فوضى تسعير الأدوية في درعا.. “مواطنون : بلا ضوابط ..و”النقابة ” تعد بالمتابعة

تكاد وتيرة الحديث عن أسعار الأدوية في محافظة درعا وتفاوتها بين صيدلية وأخرى، لاتخبو قليلاً حتى تعود مجدداً وبقوة أكبر، ما يشي بوجود فوضى في سوق الأدوية الذي باتت تحكمه قاعدة العرض والطلب شأنه في ذلك شأن أي سلعة تجارية أخرى.
مواطنون أشاروا في حديثهم إلى أن أسعار الأدوية باتت بلا ضوابط ولا محددات قلما تجد صيدلية تلتزم بالتسعيرة المدونة على العبوة أو حتى تلك المكتوبة بخط اليد والتي يتجاوزها الصيدلاني إلى أرقام أعلى، والذرائع دائماً حاضرة :«الدواء قليل في السوق»، وهذا ما يحمل المواطن عناء التنقل بين صيدلية وأخرى لعلّه يحظى بسعر أوفر خصوصاً إذا كان دواؤه من النوع الغالي أصلاً.
وتتماشى نسب ارتفاع أسعار الأدوية طرداً مع كثرة الطلب عليها وتلك التي يقل وجودها في الصيدليات، أو من الزمر الدوائية من إنتاج شركات دوائية بعينها، وهنا يكون هامش المناورة في الأسعار أكبر من قبل بعض الصيادلة مستغلين حاجة المريض لهذا الصنف الدوائي دون غيره.
تقول إحدى السيدات: « أسعار الأدوية باتت لدى بعض الصيادلة تباع شلفاً» وتخضع لقاعدة العرض والطلب، فكلما كثر الإقبال على صنف دوائي زاد الطلب عليه وبالتالي قلّ وجوده وارتفع سعره، رغم أنه من المفروض أن أسعار الأدوية تخضع لضوابط فهي ليست سلعة تجارية كي يختلف سعرها بين محل وآخر.
وكمثال على ذلك تشير السيدة إلى أن صنفاً دوائياً وصفه الطبيب لابنتها وهو خاص بالغدد، اختلف سعره بين ثلاث صيدليات، بدأ أعلاها بمبلغ 7000 ليرة، لتشتريه بالنهاية بمبلغ 5000 ليرة رغم أن السعر الرسمي المدون على العبوة كما تقول هو 3700 ليرة وهو من إنتاج العام الجاري.
بدوره أنحى أحد الصيادلة باللائمة على موزعي الأدوية والمعامل الخاصة في مسألة ارتفاع أسعار الأدوية، فهناك بعض الأصناف يضطر الصيدلاني- حسب قوله – لشرائها من موزعي الأدوية بأسعار أعلى من تسعيرتها المعتادة لتلبية حاجة زبائنه خصوصاً أنها من الأصناف المطلوبة كخافضات الضغط وأدوية السكري والصادات الحيوية وغيرها، فضلاً عن خضوع الصيادلة في كثير من الأحيان لمسألة تحميلهم أصنافاً غير مطلوبة أو مكملات غذائية وإكسسوارات على كل طلبية أدوية ما يضطرهم لتعويض خسارتهم بهذه الأصناف عن طريق رفع سعر الأدوية الرئيسة، معرباً عن اعتقاده أن الكرة أولاً وأخيراً هي في ملعب أصحاب معامل الأدوية الذين يضغطون باتجاه رفع أسعار الأدوية بشكل رسمي بحجة ارتفاع تكاليف الإنتاج.
رئيس فرع نقابة الصيادلة بدرعا وليد الداخول نفى وجود انقطاع في الأدوية وإنما – حسب رأيه- ثمة نقص في بعض الأصناف والزمر الدوائية في السوق، وفرع النقابة على تواصل مع النقابة المركزية ومع الصحة بشأن توفير كميات أكبر من هذه الأدوية لتأمينها بشكل كافٍ، لافتاً إلى أن جائحة كورونا والأنفلونزا الموسمية التي تنتشر بكثرة هذه الأيام سببت ضغطاً على بعض أصناف الأدوية كالمسكنات والصادات الحيوية وغيرها من الأصناف التي جرى استهلاكها بكثرة بل وتخزينها بشكل احترازي من قبل بعض المواطنين، تحسباً لأي طارىء.
وأضاف الداخول أن فرع النقابة يقوم دورياً بجولات على الصيدليات وعلى مستودعات الأدوية المرخصة في المحافظة لمتابعة توافر الأدوية من جهة والتأكد من الأسعار المحددة، داعياً المواطن للتقدم بشكوى صريحة لفرع النقابة في حال وجود غبن في أسعار الأدوية لتتم متابعة الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية وفق الأنظمة بحق الصيادلة المخالفين.