متفقون نحن على أنه لكي نحقق الأهداف المرجوة من انتخابات المجالس المحلية لا بدّ من اختيار مرشحين من أهل الكفاءات والنزاهة والأخلاق أولاً وأخيراً، بعيداً عن المحاباة وعلاقات القرابة أو منطق العائلية.. وإلا عكس ذلك سيكون من نختاره شريكاً للفاسدين.
بما أننا على أبواب مرحلة جديدة في توقيتها ورمزيتها من انتخابات مجالس الإدارة المحلية، لا بدّ من نظرة على الواقع لـ” إنجازات” الكثير من وحدات البلديات المنتشرة على امتداد القطر، التي تظهر جهاراً نهاراً، بدءاً من العطش الذي كان الوجع المشترك لمئات القرى ابتداءً من ريف السلمية الشرقي وليس انتهاء بقرى الساحل التي تقع في قلب الماء، و مروراً بطرقاتها والتي اكتفى البعض بالترقيعات هنا وهناك، فالحجج والتبريرات جاهزة ، تارة بسبب تبعات الحرب وأخرى لا توجد موازنة تكفي ..! إلى ما هنالك .
لا يخفى على أحد أن قانون الإدارة المحلية منح الوحدات الإدارية صلاحيات لتحسين واقع البلدات والمناطق وتقديم الخدمات، لكن من الضروري جردة حساب لسجل كلٍّ منها : ماذا أنجزت، هل من تقييم لأداء كل منها للخدمات التي قدمتها هذا إن وجدت..! فبعض الأرياف الصغيرة تكاد لا تصدق أنه توجد وحدات إدارية فيها..! حتى على مستوى غرس شجرة على الطريق.. إذاً المشكلة ليست بالقوانين وإنما بالأدوات والبعض من أعضاء المجالس المتعاقبين على إدارة تلك الوحدات الذين لم ينفذوا واجباتهم ولو بالحدود الدنيا؛ على سبيل المثال العطش الذي تعانيه الأرياف، نحن نعلم من الصعوبة تنفيذ مشاريع جر مياه في الظروف الحالية ، لكن هل عجزت عن إيجاد طريقة لتنفيذ مشاريع صغيرة من قبيل إنشاء محطة تصفية ما، هل حملت بلدية ما على عاتقها تأمين جزء من احتياجات الناس من خلال تشغيل آلياتها وتوزيع المياه على أهالي القرى بشكل دوري لتخفيف معاناتهم من شرائهم المياه من الصهاريج الجوالة بأسعار كاوية، أو حتى أضعف الإيمان تشغيل آلياتها ولو بشكل جزئي لبيعها بأسعار رمزية للناس التي أصبحت عاجزة تماماً عن تأمين لقمة عيشها.؟
لعل كرة المسؤولية في ملعبنا جميعاً اليوم..فاختيار من يقنعنا و بالتالي يمثلنا هو البداية السليمة للانطلاق نحو أفق جديد تكون معه المجالس والوحدات المحلية أكثر فعالية في زمن لم يعد بإمكاننا ادخار أو تأجيل جهود أحد يمكن أن يحقق قيمة مضافة حقيقية.