يواصل مركز خدمة المواطن في مدينة الصنمين في محافظة درعا تقديم خدماته للمواطنين بعد تجهيزه بمستلزمات العمل الضرورية، ما ساهم في زيادة عدد الوثائق والمعاملات التي جرى إنجازها خلال أقل من عام على المباشرة بالعمل في المركز.
وأوضحت مديرة المركز نور العيازرة أن عدد المعاملات التي جرى إنجازها منذ افتتاح المركز في شهر كانون الأول الماضي بلغ 23 ألفاً و283 معاملة، بواقع 15394 معاملة سجل مدني وتشمل: (إخراج قيد فردي، بيان عائلي، بيان ولادة، بيان وفاة وبيانات الزواج والطلاق) واستصدار 3660 وثيقة غير موظف، إضافة إلى 4229 وثيقة سجل عدلي (غير محكوم)، مشيرة إلى أن الرسوم المستوفاة عن هذه المعاملات هي رسوم رمزية تتراوح بين 400 و600 ليرة، بينما بلغ إجمالي الرسوم المستوفاة 15 مليوناً و655 ألف ليرة.
وبينت العيازرة أن الخدمات التي تقدم عبر المركز أسهمت بتخفيف العبء عن المواطن والموظف لجهة الوقت وضغط العمل ومراجعة أكثر من جهة لإنجاز المعاملة، فضلاً عن دور الأتمتة في الحد من تدخل العنصر البشري والاحتكاك بين الموظف والمراجعين، مشيرة إلى ميزة إضافية وهي أن كل الوثائق الممهورة بختم المركز معتمدة لدى التصديق عليها من وزارة الخارجية وهو ما خفف على المواطن أعباء مراجعة «النفوس» لتصديقها.
وكشفت العيازرة عن وجود نقص في عدد الكادر الوظيفي في المركز والذي يبلغ خمسة موظفين فقط بينما تتطلب الحاجة وجود 9 موظفين لتغطية كل كوات الخدمة الموجودة في المركز ما يسهل من عملية حصول المواطن على معاملته بشكل أسرع ويخفف من الضغط الذي يحصل أحياناً.
من جهته أوضح رئيس مجلس مدينة الصنمين محمود المحمد، أن المركز باشر تقديم خدماته للمواطنين بعد تجهيزه بكل مستلزمات العمل الضرورية وإنجاز عمليات الربط الشبكي مع الوزارة، إضافة إلى تدريب الكوادر على الخدمات المقدمة وتأمين مولدة للكهرباء لضمان توفير الخدمة في حال انقطاع التيار الكهربائي، لافتاً إلى أن العمل يتجه حالياً نحو أتمتة الخدمات البطيئة وهي الخدمات الخاصة بمجلس المدينة كخدمات رخص البناء ومعاملات الاشتراك في خدمات الكهرباء والمياه وغيرها.
وأشار المحمد إلى أن الخدمات التي يقدمها المركز وفرت على المواطن عناء الانتظار والتنقل لمسافات طويلة وخاصة خدمتي غير عامل وخدمة السجل العدلي اللتين كانتا تتطلبان الذهاب إما إلى مدينة درعا أو دمشق لاستصدارهما، إضافة إلى التكاليف المادية التي كان المواطن يدفعها، هذا فضلاً عن تخفيف الازدحام الذي كان يشهده مبنى السجل المدني في المدينة، وهذا ما يتطلب – حسب قوله- ضرورة سد النقص الحاصل في الكادر الوظيفي بما يتناسب مع حجم العمل لاسيما أنه يتبع لمدينة الصنمين ما يقارب 47 بلدة وتجمعاً سكنياً بواقع يتجاوز 350 ألف نسمة تقريباً.