسعار نقل المياه بالصهاريج ارتفاعات قياسية خلال فترة قصيرة، وصلت في بعض المناطق إلى أكثر من 15 ألف ليرة للمتر الواحد، ما يعني أن سعر صهريج المياه بسعة خمسة أمتار مكعبة أصبح 75 ألف ليرة للصهريج، مرتفعاً من 35 ألف ليرة قبل أقل من شهر، في وقت ألقى فيه أصحاب الصهاريج هذه الارتفاعات على شماعة النقص الحاصل في مادة المازوت اللازمة، سواء لتشغيل الآبار أو عملية نقل المياه من أماكن بعيدة أحياناً عن التجمعات السكانية، واضطرارهم إلى شراء المازوت من “السوق” بأسعار مضاعفة وصلت إلى 10 آلاف ليرة لليتر، على حد وصفهم.

وتتزايد صعوبة التزود بالمياه عبر الصهاريج في مدينة درعا بسبب قلة عدد الصهاريج، وأيضاً قلة مناهل المياه وبعدها عن مركز المدينة، ما ضاعف من معاناة الأهالي.

وأشار أحد قاطني مدينة درعا أن الحصول على كمية قليلة من المياه عبر الصهاريج لم يعد بالأمر السهل، وأصبح تأمين القليل بحاجة إلى واسطة وحجز مسبق، أما الأسعار فهي مزاجية والمبررات لديهم -أي أصحاب الصهاريج- جاهزة، وهي قلة مناهل التعبئة والانتظار الطويل لحين التزود بالمياه فضلاً عن طول المسافة التي تقطعها.

ويطالب الأهالي الجهات المختصة بوضع حد لاستغلال أصحاب الصهاريج لأزمة المياه، وتحديد تسعيرة نظامية وموحدة لأسعار نقل المياه بالصهاريج التي رفع أصحابها أسعار خدماتهم بشكل مزاجي، الأمر الذي رتّب على الأهالي أعباءً إضافية لم تكن تدخل في حساباتهم، ولا قدرة للكثيرين منهم على تحملها، حيث وصلت فاتورة البعض منهم إلى أكثر من 200 ليرة شهرياً لقاء شراء المياه.

رئيس شعبة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا المهندس بسام الحافظ، أوضح أنّ آخر تسعيرة نظامية لبدل خدمات نقل المياه بالصهاريج، تمّ وضعها عام 2020 وكانت آنذاك 3000 ليرة للمتر الواحد، ولم تتغير هذه التسعيرة حتى الآن، لافتاً إلى أنّ المديرية بصدد دراسة تسعيرة جديدة بالتنسيق مع لجنة تحديد الأسعار، مع الأخذ بعين الاعتبار التغيّرات الطارئة، ومنها أسعار المحروقات والمسافات المقطوعة من قبل الصهاريج، بما يضع حداً لاستغلال أصحابها هذه الصهاريج لحاجة المواطن، وستتم ملاحقة المخالفين حسب القوانين النافذة، على حد قوله.

وتشهد العديد من مدن وأرياف محافظة درعا أزمة خانقة بمياه الشرب مع أنباء عن جفاف بعض الينابيع والآبار، وتدني غزارت ينابيع ومناسيب آبار أخرى، وهو ما عزاه المعنييون إلى تفشي الحفر العشوائي للآبار الزراعية المخالفة، إضافة إلى ظاهرة التعديات على خطوط الدفع الرئيسية وارتفاع ساعات التقنين، فضلاً عن ضعف الهاطل المطري، وعدم تعويضه للفاقد من المخزون الجوفي، وهو ما زاد من معاناة الجهات المعنية لجهة تأمين احتياجات التجمعات السكانية.