في شهر ونصف الشهر إغلاق 884 محلاً.. و180 إحالة موجوداً إلى القضاء

قال مدير حماية المستهلك حسام نصرالله لـ«تشرين»: إن عدد الضبوط التي نظّمتها مديرية حماية المستهلك في شهر ونصف الشهر (تشرين الثاني ونصف كانون الأول) في كل المحافظات عدا (إدلب الحسكة الرقة) بلغ 6347 ضبطاً، منها 4235 ضبطاً في تشرين الثاني و2112 ضبطاً في نصف الشهر الجاري من هذا العام وذلك بموجب القانون رقم 8 لعام 2021.
وأضاف نصر الله: إن عدد ضبوط العينات المسحوبة للتحليل لبيان مدى مطابقتها للمواصفة بلغ 1036 عينة، المخالفة منها 171 مخالفة، وإن عدد الإغلاقات بلغ 884 إغلاقاً تجارياً، منها 607 إغلاقات خلال الشهر الماضي، كما بلغ عدد الأشخاص الذين تمت إحالتهم موجوداً إلى القضاء 180 شخصاً، و165 شخصاً خلال الشهر الماضي، وبلغ عدد الضبوط والمخالفات بالمواد المدعومة من قبل الدولة 687 ضبطاً، كالاتجار بالدقيق والخبز والمحروقات، وكذلك بلغ عدد الشكاوى الواردة والمعالجة نحو 484 شكوى منها 336 شكوى في الشهر الماضي.
وعن أسباب تزايد المواد المغشوشة في الأسواق بيّن نصر الله أنه يعود إلى طريقة عمل الوزارة الجديدة والخطة المحكمة التي اعتمدتها لمتابعة هذه الظاهرة، والتي تقوم على تتبع المنتج من مراحله الأولى عند المنتج إلى الحلقة الأخيرة عند طرحها في الأسواق للمستهلك، حيث يتم أخذ عينات للمنتجات المشكوك فيها.
وأضاف نصر الله: إن العمل يتم بطريقة مختلفة بعد إخضاع المراقبين لدورات تدريبية نوعية زادت من خبرتهم في اكتشاف الغش، والاستفادة من الأخطاء السابقة في طريقة العمل.
وفيما إذا كانت المشكلة بعدم التشدد في السابق بيّن أن الطريقة هي التي اختلفت، وأن خطة العمل الآن أصبحت وفق طريقة علمية ودقيقة جعلت المراقبين أكثر خبرة في كشف الغش.
أما رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز معقالي فقال لـ«تشرين»: إن الفوضى منتشرة في الأسواق سواء من حيث التسعير أو مدى الالتزام بالمواصفة، وأن الشكاوى التي تصلهم من المواطنين عن تعرضهم للغش يحيلونها إلى مديرة التجارة الداخلية من أجل متابعتها وتحليل العينات، لأن الجمعية ليس لديها هذه الإمكانات.
وأضاف معقالي: إن انخفاض القدرة الشرائية يجعل المواطنين يبحثون عن الأرخص الذي لا يطابق المواصفة المطلوبة.