وزير الصناعة لـ “تشرين” : عقد المؤتمر العربي الرابع بدمشق هو انتصار لسورية في حربها على الإرهاب.. وانطلاقة جديدة نحو تفعيل مقومات اقتصادنا الوطني

بعد ما يزيد على عشر سنوات من الأزمة والحرب على سورية والتي أتت على كثير من البنى التحتية والمصانع والطرق والأراضي الزراعية والمدن والأبنية السكنية وغيرها وبعد التصميم على أن تبقى عجلة الإنتاج في هذه المدن الصناعية تعمل ولا تتوقف بل ازدادت أهميتها لمرحلة ما بعد الحرب لرفد الاقتصاد السوري وتأمين مستلزمات إعادة إعمار ما دمرته الحرب.
هذا ما أكد ه وزير الصناعة زياد صباغ في تصريح لـ “تشرين” منوهاً أن عقد المؤتمر العربي الرابع للاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية العربية بالمشاركة مع الاتحاد العربي للصناعات الكيميائية والبتروكيميائية والاتحاد العربي للقياس والمعايرة تحت شعار: “الاستثمار في المدن والمناطق الصناعية العربية ودوره في إحداث نقلة نوعية”، ففي استراتيجية الصناعة العربية بدمشق يوم الإثنين 29 تشرين الثاني 2021 هو انتصار لسورية في حربها على الإرهاب، لافتاً أن إقامة المؤتمر في دمشق يحقق عدد من الأهداف بتقديم ما يستطيع الاتحاد من مساعدة ودعم لتشجيع الاستثمار في المدن الصناعية في الجمهورية العربية السورية والإضاءة على التجربة الناجحة والفريدة في المنطقة وتحقيق ما يمكن من مساعدة في التكامل الاقتصادي العربي الذي يعتبر أهم أهداف إنشاء الاتحاد.
وأوضح وزير الصناعة أن العمل والتفكير بإنشاء المدن الصناعية السورية بدأ نهايات القرن الماضي وتم البدء بإنشاء المدن الصناعية في عدد من المحافظات بعد إصدار قانون خاص لإحداث المدن الصناعية السورية بمرسوم تشريعي صادر عن السيد رئيس الجمهورية العربية السورية، حيث تم إنشاء أربع مدن صناعية في مناطق مركزية، أولها شرق العاصمة دمشق في منطقة عدرا والثانية في حسياء في محافظة حمص في منتصف سورية والثالثة قرب العاصمة الاقتصادية والصناعية الأهم شمال سورية في منطقة الشيخ نجار قرب محافظة حلب الرابعة شرق سورية قرب منابع النفط وقرب أهم المساحات والأراضي الزراعية وغلة الغذاء السوري في محافظة دير الزور وتم بعدها إصدار عدة مراسيم وتشريعات كان الهدف منها منح مزايا إضافية وتقديم تسهيلات وحوافز أكثر للمستثمرين نظراً للإقبال الكبير على الاستثمار في هذه المدن، حيث وصلت التشريعات والخدمات التي تخص الاستثمار في المدن الصناعية وخلال فترة لم تتجاوز العشر سنوات لتكون واحدة من أهم قوانين الاستثمار في المدن الصناعية في الوطن العربي، نظراً للتطور السريع في الأنظمة والقوانين والخدمات والتسهيلات التي تقدم للمستثمرين.
وأضاف الوزير: إن هذا المؤتمر يمثل انطلاقة جديدة نحو تفعيل مقومات اقتصادنا الوطني، كما أنه اعتراف بقدرة سورية على تجاوز المحن وتحقيق الانتصارات
ودورها المركزي في تكامل الاقتصاديات العربية والدولية.
إذ يقوم الاتحاد بتنظيم مجموعة من الأنشطة التي من شأنها المساهمة في تحقيق أهداف الاتحاد الاستراتيجية والتي تهدف في النهاية لخدمة العمل في المدن والمناطق الصناعية العربية والمساعدة في تحقيق التكامل الاقتصاد العربي ومنها المؤتمر العربي الرابع والذي يعد فرصة هامة للتشاور وتحقيق تبادل الخبرات بين أصحاب القرار والخبرات في قطاع المدن والمناطق الصناعية العربية ويشمل المستثمرين والمعامل والشركات والمؤسسات وشركات الخدمات بالإضافة إلى شركات التمويل والتأمين والمصاريف وغيرها من الدول العربية والأجنبية من خلال تحقيق اللقاء بين السادة المختصين من الأفراد والشركات والخبرات العربية.
كما يعتبر المؤتمر وسيلة لطرح آخر التطورات في مجال التعاون الاقتصادي بين الدول العربية والتأكيد على الدور الأساسي والفعال الذي يلعبه تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والعمل على استحداث الدراسات والطروحات التي تهدف إلى تحقيق تطبيق التعاون بشكل الأمثل بما يتوافق مع الأهداف والخطط الموضوعة.
ويعتبر هذا القطاع واحداً من أهم القطاعات جذباً للاستثمارات في رأس المال العربي والعالمي ويصل تقريباً لأكثر من 60% من إجمالي الاستثمارات في بعض الدول العربية وبنسبة إجمالية كبيرة تكاد تضاهي الاستثمار في قطاع استخراج النفط والغاز في بعض أقطار الوطن العربي، ما فرض أهمية متابعة تطوير النظم والقوانين الحاكمة لهذا القطاع الاستراتيجي، نظراً لكونه يتوافق مع توافر مجموعة من المكونات الأساسية التي تشمل توفر المادة الخام- البنية التحتية- الكفاءات البشرية- شركات التمويل والتأمين وغيرها.
ووفقاً لذلك فقد أصبح هذا القطاع يشكل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد العربي والعالمي وبدأ الاعتماد عليه كمؤشر أساسي يتم الأخذ به لتصنيف الدول ومعدل نموها وتطورها الاقتصادي والتزامها بالتوجهات العالمية نحو الاقتصاد الذي يخدم التنمية المستدامة وذلك من خلال ملاحظة التي توليها لدعم المدن والمدن الصناعية.
هذا وفي ظل التحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم العربي، فإن التركيز على هذا القطاع أصبح ضرورة أساسية نظراً لتفرع هذا القطاع ومخرجاته ودوره الرئيسي في توفير فرص العمل وزيادة الدخل القومي للدول وخصوصاً أن الدراسات الحديثة قد أثبتت أن مستقبل المدن والمناطق الصناعية في الدول العربية سيكون مزدهراً مقارنة بالدول الأجنبية، نظراً لتواجد المساحات الكبيرة وحوافز الاستثمار الكثيرة في الدول العربية وقرب الدول العربية من الأسواق الغربية والآسيوية والإفريقية التي تعد أحد أهم المستهلكين الرئيسين لمنتجات هذه الاستثمارات، وقد قامت الدول العربية بإنشاء العديد من المدن والمناطق الصناعية ووفرت لها الحوافز والتشريعات والقوانين التي كان لها الأثر الكبير في توسع وانتشار هذه المدن والمناطق الصناعية في مختلف الدول العربية.