نقيب المحامين لـ« تشرين»: القرارات التي صدرت تخص تعديل سعر الوكالة وليس الأتعاب

كشف نقيب المحامين في سورية الفراس فارس، أن القرارات التي صدرت عن نقابة المحامين تتضمن تعديل سعر الوكالة وليس أتعاب المحامي ؛ وفي تصريح لـ« تشرين» بين أن القرارات حددت الرسوم الواجب استيفاؤها، عند تنظيم الوكالات القضائية، اعتباراً من بداية العام الحالي.
فقد تم تعديل مادة من نظام الوكالات القضائية لجهة رسم الانتقال، وجعله ٤٠٠٠ آلاف بدلاً من خمسمئة ليرة.
كما تمت زيادة قيمة طابع المرافعة المحمول ليصبح ثلاثة آلاف ليرة، وإلصاقه على أصل سند التوكيل، أو الصورة المصدقة عنه، أو عند الطعون بالأحكام أو طلب تنفيذها.
بالإضافة إلى توحيد مبلغ الحد الأدنى للأتعاب لكافة الدعاوى، حيث يصبح سبعة آلاف يتم استيفاؤها عند تنظيم أي وكالة قضائية، باستثناء الدعاوى التي يقيمها العامل فقط بحقوقه العمالية، ودعوى النفقة إذا لم يقترن بطلبات أخرى، على أن يقوم مندوب الوكالات بوضع عبارة على النسخة المصدقة بأنها غير قابلة للاستعمال إلا لدعوى النفقة فقط بالقضايا الشرعية، ودعوى حقوق العامل في الدعاوى العمالية.
وأشار نقيب محامي سورية في معرض حديثه بأن الأتعاب لم يطرأ عليها أي تعديل، إنما هي أمر متروك للمحامي نفسه، فهو يقدر ويحدد أتعابه تبعاً للقضية التي يعمل عليها؛ حيث إن أتعاب كل محامٍ تختلف من محافظة إلى أخرى فما يتقاضاه المحامي في دمشق من أتعاب مثلاً يختلف عن ما يتقاضاه المحامي في محافظة حماة مثلاً.
وفي رده إذا كانت هذه الزيادة يمكن أن تشكل عبئاً إضافياً للمتقاضين في ظل غلاء المعيشة قال : الزيادة دائماً تأتي تماشياً مع كل ما طرأ من زيادات بشكل عام، وتالياً لتتمكن النقابة وفروعها من تحسين حصص التعاون وخدمات صناديق الإسعاف، وزيادة الرواتب التقاعدية للمحامين وأسرهم.