200 مليار دولار لحماية 30 % من أراضي وبحار العالم بحلول نهاية العقد.. اتفاقية عالمية تاريخية لمنع تدهور الطبيعة
وافقت قمة للأمم المتحدة على اتفاقية عالمية تاريخية مهمة لحماية الطبيعة وتوجيه مليارات الدولارات إلى الحفاظ على البيئة لكن اعتراضات من دول إفريقية فيها مساحات شاسعة من الغابات الاستوائية المطيرة أخّرت إقرار الاتفاقية بصفة نهائية.
وحسب “وكالات”، فإن الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، الذي يعكس اسمه القيادة المشتركة بين الصين وكندا، هو نتيجة أربعة أعوام من العمل نحو التوصل إلى اتفاق تسترشد به الجهود العالمية للحفاظ على البيئة حتى عام 2030.
ويتضمن الاتفاق توجيه الدول لتخصيص 200 مليار دولار سنوياً من القطاعين العام والخاص لمبادرات التنوع البيولوجي.
وكانت الدول الحاضرة في مؤتمر التنوع البيولوجي كوب15 المدعوم من الأمم المتحدة تتفاوض حول نص تم اقتراحه واستمرت المحادثات التي تتناول الأمور الدقيقة في الاتفاقية.
واستطاع مندوبو الدول تحقيق الإجماع على أكثر أهداف الاتفاقية طموحاً، وهو حماية 30 في المئة من أراضي وبحار العالم بحلول نهاية العقد، وهو هدف معروف باسم 30 بحلول 30.
لكن انقساماً حول كيفية تمويل جهود الحفاظ على البيئة في الدول النامية أدى إلى استمرار المفاوضات المحتدمة حتى النهاية.
وفي ظل رئاسة الصين لـ”كوب15″، تجاهل وزير البيئة الصيني فيما يبدو اعتراضات من وفد الكونغو الديمقراطية، حيث أعلن إقرار الاتفاقية بعد دقائق من قولهم : لا يمكنهم دعمها.
وعلى الرغم من الخلاف، أعلنت الأمم المتحدة أن الاتفاقية قائمة لأن أياً من الوفود المشاركة لم يسجل اعتراضاً رسمياً.
وترمي “معاهدة السلام مع الطبيعة” هذه المعروفة رسمياً باسم “اتفاق كونمينج-مونتريال” إلى حماية الأراضي والمحيطات والأصناف من التلوث والتدهور والأزمة المناخية.
واتفقت البلدان خصوصاً على خريطة طريق تضم، في جملة أهدافها، حماية 30 في المئة من الكوكب بحلول 2030 وتخصيص 30 مليار دولار من المساعدات السنوية للبلدان النامية في جهودها لصون الطبيعة.
وقال الرئيس الصيني للمؤتمر خلال الجلسة العامة “اعتمد الاتفاق” قبل أن يعلن رفع الاجتماع وسط تصفيق حار من المندوبين الذين بدت عليهم ملامح التعب.
وصرّح وزير البيئة في كندا التي استضافت المؤتمر: “خطونا معاً خطوة تاريخية”، وقدم أشهر إجراء اعتمده المؤتمر في جملة إجراءاته العشرين والقاضي بإنشاء مواقع محمية على 30 في المئة من مساحة الكوكب على أنه يضاهي بأهميته في مجال التنوع البيولوجي هدف اتفاق باريس الرامي إلى حصر الاحترار المناخي بـ1.5 درجة مئوية. وتعد راهناً 17 في المئة من الأراضي و8 في المئة من البحار مناطق محمية.
ويوفر أيضاً الاتفاق الذي تم التوصل إليه ضمانات للسكان الأصليين الذين هم أوصياء على 80 في المئة من التنوع البيولوجي المتبقي على الأرض، وتوصي الوثيقة بترميم 30 في المئة من الأراضي المتدهورة والحد إلى النصف من المخاطر المرتبطة بمبيدات الآفات.
وقال وزير البيئة في الغابون: “إن أغلبية الناس يعدون أنه أفضل مما كان متوقعاً من الطرفين، سواء للبلدان الغنية أو لتلك النامية. وهذا ينم عن اتفاق جيد”.
وأردف أن “الأيائل وسلاحف البحر والببغاوات وحيوانات وحيد القرن والسرخسيات هي من بين ملايين الأصناف التي ستتحسن آفاقها المستقبلية تحسناً كبيراً بفضل هذا الاتفاق.
وأضاف : “ينبغي للحكومات أن تستمع لما يقوله العلماء وترفع سقف الطموحات بسرعة لحماية نصف الأرض بحلول 2030”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد دعا الأطراف إلى إبرام “معاهدة سلام مع الطبيعة” باعتبار أن البشرية تحولت إلى “سلاح اندثار شامل”، على حدّ قوله.
وفي مقابل جهود إيكولوجية مكلفة مطلوبة من بلدان الجنوب، طلبت الأخيرة من البلدان الغنية 100 مليار دولار في العام، وهو مبلغ أكبر بسبع إلى عشر مرات من ذاك المخصص للمساعدة الدولية الموجهة راهناً إلى التنوع البيولوجي.
وتوصلت الصين إلى مساومة في هذا الشأن تقوم على إنشاء فرع مخصص للتنوع البيولوجي في كنف الصندوق العالمي للبيئة، وذلك بدءاً من 2023.