في الأمس صدرت نتائج المقبولين في مسابقة التوظيف المركزية الأولى من نوعها على مستوى القطر، ولأنه لا بد لكلمة الحق من أن تقال بعد تنفيذ تلك المهمة الضخمة نقول و(هذه وجهة نظر ) : نعم سجلت وزارة التنمية علامة فارقة في تاريخ التوظيف في سورية، الذي شابه ما شابه من خلل وفساد في العقود الماضية إلى حدّ اعتقد كثيرون أنه لا يمكن ضبط تلك الأمور بأي شكل كان.
وما يدفعنا لقول ذلك عدة نقاط منها : أولاً : السرعة خلال فترة قصيرة من التقدم للمسابقة وخلال فترة إعلان النتائج لكل محافظة والالتحاق بعد تطبيق الأوراق المطلوبة، فهذه الخطوة وحدها كافية أن تكون فعلاً، غير مسبوقة في تاريخ التوظيف .
ثانياً : الأهم كان نتائج الامتحان من خلال أسئلة تحليلية، وكأنها تقول لا نريد شباباً نمطياً وكسولاً، نريد من يحلل ويعمل ويستنبط بموازاة ذلك إلغاء الفحص الشفهي الذي تدخل فيه الوساطات والمحسوبيات والشخصنة .
ثالثاً : حفظت ماء وجه كل شاب وذويه من مذلة الطلب والاستجداء ومسلسل الوساطات، أو المحاباة الشخصية أو عبارة من (طرف فلان )، هذه وحدها كافية أن تغفر وجود ثغرات معينة، ناهيك بموضوع إلغاء العمر للمتسابق وهذا ما كان معمولاً به سابقاً، ليصبح الباحث عن فرصة عمل ضحية سياسات فشلت في ترميم البطالة عقوداً.
أيضاً اللافت اختيار الأكفأ والعمل وفق الحاجة والتخصص كأن تفرز طالب حقوق متقدماً على أساس شهادة الثانوية الأدبي إلى وزارة العدل والجهات المتعلقة بها في حين كان هذا سابقاً على شكل عشوائي وفق الرغبة و(الواسطة)، وهذا من شأنه أن يرمم الخلل المنتشر في كل المؤسسات العامة .
في المقابل، توجد تساؤلات للبعض؛ لماذا لم يتم الإعلان عن المعدلات للمقبولين، كذلك خلال النتائج تداولت وسائل التواصل أكثر من اسم مقبول في المسابقة من عائلة واحدة .. كيف؟ هل هي المصادفة ..؟ الأسئلة الطويلة..! والأهم هل مجموع المقبولين يتطابق مع الرقم المعلن عنه (قبول نحو مئة ألف) وهذه النقطة تحديداً حولها إشارات استفهام كثيرة، لا بد من تقديم التوضيح ، وغيرها من الملاحظات .!
لكن في المجمل نقول : شريطة تدارك الثغرات، إذا ما سارت (التنمية الإدارية ) قولاً وفعلاً على هذا الطريق، أي أن يكون المكان والشاغر للأكفأ والأصلح .. فهذا مؤشر على بداية مبشرة لمشروع الإصلاح الإداري .