لا نبالغ إذا قلنا إن الأغلبية العظمى تعاني.. المشاهدات اليومية وحدها تشي بمستوى الوضع المعيشي الذي يعانيه الناس، فشدّ الأحزمة وصل إلى حدود كبيرة، وتمّ حذف قائمة تطول بدءاً من اللحمة وليس انتهاء بالبيض أو الفواكه، أما الرفاهية فقيمتها صفر ولا رصيد لها في حساب أغلبية المجتمع، واقتصر الأمر على كفاف اليوم، فارتفاع الأسعار قصم ظهورنا حتى أمسى وجعاً مزمناً وحديثنا الذي طغى على كل تفاصيلنا اليومية، وهذا الواقع ينطق كيفما اتجهت أنظارنا .
الجميع يعلم الأسباب التي آلت إليها ظروفنا الحياتية، ووصلت حدّ الفاقة بدءاً من تدهور قيمة الليرة في الآونة الأخيرة، وظروف الحصار، وتحكم حيتان المال من التجار في لقمة عيشنا أمام هذا الواقع ككل من حجم التقشف وضغط النفقات، السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل الإنذار الأخير الذي أنذرت به وزارة التجارة الداخلية التجار ممكن أن يرمم ولو رقعة صغيرة في ثوب مهترىء بأكمله ..؟! أم الأجدى تفعيل دور المراقبين لديها وتنفيذ العقوبات القانونية سجناً بحق المخالفين؟ لأن العقوبات المالية لا يمكن أن تردع تاجراً ” يسجد” للعملة حتى لو كانت من فئة الخمسة قروش…لايكفي أن تلوذ وزارة التجارة بالإنذارات والتلويح بعصاها التي لم تعد غليظة..فلمَ الإنذار والإشعار إن كانت ذات صلاحيات واسعة الطيف..قديما اتهموا من يهدد ويعلي الصراخ بأنه لن يفعل، وحسبنا أن يكون تهديد” التجارة” نافذاً هذه المرّة.