بانتظار تركيب أجهزة التتبع.. وسائل نقل درعا تتهرب من خطوطها والركاب يعانون الأمرّين

تشرين – وليد الزعبي:
لا تزال مشكلة النقل في محافظة درعا تؤرق الركاب وخاصة منهم طلاب الجامعة والموظفين الذين يواظبون على دوامهم بشكل يومي، لأن أي خلل في عمل وسائل النقل من سرافيس وميكروباصات يعني إرباكات ومنغصات في عملية وصولهم إلى مقاصدهم، وهو ما يحدث بالفعل، إذ إن وسائل النقل غالباً ما تعمل لسفرة واحدة على معظم الخطوط، حيث تأتي من مختلف أرجاء الريف إلى مدينة درعا وبعد ملء خزانات وقودها بمادة المازوت المخصصة لها تذهب إلى حيث أتت ولا ترجع مرة أخرى، بينما مصير المحروقات لاشك المتاجرة بها في السوق السوداء.
والدليل على ذلك يأتي من مراكز الانطلاق في مدينة درعا بعد ظهر كل يوم، فمشاهد ازدحامها بالركاب وهم بانتظار قدوم السرافيس لنقلهم إلى بلداتهم ظاهرة للعيان، وهذا الانتظار غالباً بلا جدوى، الأمر الذي يجعل الركاب بنهاية المطاف رهن تحكم التكاسي التي تطلب أجوراً فلكية لا قدرة للطلاب أو الموظفين وغيرهم على احتمالها، ويضطر معظمهم لقطع مسافات طويلة سيراً على الأقدام للوقوف على مفترق الطرق المؤدية إلى بلداتهم، لعل الحظ يحالفهم بمرور بعض السيارات العابرة ويرأف أحد أصحابها بحالهم وينقلهم معه، علماً أن أغلبها من الشاحنات التي تنقل الخضار، أي إن الركوب سيكون (شعبطة) في العربة من الخلف.
وللعلم فإن مخالفات وسائل النقل لا تقف عند التهرب من العمل على خطوطها أو عدم التزامها بكامل مسارها، بل تتمادى في فرض الأجور التي تريدها، فهذه الوسائل بمعظم الخطوط تصل إلى ضعف أو ضعفي التسعيرة النظامية، وأحياناً تقوم بمضاعفة الأجر غير النظامي أصلاً في حال عملت بعد الظهر أو في أيام العطل، بمسوغ أنها لم تحصل على مخصصات كافية من المازوت بالسعر المدعوم، والراكب ينصاع مرغماً، فلا بدائل متاحة أمامه، ولا ضوابط يمكن أن تردع الفلتان.
وإزاء هذا الواقع فالجميع يأمل الإسراع بتركيب أجهزة التتبع ليصار إلى ضبط آلية عمل وسائل النقل وتأمين نقل الركاب في حدوده المقبولة، وبهذا الصدد أوضح عضو المكتب التنفيذي المختص في محافظة درعا كمال العبد الله، أن موضوع تركيب جهاز التتبع (GPS) هو من صلب عمل فرع هندسة المرور، لكن هذا الفرع غير مفعل في المحافظة منذ سنوات، لذلك تتم متابعته من فرع المحروقات بدرعا، حيث جرى التوجيه لجميع الآليات /السرافيس والميكروباصات/ بدفع قيمة جهاز التتبع في المصرف المختص وإحضار إشعار بذلك ضمن مدة أقصاها ثلاثة أشهر، وبعد أن انتهت هذه المدة تم رفع قوائم بجميع الآليات التي سددت ما يترتب عليها إلى مديرية التقانة ونظم المعلومات بدمشق لكونها الجهة المختصة بهذا الموضوع، التي قامت بدورها برفع هذه القوائم إلى الشركة التي سوف تقوم بتركيب هذه الأجهزة شركة (سورف كور)، والآن يتم التنسيق مع هذه الشركة من أجل إرسال لجنة إلى درعا لتقوم بتركيب هذه الأجهزة، على أمل أن يتم ذلك بأقرب وقت ممكن.
وذكر العبد الله أنه ستتم الملاحقة القانونية لجميع الآليات التي لم تقم بدفع قيمة الجهاز ليصار إلى تركيبه لها، وستكون تحت طائلة حرمانها من المحروقات اللازمة لتشغيلها، لافتاً إلى أن أهمية تركيب جهاز التتبع (GPS) تأتي من أجل ضبط آلية عمل وسائل النقل وتأمين الركاب، وما ينتج عنه بالتالي من تنظيم توزيع مادة المحروقات بالشكل الصحيح، وعدم إساءة التصرف بها لغير الغرض المخصصة له، وخاصة في ظل شح تلك المحروقات بسبب الحصار الجائر على البلاد.