برنامج «إحلال بدائل المستوردات» يواصل توسعه في المواد والقطاعات المتنوعة

يخضع برنامج إحلال بدائل المستوردات الذي تعمل عليه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للمزيد من التوسع بغية وصوله إلى أكبر عدد من المنتجين والصناعيين، محافظاً على هدفه الأساسي بزيادة الاعتماد على الذات من خلال تنمية الإنتاج المحلي والقطاعات ذات الأولوية.

وأكدت رانيا أحمد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون التنمية الاقتصادية والعلاقات الخارجية لـ(تشرين) وصول عدد المواد والقطاعات المستهدفة من خلال البرنامج إلى /69/ مادة وقطاعاً.
وقالت أحمد: بلغ عدد المستثمرين الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من المواد المعتمدة في البرنامج /53/ مستثمراً (41 صناعياً– 12 زراعياً) موزعين كما يلي (صناعات نسيجية– تصنيع الأجهزة والأدوات الطبية – الأسمنت اللاصق- الخميرة- البنتونايت- حليب الأطفال الرضّع- إعادة تدوير البطاريات- الألواح الزجاجية- الأحذية والأنعال- النشاء- القطر الصناعي- الغرانيت- الملح الدوائي- صناعة السليكا- الخشب البلاستيكي- الآلات – الأسمدة- الأدوية البيطرية- المبيدات الزراعية).
وأوضحت أحمد أن زيادة عدد المواد والقطاعات المنخرطة ضمن البرنامج دلالة على وصوله إلى شريحة أوسع من المنتجين والصناعيين وكذلك رغبتهم في إعادة استثمار منشآتهم أو تشغيلها وتوسيعها.
ويتضمن البرنامج مجموعة من الحوافز والمزايا والتسهيلات التي تقدم لعدد من الأنشطة الاستثمارية أبرزها: تقديم مزايا خاصة بالنسبة لتخصيص الأراضي في المدن والمناطق الصناعية ولجميع المواد الداخلة في البرنامج.
وتخفيض أعباء وتكاليف التمويل على المستثمرين من خلال دعم أسعار الفائدة الذي يتكامل مع برنامج إحلال بدائل المستوردات، حيث تتحمل الدولة نسبة 7% من سعر الفائدة المحدد على القروض التي سيتم منحها لإقامة وتشغيل المعامل إضافة إلى تخفيض الرسوم الجمركية على بعض مدخلات الإنتاج، وتطبيق سياسات حمائية بهدف حماية الصناعة المحلية من منافسة البضائع والسلع المستوردة المماثلة (منع الاستيراد، رفع الأسعار الاسترشادية) وتسهيل الحصول على كافة الاحتياجات اللازمة للانطلاق بالعمل.