أعطى قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 مكاسب واسعة للوحدات الإدارية وطور عملها وعزز اللامركزية الإدارية والديمقراطية ووسع صلاحيات المجالس المحلية ونظم عملها ومكنها من تنفيذ مهامها ومسؤولياتها بشكل مباشر وإدارة مواردها وإيجاد واستقطاب موارد جديدة ما ينعكس إيجاباً على المستوى المعيشي والخدمي.
لكن وبعد عقد من العمل بهذا القانون يمكن القول إن عقلية تطبيقه لم ترق إلى المستوى الذي يجب أن تكون عليه، فبقيت معظم وحداتنا الإدارية تعمل وفق مبدأ الجباية بالروتين نفسه والبيروقراطية التي كانت سائدة سابقا تنتظر المعونات والتوجيهات رغم هامش الحرية الواسع الذي يمكنها من إحداث نقلة نوعية في آليات العمل واتخاذ القرارات بشكل يحل الكثير من القضايا المفصلية للمواطنين في هذه الوحدات .
وهذا يمكن إرجاعه إلى عدة أسباب أولها عدم قيام ممارسي واجب الانتخابات باختيار أفضل من يمثلهم في وحداتهم بناء على القدرات العلمية والعملية والمهارات والقدرة على الإبداع في اختيار الحلول واستثمار الموارد المتاحة..
فحتى الآن حل المشكلات الخدمية والمعيشية ينتظر القرارات الحكومية بناء على جولات وزارية أو شكاوى يتقدم بها المواطنون رغم أن معظم الحلول متوافرة في أيدي ممثلي هذه الوحدات ما يضيع الكثير من الوقت والفرص المتاحة ويقلص إمكانية الاعتماد على القواعد الشعبية في معرفة الإشكاليات وطرح الحلول المناسبة في الوقت المناسب من دون الحاجة للحلول المركزية التي قد لا تحيط بكل جوانب المشكلات والحلول.
ومن هنا يجب العمل على زيادة الوعي الشعبي حتى يعرف نقاط القوة التي منحها القانون للوحدة الإدارية ليختار الكفاءات التي ستمثله فيها وضرورة التقييم المستمر لأداء الممثلين واعتماد المحاسبة عند التقصير، وكذلك تعريف المرشحين بصلاحياتهم حتى يقوموا بخدمة مدنهم وقراهم على الشكل الأمثل.
مشكلات كثيرة يمكن حلها وفق القانون وأهمها هموم قطاعنا الزراعي وتأمين احتياجاته وتسويق مخرجاته وكذلك الاختناقات في توزيع المحروقات وقضايا الخبز والخدمات وغيرها الكثير، لكن ذلك يتطلب الإيمان بالقانون والوعي في تطبيقه وإدراك أهميته وهذا ما نتمناه خلال هذا الدور .