«المباقر» و«الألبان» خصومة الحاجة..!؟.. هلال: لا تسدد ثمن الحليب ولدينا التزامات كثيرة

لم يختلف الأمس البعيد عن اليوم في العلاقة بين جهات القطاع العام، مدير شركة ألبان دمشق يؤكد توقف المباقر عن تزويدها بالحليب منذ الشهر العاشر من هذا العام، ومدير المباقر يقول: لم تسدد قيمة الحليب منذ ثمانية أشهر، ولدينا التزامات لا تحتمل التأجيل.
مدير عام شركة ألبان وأجبان دمشق حمزة محسن أكد أن مؤسسة المباقر توقفت عن تزويد الشركة بالحليب رغم وصول أكثر من توجيه من اللجنة الوزارية تطالبها بالتنفيذ، وأن هذا التوقف خلق للشركة الكثير من المشكلات، إذ من المقرر أن يصل الشركة ثلث الحليب المطلوب من مؤسسة المباقر، ولأن هذا لم يحصل، كما يضيف محسن، الأمر الذي تسبب بالكثير من المشكلات في خطوط الإنتاج التي كانت مخصصة لتصنيع هذا النوع من الحليب.
ولا ينفي المهندس محسن وجود ديون «للمباقر» على الشركة تصل إلى 325 مليون ليرة، لكن الشركة أيضاً تنوء بديون لجهات قطاع عام أخرى كما هي حال العمل بين جهات القطاع العام، إذ تؤمن الشركة حاجة الكثير من جهات القطاع العام من منتجات الألبان والأجبان وبأسعار أقل من التكلفة لأنها لم تواكب ارتفاع الأسعار، وبنسبة ربح مقررة بمبلغ لا يتجاوز 2%، حيث إن مبيعات الشركة للجهات العامة لا تغطي 20-30% من تكاليف الإنتاج وتقدر الفروقات في الأسعار بما لا يقل 3-4 مليارات ليرة!
وبيّن محسن أن تعويض النقص في المخصصات التي يجب أن تصلهم من المباقر يتم عن طريق القطاع الخاص في تأمين الحليب، وبقية مستلزمات الإنتاج من زبدة وغيرها، كما بيّن محسن أن هذا يتطلب الكثير من المشقة والتعب للحصول على مواد مطابقة للمواصفة من جهة، والحصول على مصادر وإعادة الثقة بين المنتجين والشركة من جهة ثانية.
ومن مشكلات الإنتاج أيضاً التي ذكرها المهندس محسن النقص في الأيدي العاملة، حيث تراجع عدد العاملين في الشركة من 220 عاملاً إلى 85 ومعظمهم من كبار السن، إضافة إلى أن آلات الشركة قديمة لم يجدد فيها أي خط منذ الثمانينيات.
وبيّن محسن أنه ضمن هذه الظروف تصنع الشركة يومياً ما يتراوح بين 10- 15 طن حليب بمواصفات جيدة يفتقدها الإنتاج في القطاع الخاص، حيث تتعرض منتجات الألبان والأجبان لأنواع كثيرة من الغش، كاستخدام العفن والسبيداج وغيرها من المواد التي تجعل إمكانية بيعها بسعر أقل.
هذا عذرنا
مدير مؤسسة المباقر خالد هلال يذكر لـ« تشرين» الكثير من الأسباب التي تسببت بهذا الإجراء، وبيّن أن العقد بين الجهتين ينص على أن تقوم «الألبان» بتسديد قيمة الحليب كل 15 يوماً، وفي حال التأخير يتم بيع الحليب على حسابهم بعد تأخر أسبوع عن الاستجرار وعليها أن تتكلف بدفع فرق السعر، وأن مؤسسته ترضى بتسديد قيمة 50-60 بالمئة من قيمة الحليب فقط، ولكن ألّا تسدد نهائياً فهذا غير ممكن لأن لدى مؤسسة المباقر التزامات أيضاً، فهي مؤسسة اقتصادية، عليها تسديد أجور عمالها، وكذلك تسديد قيمة الأعلاف التي لا تقل عن 120 مليون ليرة شهرياً إضافة إلى الأدوية وغيرها من الحاجيات، ثم إن «الألبان» تشتري الحليب من القطاع الخاص وبما لا يقل عن 20 طناً وتسدد قيمته، فلماذا لا يحصل الأمر ذاته مع «المباقر» ولكمية لا تتجاوز 3 أطنان ونصف الطن؟
وأكد أنه المؤسسة صبرت على شركة الألبان أكثر من ثمانية أشهر لكنها لم تسدد، وعلى الشركة أن تبحث مشكلاتها المالية مع الجهات المعنية، كما أن «ألبان حمص» تأخذ كل إنتاج «مباقر حمص» ولا يوجد أي مشكلات بين الجهتين رغم العلاقة القائمة بينهما منذ 17 عاماً على عكس ما يحصل مع« ألبان الغوطة».