اقتصاد الفضاء.. متى نخرج من القمقم؟!… يجذب الباحثين عن الفرص.. إنتاج السلع والخدمات في الفضاء للاستخدام على الأرض

تشرين- يسرى المصري:

هل نحن من سكان هذا الكوكب ؟ بينما بات العالم يبادر ويعمل من أجل اقتصاد الفضاء مقابل الأرض، أي إنتاج سلع وخدمات فضائية تستخدم على الأرض، ويشمل ذلك الاتصالات السلكية واللاسلكية والبنية التحتية للانترنت وقدرات مراقبة الأرض والأقمار الصناعية تجدنا لانزال نبحث ونغوص في مشكلات اقتصادية وتسويقية وزراعية وصناعية وترخيص وغير ذلك من الأمور والنتوءات التي تتكرر منذ عشرات السنوات وكأننا ندور في حلقة مفرغة.. ولعلنا نحتاج أن نخرج رؤوسنا من النافذة ونلقي نظرة لنرى ماذا يحدث في العالم.. وأي اقتصاد فضائي يطل علينا من الفضاء؟!!
تشير التقديرات حسب الباحث الاقتصادي أنس نغنغ إلى أن وجود أكثر من عشرة آلاف شركة حول العالم ونحو خمسة آلاف من كبار المستثمرين يشاركون في صناعة الفضاء، ولكن ما الذي يعنيه مصطلح اقتصاد الفضاء؟
يغطي المصطلح، وفقاً للمصادر الأكاديمية المعنية في هذا المجال: “السلع والخدمات المنتجة في الفضاء لاستخدامها في الفضاء، مثل تعدين القمر أو الكويكبات بحثاً عن مواد”، بينما تعرِّفه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأنه أي نشاط يتضمن استكشاف الفضاء وفهمه وإدارته واستخدامه.
ويضيف نغنغ: مع إدراك الأهمية المستقبلية المقبلة لاقتصاد الفضاء، فإنه يلاحظ زيادة في الاستثمار المدعوم من الدولة في مشاريع الفضاء حول العالم، ففي 2021 كان هناك ارتفاع 19 في المئة في الإنفاق الحكومي الإجمالي على برامج الفضاء العسكرية والمدنية على مستوى العالم وهو أسرع معدل نمو منذ 2014.
ورفعت الهند إجمالي إنفاقها على الفضاء 36 في المئة، والصين نحو 23 في المئة وضخت الولايات المتحدة استثمارات بزيادة قدرها 18 في المئة، وبما يعادل 12 في المئة من الإنفاق العالمي على الفضاء.
في الوقت ذاته، يسعى القطاع الخاص إلى اقتناص الفرصة فقد تجاوز تمويل القطاع الخاص للشركات العاملة في قطاع الفضاء عشرة مليارات دولار في 2021، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، كما أنه زاد مقدار عشرة أضعاف على مدار العقد الماضي.
والعالم أمام نهضة فضائية، حيث يعمل الابتكار التكنولوجي على خفض التكاليف بشكل كبير وتوفير إمكانات اقتصادية جديدة. ومن المرجح أن تكون قيمة اقتصاد الفضاء وصلت إلى ما يوازي 500 مليار دولار العام الماضي، وقد بلغت نسبة التوسع في هذا الاقتصاد نحو 70 في المئة منذ 2010، وستشكل عائدات التصنيع وخدمات الإطلاق والمعدات الأرضية أغلبية نمو الإيرادات في قطاع الأقمار الصناعية، لكن أسرع معدل نمو سيأتي من التطبيقات والصناعات الفضائية الجديدة، وربما تصل الإيرادات إلى أكثر من 150 مليار دولار خلال أعوام.
مع هذا فإن فهم التنامي المستمر في صناعة الفضاء يتطلب منا ضرورة التفرقة بين نوعين من الاقتصاد يتضمنهما مفهوم “اقتصاد الفضاء”.
وفي هذا السياق، يشار- حسب الخبراء- إلى النطاق الأول من اقتصاد الفضاء، وهذا الاقتصاد مزدهر بالفعل، وفي 2019 كان 95 في المئة من الإيرادات المحققة في “اقتصاد الفضاء”، وقدرت حينها بنحو 366 مليار دولار تأتي من اقتصاد الفضاء مقابل الأرض، ويؤكد أن التوقعات متفائلة بشأن هذا المجال، نتيجة انخفاض تكاليف الإطلاق والأجهزة الفضائية بشكل عام، ما مثّل إغراءً للوافدين الجدد إلى هذه السوق، وبدأت الشركات في التخصص في مجموعة متنوعة من الصناعات للاستفادة من تكنولوجيا الأقمار الصناعية والوصول إلى الفضاء لدفع الابتكار والكفاءة في منتجاتها وخدماتها الأرضية.
أما النطاق الثاني المتضمن داخل “اقتصاد الفضاء” فيعرف بـ “اقتصاد الفضاء مقابل الفضاء” أي السلع والخدمات المنتجة في الفضاء لاستخدامها في الفضاء مثل تعدين القمر والكويكبات لاستخراج مواد يمكن استخدامها للبناء في الفضاء، وحتى الآن لم يكن أكثر من 13 شخصاً في الفضاء في وقت واحد، وهذا يعني أن اقتصاد الفضاء من أجل الفضاء يشير إلى إمكانية ظهور اقتصاد قائم على الفضاء من شأنه أن يلبي متطلبات ملايين البشر الذين يعيشون في “الفضاء”، فإن الطريق لايزال طويلاً جداً أمام هذا النطاق من الاقتصاد”.
مع هذا، فإن الأوضاع الصعبة، التي يمر بها الاقتصاد العالمي هذا العام، والتي يرجح بعضهم أنها ستمتد إلى لعام المقبل، تدفع إلى التساؤل حول قدرة المؤسسات الحكومية والخاصة على مواصلة ضخ استثمارات في اقتصاد الفضاء، وسط بروز بعض الأصوات التي تطالب بإعادة النظر في سلم الاولويات.