أجواء رمضانية بنكهة الطبيعة والغلاء
إذا كنت من محبي العصائر والمشروبات فهنيئاً لك بثلاثين يوماً من التنوع على مائدة الإفطار، بما يحلو لك من المشروبات والألوان.
فبينما يفتتح أحدهم إفطاره بشرب الماء، يذهب الآخر لشرب السوس أو التمر الهندي، وينصرف آخرون للعصائر الطبيعية كونها الأكثر شيوعاً ولاسيما بين الأطفال.
وفي الوقت الذي تشهد فيه الأسواق ارتفاعاً جنونياً بالأسعار، سجل سعر الليتر الواحد من العرقسوس (البودرة) 9500 ليرة سورية، بينما تراوح سعر الليتر من قمر الدين ما بين 5 إلى 6 آلاف ليرة، والتمر الهندي 5000 ليرة.
ذاكرة رمضان
مازال المواطن محتفظاً ببقايا ذكريات الزمن الجميل أوقات الصيام، حيث إن لحضور العصائر التقليدية (كالجلاب) أثر كبير ضمن الشهر الفضيل برأي لؤي الرفاعي من سكان دمشق، الذي اعتاد منذ طفولته مرافقة والده لمحله في الميدان، ومساعدته في تحضير هذا الصنف من العصائر، مؤكداً على استمراريته بالعمل به حتى اليوم.
وبالرغم من حرص لؤي على الاحتفاظ بالموروث القديم، يسعى جاهداً لتحقيق التوازن بينه وبين التطلعات الجديدة.
فوائد الطبيعة
ولحضور منتجات الطبيعة مثل (السوس وقمر الدين) دور مهم في رمضان، كما أن تناول منقوع (الخرنوب) على الإفطار ضروري برأي المهندس الزراعي نضال رسلان، مؤكداً أهميته لغناه بالعناصر المعدنية مثل الكالسيوم والحديد والمغنزيوم والبوتاسيوم والفيتامينات التي تساعد الصائم على تحمل ساعات الجوع الطويلة، ومكافحة البكتيريا الضارة في الأمعاء.
تقنين إجباري
لم تعد مسألة حضور كل أصناف الأطعمة أمراً إلزامياً، إنما باتت على قدر الحاجة اليومية فقط، وفي رواية لأحد التجار أكد من خلالها انخفاض الإقبال على الشراء ولجوء الناس للتوفير في بعض الأحيان والاستغناء أحياناً أخرى عن الكثير من المواد الأساسية.
إلا أن العصائر التقليدية لا تغيب عن مائدة رمضان حسب رواية الموظف مصطفى خليل، فبالرغم من الغلاء، هناك عادات لا يتنازل عنها لا فقير ولا غني.
رقابة يومية
كما أن لزيادة الطلب على أنواع محددة من السلع والتي ترتبط بشكل مباشر بالمائدة الرمضانية دوراً رئيساً في التركيز على ضبط ورقابة الأسواق خلال الشهر الفضيل، هذا ما أكده مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسام نصر الله، وذلك من خلال تعميم آليات عمل الرقابة التموينية في رمضان على كل المديريات التابعة لها.
والعمل على التنسيق مع المكاتب التنفيذية والوحدات الإدارية وإجراء جولات مكثفة بمعدل جولتين أسبوعياً.
إضافة لعملية السبر اليومي للأسعار والتأكد من توفرها بالشكل الكافي، وبما يتطابق مع الجودة والسعر المحددين أصولاً، والتشديد على مسألة الرجوع للمديرية في حال حدوث أي طارئ، والعمل على معالجة الأمر بشكل فوري.
ويبقى لنا السؤال .. إلى متى ستبقى مائدة المواطن رهن التقلبات المزاجية للأسعار؟ وهل باتت الأسواق المتحكم الأول بأسلوب معيشة المواطن أم ماذا؟.