تيناوي لـ«تشرين»: 1600 مليار ليرة كتلة الرواتب والأجور

قال عضو مجلس الشعب ولجنة الموازنة في مجلس الشعب زهير تيناوي لـ«تشرين» إن كتلة الرواتب والأجور المرصودة في موازنة 2022 تصل إلى مبلغ 1600 مليار ليرة، وهذا الرقم يتوزع على 1200 مليار ليرة كأجور ورواتب وتعويضات مختلفة، و400 مليار ليرة كتلة رواتب وأجور المتقاعدين.
وبيّن تيناوي أن هذا الرقم يزيد على كتلة العام الماضي بمبلغ 570 مليار ليرة، أي بنسبة 56%، وعن هذه الزيادة التي لم تلحظ في أساس مشروع موازنة عام ٢٠٢١ قال تيناوي إنها من مرسومي زيادة الرواتب والأجور (19 و20) خلال هذا العام، وكذلك من الترفيع الدوري بنسبة 9% كل عامين للموظفين الذين قدر عددهم بنحو 3 ملايين عامل تقريباً، ومن أجور العاملين في السلك الدبلوماسي والخارجي، التي كانت تسدد على سعر صرف 1250 ليرة، ثم أصبح 2500 ليرة وفق نشرة مصرف سورية المركزي وتقدر نسبة هذه الشريحة بنحو 12%.
التحصيل الضريبي
وعن نسبة التحصيل الضريبي من الرواتب والأجور قال تيناوي: لاشك بأن الحد الأدنى المعفى من الضريبة بقي كما هو ٥٠ ألف ليرة بعد صدور مراسيم زيادة الرواتب والأجور( 29-30-31)، ولم تعد التحصيلات منها تشكل رقماً بعدما أصبحت الشريحة الأولى المعفاة تشكل أكثر من نصف الراتب، وقد تدرج المبلغ المعفى من 100 ليرة إلى 10 آلاف ثم 15 ألفاً ثم 50 ألف ليرة، وأن الشريحتين الثانية والثالثة من الرواتب لا تحققان فرقاً كبيراً.
وأكد أن قيمة الإيرادات من التحصيل الضريبي سواء من الأرباح أم الدخل المقطوع تصل إلى 4357 مليار ليرة، وكانت في العام الماضي 3400 مليار ليرة، أي بزيادة قدرها 1000 مليار ليرة لعام 2022، وبيّن أن نسبة التحصيل من الرواتب والأجور أقل من 1000 مليار ليرة، وهذه الإيرادات يجب أن تغطي جزءاً من الاستثمار والاعتماد، إضافة لإيرادات أخرى تأتي من مصادر مختلفة كالعوائد من البلديات والفوائض الاقتصادية، إضافة إلى حق الدولة في حصة النفط، ولكن هذا لا يشكل رقماً كبيراً في الوقت الحالي.
وأضاف تيناوي: إن الموازنة المرصودة للعام القادم (2022) البالغة 13325 مليار ليرة تحتاج إلى واردات لتغطيتها، إلا أنه بسبب الظروف الحالية التي تتعرض له مناطق شرق الفرات من سرقة النفط السوري والمحاصيل والأضرار التي أصابت القطاع السياحي وغيرها من الأسباب جعلت واردات الموازنة الأكبر والأهم من الضرائب والرسوم.
وبيّن أن الإيرادات المتوقعة للعام القادم تبلغ 9207 مليارات ليرة، وبذلك يكون العجز المتوقع 4118 مليار ليرة، الناتج من الفرق بين كتلة الموازنة البالغة (13325) مليار ليرة والإيرادات، وهذا العجز تتم تغطيته من مصدرين: الأول، إصدار أوراق مالية حكومية، بعد زيادة العجز نتيجة تحول سورية من مصدّر إلى مستورد للكثير من المواد خاصة كالقمح والمشتقات النفطية. والثاني هو من السندات المسحوبة من مصرف سورية المركزي، حيث بدأ «المركزي» يعد هذه السندات، وأن ترشيد طرحها وتداولها يحول دون حصول تضخم.
وأوضح أن عدم تنفيذ الجانب الخاص بالمشاريع الاستثمارية في الوزارات المرصودة في الموازنة يقلل من مصادر الدخل التي يجب أن تعود بالفائدة على الاقتصاد بمجمله، إلا أن عدداً من الوزارات والجهات العامة تضع خططها الاستثمارية، وترصد لها الاعتمادات اللازمة من دون أن تتمكن من تنفيذها، حيث تتم إعادة الاعتماد غير المصروف إلى وزارة المالية، وتكون تبريرات الإدارات في عدم التنفيذ مقنعة في بعض الأحيان كارتفاع الأسعار، وآلية العمل بنظام العقود الذي أصبح غير مناسب ويحتاج إلى تعديل يتلاءم مع التطورات الحاصلة، حيث يستغرق العمل وفق أحكامه وقتاً طويلاً للتنفيذ تكون الأسعار قد ارتفعت خلاله.
وهنا نسجل عتباً على الإدارات التي تقع على عاتقها مهمة اتخاذ القرارات المناسبة لتنفيذ أعمالها، إلا أنه كما يبدو هناك نصوص قانونية تعوق مثل هذا التصرف خشية من المساءلة القانونية أيضاً. ومن هنا يكون الاختلاف بين ما يتم تخطيطه وما يتم تنفيذه على أرض الواقع.
وفي سياق تحسين المستوى المعيشي للمواطن توقع تيناوي أن تتبع هذه الزيادات في الأجور زيادات متلاحقة كلما سنحت الفرصة رغم عدم لحظ الزيادة في الموازنة، ولكن هذا الأمر يتوقف على إيجاد مصادر لتغطيتها، حيث تم تغطية الزيادة السابقة من فرق سعر البنزين بعدما ارتفع كل لتر بمقدار 350 ليرة وأصبح المبلغ في العام 400 مليار ليرة..
وأكد مجدداً ضرورة تثبيت الأسعار التي ترتفع يومياً من دون مبرر رغم ثبات سعر الصرف في السوقين الرسمي والموازي، وأن اتخاذ قرارات صارمة لتثبيتها ضرورة ملحة وأولوية تقع على عاتق وزارة التجارة وحماية المستهلك ومديرياتها.