تسعى وزارة الزراعة إلى تأمين المناخ الملائم لزراعة المحاصيل التي تغنينا عن حاجة استيراد عدد من المواد الأساسية والتي يمكننا اعتبارها في ظل ظروفنا والظروف الدولية من حصار ونقص إمدادات على المستوى العالمي وارتفاع كل التكاليف في حالات الاستيراد، أنها كلها استراتيجية..
فحسب ما أعلنته الوزارة سيتم التشجيع على زراعات تؤمن احتياجاتنا من البذور الزيتية مثل القطن والذرة ودوار الشمس وكذلك الشوندر السكري إضافة إلى الزراعات العلفية، وهي بالفعل إن تمت يمكن أن تحقق لنا نوعا من الاستقرار والاكتفاء الغذائي، لكن هل يكفي التمني لتحقيق المراد؟ وهل وزارة الزراعة وحدها المعنية بهذا الأمر؟
موسم القمح الذي يبشر بقرب موسم حصاده شهد خلال عمليات زراعته وريه الكثير من العثرات والمنغصات بسبب تأخير تسليم المحروقات والأسمدة والتخبط في قرارات تسعيرها وآليات توزيعها وكذلك تعديل سعر الاستلام الذي أعلن أكثر من مرة عن النية برفعه، لكن كل هذه الأمور تتم في اللحظات الأخيرة ما ولد لدى المزارع شكا بجدوى الاستمرار في “كاره” خلال المواسم القادمة.
وكذلك الأمر بالنسبة لمحصول الشوندر الذي خسرنا جزءا منه بسبب تأخير تسليم البذار، ما جعله عرضة للتلف في موجة الصقيع الأخيرة.
مثل هذه العقبات وغيرها الموجودة في يوميات زراعتنا ستجعل الأمنيات برفع كفاءة إنتاجنا الزراعي مجرد أحلام صعبة التحقيق، ما لم تجتمع جهود كل وزاراتنا لتحقيق هدف الجميع بالعودة إلى عهد الوفرة، وهذا يتطلب من الآن التجهيز للزراعات الزيتية والعلفية من تأمين للبذار المحروقات والأسمدة ووضع سعر يشجع الفلاح على القيام بعمله رغم تجاربه السابقة المريرة.
وفي هذا المجال يمكن الاستفادة من قرارات مصرف سورية المركزي الأخيرة إضافة إلى الودائع المكدسة في مصارفنا بتأمين احتياجات التمويل لمستلزمات الإنتاج الزراعي، وعلى رأسها المحروقات والأسمدة، وتحمل الدولة النسبة الأكبر من تكاليف التمويل عبر دعم الفوائد، لأن تحقيق أحلامنا المشروعة لن يتم بالإعلان الورقي للنيات والتصريحات الرنانة.