التعديلات على قانون الضرائب تطول ضريبة الرواتب والأجور.. وزيادة ضوابط ردع حالات التهرب الضريبي وفرض غرامات رادعة

قال مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم في وزارة المالية منذر ونوس لـ«تشرين»: إن العمل جارٍ على تعديل الشريعات الضريبية من قبل لجنة مختصة، مبيناً أن دراسات التعديل تطول كلاً من معدلات الضريبة على الدخل بما فيها الضريبة على دخل الرواتب والأجور، لكنه لم يفصح عن تفاصيل أكثر لحين صدور الصك التشريعي بالتعديلات.
وبيّن أنه يتم العمل على محورين أساسيين كمرحلة تحضيرية للوصول إلى الضريبة الموحدة على الدخل والضريبة على المبيعات، وأن هذا التعديل مرحلي خلال الفترة القادمة، ريثما يتم إنهاء كل الاستعدادات للضريبة الموحدة على الدخل والضريبة على المبيعات وفق البيان الحكومي.
وعن التعديلات التي ستطرأ على ضريبة الرواتب والأجور قال ونوس: إن الشكل النهائي للضريبة على الدخل، أو ضريبة الرواتب والأجور في مرحلة الدراسة النهائية لدى اللجنة المشكلة لهذه الغاية في وزارة المالية برئاسة وزير المالية الدكتور كنان ياغي، ولكن ما يمكن قوله حتى الآن هو إنه:
* سيحصل تعديل وتقصير للمهل الزمنية المتعلقة بالضريبة على الدخل، وهناك تحديد للمسؤوليات وزيادة للضوابط في ردع وضبط أي مخالفة من حالات التهرب، ودراسة لإعادة تعديل بعض الغرامات لتكون رادعة.
* وإن هناك بعض التعديلات على رسم الإنفاق الاستهلاكي، والتي لها علاقة بإيضاح بعض النقاط ومعالجة بعض القضايا التي تشكل صعوبات في العمل، ومراعاة تجاوز الصعوبات.
وأضاف ونوس: إن عمل الوزارة يركز على دعم عملية تحفيز النشاط الاقتصادي، ليعود إلى ما كان عليه سابقاً، وإن التعديل 24 لعام 2020 على ضريبة الدخل على الرواتب والأجور خفض المعدلات ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة، إضافة إلى حزمة المحفزات الضريبية ضمن قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021.
ومن المشاريع التي تعمل وزارة المالية عليها كما قال ونوس؛ مشروع الأتمتة وربط المنشآت بقاعدة بيانات الهيئة العامة للضرائب والرسوم، وتفعيل الربط الإلكتروني/ وأتمتة عمل الهيئة، بحيث يصبح الربط الإلكتروني فحوى العمل خلال المرحلة التحضيرية القادمة للوصول إلى ضريبة موحدة على الدخل والضريبة على المبيعات.
وأكد أن هذا الملف «الأتمتة» محوري ومطلوب العمل عليه بالحد الأقصى من السرعة والدقة، ليصار إلى ربط المنشآت بقاعدة بيانات موحدة.
وعن أسباب الاكتفاء بالتعديل الحالي على قانون الضرائب الذي أصبح الأقدم في العالم، والذي يعود إلى عام 1948، وليس إصدار قانون جديد؟.
قال ونوس: إن التغيير سيكون في المرحلة القادمة، وأنه سبق أن حصل تعديل على القانون في عام 2003، وأن التعديلات الحالية مرحلية للعام 2022 تمهيداً للانتقال بالمرحلة اللاحقة للضريبة الموحدة على الدخل وللضريبة على المبيعات وهما جزآن أساسيان للنظام الضريبي السوري في المرحلة القادمة.
وإن هذا الأمر يتطلب من الهيئة الكثير من التأهيل والتدريب ورفع الكفاءات، و يتم العمل حالياً على إعادة الهيكلة للإدارة الضريبية وفق برنامج الإصلاح الإداري.