سبل معالجة التلوث الناجم عن انتشار مصافٍ نفطية بدائية في الجزيرة السورية

تم اليوم مناقشة نتائج الدراسة الأولية حول حصر التلوث النفطي الناجم عن انتشار المصافي البدائية للنفط الخام قرب الحقول في الجزيرة السورية المستخدمة من قبل التنظيمات الإرهابية المدعومة من الاحتلال التركي وميليشيا “ق*س*د” الانفصالية المرتبطة بالاحتلال الأمريكي وسبل معالجته باستخدام الكائنات الدقيقة الفعالة.
ودعا المشاركون في اجتماع عقد في وزارة الإدارة المحلية والبيئة وضم ممثلين من وزارتي الخارجية والمغتربين والنفط والثروة المعدنية وهيئة الطاقة الذرية وجامعة دمشق ومنظمة الأغذية والزراعة الفاو إلى التوسع في عمليات المسح الحقلي وبناء قاعدة بيانات طيفية للمواقع الملوثة وإخضاع الحقول للمعالجة الحيوية باستخدام المركب الحيوي “أي أم 1” المعتمد والمرخص في سورية واختبار عمليات معالجة مختلطة في الحقل وتحديد انتشار الملوثات النفطية في المياه السطحية والجوفية ضمن منطقة انتشار المخالفات وتنفيذ برامج التوعية وتعزيز التشاركية مع المجتمع المحلي في معالجة الآثار السلبية وبناء شراكات مؤسساتية وعلمية محلية ودولية لمعالجة آثار ومخاطر التلوث النفطي.
وطالب المجتمعون بإشراك وزارات الزراعة والنفط والخارجية والصحة والطاقة الذرية والموارد المائية في الدراسة والتوسع بها لتشمل قطاعات الصحة وإنتاج المحاصيل والمياه الجوفية ومسيلات المياه الرافدة للفرات لمعرفة مدى تلوثها وضرورة الاستفادة من خبرات شركات النفط السابقة ومرفق البيئة العالمي وحساب تكلفة تدهور الأراضي وتقييم الأثر البيئي.
وفي عرض قدمه مدير البحوث البيئية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة الدكتور أحمد نعمان أشار إلى أن إجمالي المساحات المشغولة بالحراقات اليدوية والمصافي الصغيرة يقارب 41000 هكتار تتوزع على ضفاف الفرات والخابور فيما تبلغ المساحات الزراعية المستبعدة من النشاط الزراعي بسبب تلك الحراقات 3290 هكتاراً في حوضي الفرات والخابور.
من جهته استعرض رئيس قسم البحوث البيئية والتخطيط الإقليمي في الهيئة العامة للاستشعار عن بعد الدكتور غياث ضعون طرق عملية المسح والمراقبة مع تحديد التوزع المكاني وخرائط المخاطر ونتائج اختبارات التحاليل الكيمائية والتحليل الطيفي للمناطق المستهدفة من قبل الدراسة منبهاً إلى أن توزع الحراقات بالقرب من مصادر المياه يهدد الأراضي الزراعية ويهدد سلامة وأمن مصادر المياه.
مدير المخابر المركزية في الهيئة رونق جبور أوضح بدوره أن الدراسة بينت أن انتشار الخطورة العالية والعالية جداً لانتقال المواد النفطية السامة على طول المجرى الرئيسي لنهر الخابور يبدأ من مصب النهر في الجنوب وحتى الأجزاء الوسطى والشرقية فيما تتركز الخطورة العالية والعالية جداً في الأجزاء الشمالية الشرقية من الحوض على طول المجاري والمسيلات المائية الرئيسية النشطة والرافدة للمجرى الرئيسي للنهر.
مدير مكتب الفاو في دمشق مايك روبسون دعا إلى أن تشمل الدراسة معرفة مدى تأثر المحاصيل الزراعية بالتلوث وأثرها على الأمن الغذائي في سورية والسعي إلى التعاون وإشراك الجهات العالمية للمساعدة في معالجته ولا سيما أن سورية عضو في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وفي ختام الاجتماع أكد معاون وزير الإدارة المحلية لشؤون البيئة معتز دوجي أن التنسيق سيستمر وستكون هناك اجتماعات أخرى لدراسة المقترحات الناتجة عن هذا الاجتماع بمشاركة الفاو.