ربما تكون المرة الألف أو أكثر التي كتب ويكتب فيها عن مشكلات النقل، فرغم الوعود والحلول التي تطرحها الجهات المعنية بهذا الموضوع إلّا أن لا بوادر حلول، ومازالت المشكلة قائمة بل وتتفاقم، هذا في الأيام العادية, فكيف ستكون الحال بعد عودة افتتاح المدارس والجامعات وتعاقد الكثير من سائقي وسائط النقل معها على حساب مهمتهم الأساسية في نقل المواطنين؟
تهديدات كثيرة للمخالفين وتوعّد بإجراءات ستقمع تصرفاتهم, إلّا أنها بقيت ضمن الورقيات والكلام الذي لا طائل منه ولم تأتِ بنتيجة حتى اليوم!.
فمن يضطرون للتنقل بالمواصلات العامة -وما أكثرهم- يعرفون كم من كسر الخواطر يتعرضون له يومياً وانتظار يطول تحت حرارة الشمس اللاهبة وسط ندرة وسائط النقل-إن وجدت فالسائق يفرض ما يشاء من أجرة ضارباً عرض الحائط بأي تسعيرة موضوعة له- وطبعاً كالعادة المواطن مضطر للدفع وإلّا سيبقى في الشارع لساعات وساعات، بينما يتنعم أصحاب السرافيس بالجلوس في منازلهم وبيع مخصصاتهم من الوقود من دون عناء ومن دون تحريك آلياتهم وتعريضها لأي عطل أو استهلاك.
كل ذلك يفسح المجال للسيارات الخاصة التي تحولت إلى “تكاسي” للاسترزاق على حساب المواطن، بينما نرى بعض الجهات تتغنّى ببضعة ضبوط نظمتها هنا وينتهي الأمر، ليبقى المواطن “يتمرمر”.
وهنا يمكننا التساؤل: ترى هل عجزت الجهات المعنية عن إيجاد حلّ لهذه المشكلة التي أمست أكثر من مستعصية وكأن حلول الأرض اختفت؟ ثم أليست هذه مهامها أم إنها فهمت وجودها في مكانها تشريفاً لها وليس تكليفاً؟
طبعاً من لم يذق مرارة الاضطرار لاستخدام وسائط النقل العامة لن يحسّ بما يتجرعه المواطن ويكابده يومياً وتلك الجهات بالطبع لن تحسّ بإحساس ذلك المواطن فهي لا تعيش ما يعيشه.
نأسف لإزعاجكم، لكن نتحدث بلسان المواطن الذي قد ترونه “نقّاقاً” لا يعجبه العجب ويبخسكم تعبكم!
لكن لابدّ من القول: إن مشكلة النقل باتت أكثر من معيبة فلتنزلوا إلى أرض الواقع وتروا بأم العين ما يجري.. فالوضع بات يتطلب حلولاً على وجه السرعة، فهل سنرى الاستجابة هذه المرة أم ستكون نتيجتها “التطنيش” كسابقاتها؟