كل المؤشرات تشي بأن إنتاج الشوندر هذا العام سيقدّم علفاً للماشية
تشرين- محمد فرحة:
كل شيء يدعو للرثاء عندما يتعلق الأمر بالقطاع الزراعي، ويبدو أن الحكمة الصوفية التي تقول: يبدأ الشيء بالتراجع عندما يصل إلى التمام، وهذا ما ينطبق على قطاعنا الزراعي الذي وصل إلى القمة والوفرة، ووصل به الأمر إلى أن يكون الحامل الرئيسي لاقتصادنا المحلي.
حيث كان فائض الإنتاج هو المشكل وسوء تصريفه هو الأزمة، وإذ به اليوم يعاني قلة الإنتاج والإصرار على التصدير وإفراغ السوق من المنتج المحلي، والبصل مثالاً، ما يعني أننا نسير بالعكس..
تقول الحكاية وعلى لسان مدير عام شركة سكر تل سلحب المهندس مدين العلي في معرض جوابه عن سؤال “تشرين” أين وصلت العقود الذي تم إبرامها مع المزارعين لاستلام إنتاجهم من الشوندر هذا الصيف؟، فأشار إلى أنهم يرفضون إبرام هذه العقود معنا، فكل المؤشرات غير مريحة وغير مطمئنة، والمساحات التي تمت زراعتها لا تتعدى الـ٩٣ ألف هكتار.
ويتابع قائلاً: وهذا غير اقتصادي وقد لا يتعدى الإنتاج المتوقع الـ٣٧ ألف طن لتشغيل معمل سكر سلحب، وفي لغة الاقتصاد هذه خسارة للشركة، وعلينا أن ننتظر ما ستقوله اللجنة الاقتصادية بهذا الخصوص.. لقد حاولنا ولانزال إقناع المزارعين لإبرام العقود لكننا لم نلمس نتيجة إيجابية..
إلى ذلك المدير العام للمؤسسة العامة للسكر سعد الدين العلي في معرض جوابه عن سؤال كيف هي عقود وكم التي تم إبرامها مع المزارعين؟ بين أن العقود لا تطمئن ولا تبشر بالخير فهي متدنية جداً، والمزارعون اليوم يبحثون عن زراعات أقل تكلفة وبعمر أقصر ..
وتابع مدير عام مؤسسة السكر: لم يحظ مزارعو الشوندر بأي شيء من الدعم لا لجهة الأسمدة ولا لجهة المحروقات، رغم تكلفته الإنتاجية العالية.
من ناحيته أوضح مدير الإنتاج النباتي في الهيئة العامة لتطوير الغاب المهندس وفيق زروف أن السبب الجوهري قد يكون لعدم إبرام مزارعي الشوندر العقود مع شركة سكر سلحب، هو طول عمر المحصول ومكوثه في الأرض حيث يحتاج لمدة سنة، وطيلة هذه الفترة يحتاج إلى مستلزمات ورعاية وهذا لا طاقة لزارعيه عليه، أغلبهم من المزارعين الفقراء، لهذا كل ما تمت زراعته لا يتعدى الـ ٨٠٠ هكتار وهذه مساحة قليلة جداً، وغالباً ما يكون مردودها ضعيفاً ولا يشغل معمل السكر كما جرت العادة.
مشيراً إلى ضرورة تدارك الأمر إذا ما أراد المعنيون تصنيع الشوندر سكراً…
والآن ألا يعني هذا أن إنتاجنا من الشوندر لهذا العام في مهب الريح ومن الأرجح أن يقدم علفاً للماشية كما درجت العادة خلال السنوات السابقة؟
فإنتاج ٣٧ ألف طن غير كافية لتشغيل معمل كبير استعد منذ الصيف الماضي ليكون جاهزاً لتصنيع موسم ثهذا العام، وإذ الإنتاج لا يكفي لتشغيله لأكثر من عدة أيام.
ما يشكل خسارة كبيرة له وللمزارعين ولمؤسسة إكثار البذار التي قامت باستيراد هذا البذار بالقطع الأجنبي..
ويبقى السؤال مطروحاً هل تعيد اللجنة الاقتصادية النظر بسعر شراء الكيلو من ٤٠٠ ليرة إلى ألف ليرة ليكون خير حافز ودافع لدفع المزارعين لتسليم إنتاجهم من الشوندر لمعمل السكر أم سيان عند المعنيين هذه الأمور، فلا يجوز السكوت حول هذه القضية وأن تمر كالصمت في المأتم.. أيام ونعرف الجواب..